بعد فتح باب الاستقدام للعاملات المنزليات.. جرائم واضطراب نفسي وقلق.. ولا بد من ضوابط حماية

نورة المري: يجب إعادة النظر في التشريعات التي تنظم الاستقدام

وجود الخادمة في بعض المنازل أصبح أمرًا مفروغًا منه رغم ما تواجهه بعض الأسر من مشاكل في هذا الجانب تنتهي بجرائم في بعض الأحيان، وتعيش بعض الخادمات ظروفًا صعبة قبل وصولهن، وهو ما قد يصيبهن بالاضطراب النفسي والقلق، وهنا يتطلب الأمر الكشف عنهن وعن حالاتهن النفسية، بحسب مختصين.

"سبق" تفتح ملف الخادمات وإمكانيات إصدار شهادة خلو من الأمراض النفسية للخادمة للتأكد من استقرار حالتها قبل استقدامها.

ضوابط للحماية
تقول الدكتورة نورة المري عضو مجلس الشورى: "أرى ضرورة وجود مثل هذه الشهادة التي تثبت خلو الخادمة من الأمراض النفسية، وكذلك خلو سجلّها من أي سوابق إجرامية قبل استقدامها؛ وخصوصًا إذا كانت هذه الخادمة أو المربية تتعامل مباشرة مع الأطفال وكبار السن، وهذه مهمة وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الصحة في وضع ضوابط تحمي حقوق المواطن، فكما تحرص وزارة العمل على اشتراط هذا الفحص النفسي مع الذين يتعاملون مباشرة مع الأطفال في دور الرعاية وغيرها، فمن باب أولى أن تضع هذا الشرط قبل استقدام الخادمة أو المربية التي قد يكون تعاملها المباشر مع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ لأن هذه الفئة هي أكثر من تحرص على استقدام خادمة لرعايتهم".

وتضيف الدكتورة المري: "مع ازدياد حالات العنف من الخادمات، فإنه أصبح من واجب وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان توجيه الاهتمام لهذه الحالات التي أول من يذهب ضحيتها الأطفال، وفِي بعض الدول المتقدمة التي تركز على الطفل اشترطت هذا الفحص النفسي، إلى جانب الفحص الطبي على جميع الخادمات والمربيات بشكل سنوي، بحيث تدفع الخادمة مبلغًا سنويًّا ثابتًا لهذا الفحص".

تبريرات وهمية
وحول تبرير الوزارة لرفض هذا الإجراء تقول الدكتورة نورة المري: "قد تبرر وزارة العمل أو مكاتب الاستقدام رفضها لهذا الفحص بأنه يزيد من التكاليف المادية على المواطن، وهذا ليس مبررًا كافيًا أو مقنعًا، فالحلول ميسرة وكثيرة، مثل أن تتكفل الخادمة بقيمة هذا الفحص من بلدها، والحل الآخر ما قامت به إحدى الدول المجاورة بتخصيص شركة تتولى هذا الأمر بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الداخلية، وفكرتها تقوم على أخذ البصمة الإلكترونية للعاملة التي تؤكد خلوها من أي أمراض نفسية ومعدية وأي سوابق جنائية تدفع قيمتها الخادمة قبل استقدامها، ولا تتجاوز قيمتها مبلغ مئة دولار، وتوثق برقم سري حتى لا يتم تزويرها".

وحول إمكانية إعادة النظر في القوانين والتشريعات تقول: "نعم، يمكن إعادة النظر في التشريعات التي تنظم الاستقدام وتحمي كلا الطرفين الخادمة والمواطن، وذلك بالعودة إلى الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، ونظام الهجرة، وأنظمة الاستقدام، وكذلك من خلال رفع توصيات إلى الوزارات المعنية بهذا الأمر؛ مثل وزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان".

وتختم: "من حق المواطن أن يحفظ حقوقه مثل إعادة النظر في شروط الاستقدام، والحد من هروب العاملة دون تعويض الذي كان يمكن معالجته من قبل مكتب الاستقدام عن طريق خصم مبلغ (تأمين) في حال هروبها، وكذلك حفظ حق المواطنين من اعتداء الخادمات عليهم أو على أطفالهم بحجة المرض النفسي".

خطوة مهمة
من جانبه يؤكد لـ"سبق" الأخصائي النفسي "فهد بداح الدوسري" أهمية إجراء الفحوصات النفسية للخادمات قبل استقدامهن.

وقال: "شهادة خلو من الأمراض النفسية هي خطوة مهمة للتأكد من سلامة العاملة الوافدة للعمل الجديد من الأمراض النفسية المؤثرة على عقلها وعلى إدراكها؛ حتى تكون مستعدة للعمل".

ويشير "الدوسري" إلى أن تدهور نفسية العاملة في بعض الأحيان هو بسبب اختلاف البيئات أولًا، وتحتاج مزيدًا من الوقت لكي تتقبل البيئة الجديدة، وأيضًا حتى تفهم طبيعة البيت ونظامه وحاجياته، بالإضافة إلى بُعدها عن أهلها والغربة يكون له انعكاس سلبي على نفسية العاملة، والناس يختلفون في هذه النقطة؛ منهم من يتحمل هذا الجو الجديد ومنهم ما بين ذلك، ومنهم من يمرض ويتعب.

وعن كيفية تفادي تدهور حالتها يوضح الدوسري: "يكون ذلك بتقبل الأسرة للظرف النفسي الذي تمر به، وإعطائها فرصة لردة فعلها هذه، واقتراب نساء البيت لها وإحساسها بأنها منهم، وتشجيعها، وتنويرها بكلمات إيجابية ومتفائلة".

‏‫أما الأخصائية هديل بقمي فتقول: "مركز رعاية شؤون العاملات مليء بالعاملات اللواتي يرفضن العمل لدى استقدامهن بسبب حالتهن النفسية، كما أن عددًا منهن تتم إعادتهن إلى مكاتب الاستقدام بعد عملها لدى الأسرة واكتشاف إصابتها بحالة اكتئاب أو مرض نفسي قد يكون سبباً لحدوث كارثة للأسرة".

وتضيف: "عمل الفحص النفسي للعاملة مهم لها وللأسرة، ويجب أن يكون تحت إشراف حكومي حَتى لا يكون هناك تلاعب بالفحص".

اعلان
بعد فتح باب الاستقدام للعاملات المنزليات.. جرائم واضطراب نفسي وقلق.. ولا بد من ضوابط حماية
سبق

وجود الخادمة في بعض المنازل أصبح أمرًا مفروغًا منه رغم ما تواجهه بعض الأسر من مشاكل في هذا الجانب تنتهي بجرائم في بعض الأحيان، وتعيش بعض الخادمات ظروفًا صعبة قبل وصولهن، وهو ما قد يصيبهن بالاضطراب النفسي والقلق، وهنا يتطلب الأمر الكشف عنهن وعن حالاتهن النفسية، بحسب مختصين.

"سبق" تفتح ملف الخادمات وإمكانيات إصدار شهادة خلو من الأمراض النفسية للخادمة للتأكد من استقرار حالتها قبل استقدامها.

ضوابط للحماية
تقول الدكتورة نورة المري عضو مجلس الشورى: "أرى ضرورة وجود مثل هذه الشهادة التي تثبت خلو الخادمة من الأمراض النفسية، وكذلك خلو سجلّها من أي سوابق إجرامية قبل استقدامها؛ وخصوصًا إذا كانت هذه الخادمة أو المربية تتعامل مباشرة مع الأطفال وكبار السن، وهذه مهمة وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الصحة في وضع ضوابط تحمي حقوق المواطن، فكما تحرص وزارة العمل على اشتراط هذا الفحص النفسي مع الذين يتعاملون مباشرة مع الأطفال في دور الرعاية وغيرها، فمن باب أولى أن تضع هذا الشرط قبل استقدام الخادمة أو المربية التي قد يكون تعاملها المباشر مع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ لأن هذه الفئة هي أكثر من تحرص على استقدام خادمة لرعايتهم".

وتضيف الدكتورة المري: "مع ازدياد حالات العنف من الخادمات، فإنه أصبح من واجب وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان توجيه الاهتمام لهذه الحالات التي أول من يذهب ضحيتها الأطفال، وفِي بعض الدول المتقدمة التي تركز على الطفل اشترطت هذا الفحص النفسي، إلى جانب الفحص الطبي على جميع الخادمات والمربيات بشكل سنوي، بحيث تدفع الخادمة مبلغًا سنويًّا ثابتًا لهذا الفحص".

تبريرات وهمية
وحول تبرير الوزارة لرفض هذا الإجراء تقول الدكتورة نورة المري: "قد تبرر وزارة العمل أو مكاتب الاستقدام رفضها لهذا الفحص بأنه يزيد من التكاليف المادية على المواطن، وهذا ليس مبررًا كافيًا أو مقنعًا، فالحلول ميسرة وكثيرة، مثل أن تتكفل الخادمة بقيمة هذا الفحص من بلدها، والحل الآخر ما قامت به إحدى الدول المجاورة بتخصيص شركة تتولى هذا الأمر بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الداخلية، وفكرتها تقوم على أخذ البصمة الإلكترونية للعاملة التي تؤكد خلوها من أي أمراض نفسية ومعدية وأي سوابق جنائية تدفع قيمتها الخادمة قبل استقدامها، ولا تتجاوز قيمتها مبلغ مئة دولار، وتوثق برقم سري حتى لا يتم تزويرها".

وحول إمكانية إعادة النظر في القوانين والتشريعات تقول: "نعم، يمكن إعادة النظر في التشريعات التي تنظم الاستقدام وتحمي كلا الطرفين الخادمة والمواطن، وذلك بالعودة إلى الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، ونظام الهجرة، وأنظمة الاستقدام، وكذلك من خلال رفع توصيات إلى الوزارات المعنية بهذا الأمر؛ مثل وزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان".

وتختم: "من حق المواطن أن يحفظ حقوقه مثل إعادة النظر في شروط الاستقدام، والحد من هروب العاملة دون تعويض الذي كان يمكن معالجته من قبل مكتب الاستقدام عن طريق خصم مبلغ (تأمين) في حال هروبها، وكذلك حفظ حق المواطنين من اعتداء الخادمات عليهم أو على أطفالهم بحجة المرض النفسي".

خطوة مهمة
من جانبه يؤكد لـ"سبق" الأخصائي النفسي "فهد بداح الدوسري" أهمية إجراء الفحوصات النفسية للخادمات قبل استقدامهن.

وقال: "شهادة خلو من الأمراض النفسية هي خطوة مهمة للتأكد من سلامة العاملة الوافدة للعمل الجديد من الأمراض النفسية المؤثرة على عقلها وعلى إدراكها؛ حتى تكون مستعدة للعمل".

ويشير "الدوسري" إلى أن تدهور نفسية العاملة في بعض الأحيان هو بسبب اختلاف البيئات أولًا، وتحتاج مزيدًا من الوقت لكي تتقبل البيئة الجديدة، وأيضًا حتى تفهم طبيعة البيت ونظامه وحاجياته، بالإضافة إلى بُعدها عن أهلها والغربة يكون له انعكاس سلبي على نفسية العاملة، والناس يختلفون في هذه النقطة؛ منهم من يتحمل هذا الجو الجديد ومنهم ما بين ذلك، ومنهم من يمرض ويتعب.

وعن كيفية تفادي تدهور حالتها يوضح الدوسري: "يكون ذلك بتقبل الأسرة للظرف النفسي الذي تمر به، وإعطائها فرصة لردة فعلها هذه، واقتراب نساء البيت لها وإحساسها بأنها منهم، وتشجيعها، وتنويرها بكلمات إيجابية ومتفائلة".

‏‫أما الأخصائية هديل بقمي فتقول: "مركز رعاية شؤون العاملات مليء بالعاملات اللواتي يرفضن العمل لدى استقدامهن بسبب حالتهن النفسية، كما أن عددًا منهن تتم إعادتهن إلى مكاتب الاستقدام بعد عملها لدى الأسرة واكتشاف إصابتها بحالة اكتئاب أو مرض نفسي قد يكون سبباً لحدوث كارثة للأسرة".

وتضيف: "عمل الفحص النفسي للعاملة مهم لها وللأسرة، ويجب أن يكون تحت إشراف حكومي حَتى لا يكون هناك تلاعب بالفحص".

22 أكتوبر 2018 - 13 صفر 1440
10:00 PM

بعد فتح باب الاستقدام للعاملات المنزليات.. جرائم واضطراب نفسي وقلق.. ولا بد من ضوابط حماية

نورة المري: يجب إعادة النظر في التشريعات التي تنظم الاستقدام

A A A
7
27,484

وجود الخادمة في بعض المنازل أصبح أمرًا مفروغًا منه رغم ما تواجهه بعض الأسر من مشاكل في هذا الجانب تنتهي بجرائم في بعض الأحيان، وتعيش بعض الخادمات ظروفًا صعبة قبل وصولهن، وهو ما قد يصيبهن بالاضطراب النفسي والقلق، وهنا يتطلب الأمر الكشف عنهن وعن حالاتهن النفسية، بحسب مختصين.

"سبق" تفتح ملف الخادمات وإمكانيات إصدار شهادة خلو من الأمراض النفسية للخادمة للتأكد من استقرار حالتها قبل استقدامها.

ضوابط للحماية
تقول الدكتورة نورة المري عضو مجلس الشورى: "أرى ضرورة وجود مثل هذه الشهادة التي تثبت خلو الخادمة من الأمراض النفسية، وكذلك خلو سجلّها من أي سوابق إجرامية قبل استقدامها؛ وخصوصًا إذا كانت هذه الخادمة أو المربية تتعامل مباشرة مع الأطفال وكبار السن، وهذه مهمة وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الصحة في وضع ضوابط تحمي حقوق المواطن، فكما تحرص وزارة العمل على اشتراط هذا الفحص النفسي مع الذين يتعاملون مباشرة مع الأطفال في دور الرعاية وغيرها، فمن باب أولى أن تضع هذا الشرط قبل استقدام الخادمة أو المربية التي قد يكون تعاملها المباشر مع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ لأن هذه الفئة هي أكثر من تحرص على استقدام خادمة لرعايتهم".

وتضيف الدكتورة المري: "مع ازدياد حالات العنف من الخادمات، فإنه أصبح من واجب وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان توجيه الاهتمام لهذه الحالات التي أول من يذهب ضحيتها الأطفال، وفِي بعض الدول المتقدمة التي تركز على الطفل اشترطت هذا الفحص النفسي، إلى جانب الفحص الطبي على جميع الخادمات والمربيات بشكل سنوي، بحيث تدفع الخادمة مبلغًا سنويًّا ثابتًا لهذا الفحص".

تبريرات وهمية
وحول تبرير الوزارة لرفض هذا الإجراء تقول الدكتورة نورة المري: "قد تبرر وزارة العمل أو مكاتب الاستقدام رفضها لهذا الفحص بأنه يزيد من التكاليف المادية على المواطن، وهذا ليس مبررًا كافيًا أو مقنعًا، فالحلول ميسرة وكثيرة، مثل أن تتكفل الخادمة بقيمة هذا الفحص من بلدها، والحل الآخر ما قامت به إحدى الدول المجاورة بتخصيص شركة تتولى هذا الأمر بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الداخلية، وفكرتها تقوم على أخذ البصمة الإلكترونية للعاملة التي تؤكد خلوها من أي أمراض نفسية ومعدية وأي سوابق جنائية تدفع قيمتها الخادمة قبل استقدامها، ولا تتجاوز قيمتها مبلغ مئة دولار، وتوثق برقم سري حتى لا يتم تزويرها".

وحول إمكانية إعادة النظر في القوانين والتشريعات تقول: "نعم، يمكن إعادة النظر في التشريعات التي تنظم الاستقدام وتحمي كلا الطرفين الخادمة والمواطن، وذلك بالعودة إلى الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان، ونظام الهجرة، وأنظمة الاستقدام، وكذلك من خلال رفع توصيات إلى الوزارات المعنية بهذا الأمر؛ مثل وزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان".

وتختم: "من حق المواطن أن يحفظ حقوقه مثل إعادة النظر في شروط الاستقدام، والحد من هروب العاملة دون تعويض الذي كان يمكن معالجته من قبل مكتب الاستقدام عن طريق خصم مبلغ (تأمين) في حال هروبها، وكذلك حفظ حق المواطنين من اعتداء الخادمات عليهم أو على أطفالهم بحجة المرض النفسي".

خطوة مهمة
من جانبه يؤكد لـ"سبق" الأخصائي النفسي "فهد بداح الدوسري" أهمية إجراء الفحوصات النفسية للخادمات قبل استقدامهن.

وقال: "شهادة خلو من الأمراض النفسية هي خطوة مهمة للتأكد من سلامة العاملة الوافدة للعمل الجديد من الأمراض النفسية المؤثرة على عقلها وعلى إدراكها؛ حتى تكون مستعدة للعمل".

ويشير "الدوسري" إلى أن تدهور نفسية العاملة في بعض الأحيان هو بسبب اختلاف البيئات أولًا، وتحتاج مزيدًا من الوقت لكي تتقبل البيئة الجديدة، وأيضًا حتى تفهم طبيعة البيت ونظامه وحاجياته، بالإضافة إلى بُعدها عن أهلها والغربة يكون له انعكاس سلبي على نفسية العاملة، والناس يختلفون في هذه النقطة؛ منهم من يتحمل هذا الجو الجديد ومنهم ما بين ذلك، ومنهم من يمرض ويتعب.

وعن كيفية تفادي تدهور حالتها يوضح الدوسري: "يكون ذلك بتقبل الأسرة للظرف النفسي الذي تمر به، وإعطائها فرصة لردة فعلها هذه، واقتراب نساء البيت لها وإحساسها بأنها منهم، وتشجيعها، وتنويرها بكلمات إيجابية ومتفائلة".

‏‫أما الأخصائية هديل بقمي فتقول: "مركز رعاية شؤون العاملات مليء بالعاملات اللواتي يرفضن العمل لدى استقدامهن بسبب حالتهن النفسية، كما أن عددًا منهن تتم إعادتهن إلى مكاتب الاستقدام بعد عملها لدى الأسرة واكتشاف إصابتها بحالة اكتئاب أو مرض نفسي قد يكون سبباً لحدوث كارثة للأسرة".

وتضيف: "عمل الفحص النفسي للعاملة مهم لها وللأسرة، ويجب أن يكون تحت إشراف حكومي حَتى لا يكون هناك تلاعب بالفحص".