تدعم المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، القضية الفلسطينية على الدوام، وقد أرسى دعائم هذا الدعم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وهو مستمر إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مروراً بقيادات المملكة الذين لا يتوانون في دعم هذه القضية ومساندتها في المحافل الدولية والإقليمية، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة، ومن ثم إقامة دولته على تراب فلسطين المحتلة، على أن تكون عاصمتها القدس الشريف.
وأكدت القمة العربية الأخيرة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل الماضي، في مدينة الظهران، على ثوابت السياسية الخارجية السعودية، التي تشدد على الدوام بأن القضية الفسطينية، تأتي في مقدمة اهتمامات المملكة، لذا لم يكن غريباً أن يطلق خادم الحرمين الشريفين مسمى "قمة القدس" على تلك القمة، وقال يحفظه الله: "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين"، وهو ما نال استحسان جميع العرب والمسلمين، الذين لم يستغربوا مواقف المملكة النبيلة تجاه الشعب الفلسطيني.
ليس هذا فحسب، فقد أكد "إعلان قمة القدس" مركزية القضية الفلسطينية، مشدداً على "بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، داعياً إلى "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة، وأسس متينة، تحمي الأمة العربية من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار".
وفي هذه القمة، أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وبمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهو ما أثلج الصدور في القمة، وأغاظ الحاقدين الذين روّجوا كذباً أن المملكة بدأت تدير ظهرها للقضية الفلسطينية.
الزخم السعودي
ورأى المحللون أن القمة العربية الأخيرة، بمسمى "قمة القدس"، حملت رسالة مباشرة وقوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأن العرب جميعاً، يرفضون أن تكون القدس عاصمة للدولة العبرية، وأنها ستبقى دائماً وأبداً عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة، وأن أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، فهي مرفوضة تماماً، مشيرين إلى أن إقامة هذه القمة على أراضي المملكة العربية السعودية، وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين، أعطاها زخماً إضافياً، وهو ما جعلها حديث العالم.
وجاءت تفاصيل تلك القمة، لتردّ وبقوة على أصوات من داخل بعض الدول المعادية لسياسية المملكة، التي شكّكت في نزاهة الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية، وحاولت تلك الدول تعزيز الوقيعة بين المملكة من جانب، ومنظمة التحرير الفلسطينية وبقية الدول العربية من جانب آخر، ولم تمر ساعات قليلة على ذلك، إلا وقد عرف كل العالم على الهواء مباشرة، أن مواقف المملكة وثوابتها تجاه القضية الفلسطينية لا تتغير، وأن المملكة حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى على الحقوق الفلسطينية والعربية في القدس الشريف، وهو ما أخرس الأصوات التي أرادت أن تصطاد في الماء العكر.
منهجية واضحة
وقد شددت بنود "إعلان الظهران" الذي تُليت على هامش القمة، على أهمية القضية الفلسطينية كعامل أساسي لاستتباب الأمن في المنطقة، وعلى ضررة إيجاد حلول لهذه القضية، ودعت هذه البنود إلى تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة، تحمي الأمة العربية من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار، وتؤمّن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة، وتسهم في إعادة الأمل للشعوب العربية التي عانت من ويلات ما يسمى بالربيع العربي، وما تبعه من احداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.
وأقرّ إعلان الظهران بأنه لا غرو في أن الأمة العربية مرّت بمنعطفات خطرة؛ جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها، الأمر الذي يدعو إلى أن تكون الأمة أكثر توحداَ وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل، يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب، ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة، وفرض أجندات خارجية، تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وحقوق الإنسان، وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش، وشدد الإعلان على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
مبادرة المملكة
ولم يتجاهل إعلان الظهران أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنّتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تشكّل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لـ"إسرائيل" مع جميع الدول العربية، وتؤكد الالتزام بالمبادرة والتمسك بجميع بنودها.
وكان من الطبيعي أن يشدد إعلان الظهران على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، مع رفضه القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وأكد أن القدس الشرقية ستبقى عاصمة فلسطين العربية، وحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله، ورحّب الإعلان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت رفضها أن تكون القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ودعا الإعلان إلى الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة.