عقّبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير، على ما نشرته "سبق"، حول فاتورة تليفون هيئة المجاردة الصادرة بـ 6 ملايين ريال، مبينةً أن فاتورة الفرع 200 ريال فقط، دون أن يتطرق الرد لمبلغ الفاتورة الكبير أو إثباته أو نفيه، والذي نشرته "سبق"، ووعدت في وقتٍ سابق الهيئة بكشف تفاصيل المبلغ.
تفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لـ "هيئة عسير" محمد أحمد عسيري؛ في خطابٍ بعثه لـ "سبق": "إشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفتكم بتاريخ 1440/9/8 هـ، تحت عنوان ("هيئة الأمر بالمعروف" بالمجاردة تعد بكشف تفاصيل فاتورة تليفون بـ 6 ملايين ريال)، عليه نفيدكم بأن فاتورة هواتف هيئة الأمر بالمعروف بالمجاردة تبلغ (200.12) مئتي ريال واثنتي عشرة هللة، ولإجلاء الحقيقة تم بيان ذلك ليتم نشره عبر صحيفتكم، شاكرين لكم تعاونكم".
في حين تؤكد مصادر "سبق"، أن الفاتورة الصادرة في حينها على رقم حساب تليفون هيئة المجاردة 6 ملايين و217 ألفاً و945 ريالاً و16 هللة.
وكانت استفسارات "سبق" لمتحدث هيئة عسير: "هل تأكّد الفرع من صحة الفاتورة، وسلامة الخطوط، وعدم استخدامها من متطفلين؟ وهل هي فاتورة فرع واحد أم فروع عدة؟ وكم هي المدة التي صدرت فيها الفاتورة؟ وهل أصبحت ملزمة الدفع أم أنه لا تزال هناك مراجعات لصحة الفاتورة بالمبالغ الفلكية؟"، وقد وعد المتحدث -حينها- بالرد، وقال: "بإذن الله نزودكم بالمعلومات في حال توافرها بشكل دقيق".