مستجدات "سعودي أوجيه": أمناء لتصفية الأصول وفق صلاحيات نظام الإفلاس

قررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية بذلك.. المُلاك وافقوا على التصفية

قررت المحكمة التجارية بالرياض، تصفية شركة "سعودي أوجيه"، وتعيين أمينين؛ للتسريع في إجراءات التصفية؛ وفقًا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس.

وكانت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، قد تَلَقّت دعوى من أحد البنوك المحلية لعدم تنفيذ أحكام لصالحه رغم صدورها؛ حيث بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليونًا؛ في حين تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليارًا.

وطلب البنك تصفية موجودات الشركة لتسديد مستحقاته، وبعد مداولات مستمرة ومخاطبات للدائرة القضائية لعدة جهات ذات علاقة، قدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها قرابة 62 أرضًا عقارية تصل قيمتها المتوقعة 11 مليارًا، بالإضافة لعدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة؛ في حين وافق الملاك على إجراءات التصفية.

وقررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع الشركة، ويأتي من أهمها غل يد المدين من إدارة نشاطه، وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها عدا المنع من السفر والحجز على الأصول، اعتبارًا من تاريخ رفع القضية في 12 ذي القعدة 1440هـ، وتمكين أمناء التصفية من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة؛ ليتمكنا من إيجاد الحلول المناسبة لتسديد المستحقين.

وكان المتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون ملاك الشركة بأنهم تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقيق خسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جدًّا، تجاوزت 28 ضعفًا لرأس مالها البالغ سبعمائة وخمسين مليون ريال، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقًا لنظام الشركات.

المحكمة التجارية بالرياض سعودي أوجيه
اعلان
مستجدات "سعودي أوجيه": أمناء لتصفية الأصول وفق صلاحيات نظام الإفلاس
سبق

قررت المحكمة التجارية بالرياض، تصفية شركة "سعودي أوجيه"، وتعيين أمينين؛ للتسريع في إجراءات التصفية؛ وفقًا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس.

وكانت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، قد تَلَقّت دعوى من أحد البنوك المحلية لعدم تنفيذ أحكام لصالحه رغم صدورها؛ حيث بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليونًا؛ في حين تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليارًا.

وطلب البنك تصفية موجودات الشركة لتسديد مستحقاته، وبعد مداولات مستمرة ومخاطبات للدائرة القضائية لعدة جهات ذات علاقة، قدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها قرابة 62 أرضًا عقارية تصل قيمتها المتوقعة 11 مليارًا، بالإضافة لعدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة؛ في حين وافق الملاك على إجراءات التصفية.

وقررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع الشركة، ويأتي من أهمها غل يد المدين من إدارة نشاطه، وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها عدا المنع من السفر والحجز على الأصول، اعتبارًا من تاريخ رفع القضية في 12 ذي القعدة 1440هـ، وتمكين أمناء التصفية من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة؛ ليتمكنا من إيجاد الحلول المناسبة لتسديد المستحقين.

وكان المتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون ملاك الشركة بأنهم تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقيق خسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جدًّا، تجاوزت 28 ضعفًا لرأس مالها البالغ سبعمائة وخمسين مليون ريال، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقًا لنظام الشركات.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
11:43 AM

مستجدات "سعودي أوجيه": أمناء لتصفية الأصول وفق صلاحيات نظام الإفلاس

قررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية بذلك.. المُلاك وافقوا على التصفية

A A A
8
16,112

قررت المحكمة التجارية بالرياض، تصفية شركة "سعودي أوجيه"، وتعيين أمينين؛ للتسريع في إجراءات التصفية؛ وفقًا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس.

وكانت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، قد تَلَقّت دعوى من أحد البنوك المحلية لعدم تنفيذ أحكام لصالحه رغم صدورها؛ حيث بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليونًا؛ في حين تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليارًا.

وطلب البنك تصفية موجودات الشركة لتسديد مستحقاته، وبعد مداولات مستمرة ومخاطبات للدائرة القضائية لعدة جهات ذات علاقة، قدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها قرابة 62 أرضًا عقارية تصل قيمتها المتوقعة 11 مليارًا، بالإضافة لعدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة؛ في حين وافق الملاك على إجراءات التصفية.

وقررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع الشركة، ويأتي من أهمها غل يد المدين من إدارة نشاطه، وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها عدا المنع من السفر والحجز على الأصول، اعتبارًا من تاريخ رفع القضية في 12 ذي القعدة 1440هـ، وتمكين أمناء التصفية من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة؛ ليتمكنا من إيجاد الحلول المناسبة لتسديد المستحقين.

وكان المتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون ملاك الشركة بأنهم تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقيق خسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جدًّا، تجاوزت 28 ضعفًا لرأس مالها البالغ سبعمائة وخمسين مليون ريال، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقًا لنظام الشركات.