شهد العام الماضي أحداثاً حافلة في قطاع التوثيق في المرفق العدلي على المستويين الدولي والمحلي، إذ قدّمت كتابات العدل أكثر من 2.5 مليون خدمة، إضافة إلى تقدُّم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من 32 إلى 24 دولياً في مؤشرات البنك الدولي.
وجاء إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خلال العام الماضي، أكثر من 2.5 مليون عملية، شملت وكالات وإقرارات وفسخ الوكالات، وعقود الشركات، والتوثيق على عقار.
كما شمل أبرز الإصلاحات في تسجيل الملكية، تقليل عدد الإجراءات؛ حيث يكون على المستثمر القيام بإجراء واحد وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو مَن ينوب عنه، وإحضار الوثائق المطلوبة؛ لإصدار صك الملكية الجديد خلال 60 دقيقة.
وبيّنت أن "كتابات العدل المتنقلة" هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إضافة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي لإنهاء معاملاتهم مراعاة لجهودهم وتقديراً لهم.
وأقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، للقيام ببعض مهام كتاب العدل، حيث يعد هذا القرار الحدث الأبرز والأكثر تداولاً.
كما عملت الوزارة على توفير خدمة الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للمستفيدين عبر بوابة الموثّق الإلكترونيةwww.mwathiq.sa، حيث يمكن للجميع الاستفادة من الخدمات التوثيقة في أي وقت.
وسعت وزارة العدل إلى تطبيق عديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من 32 إلى 24.
واعتمدت الوزارة لائحة كتاب العدل الجديدة، التي يتم خلالها نشر آلية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها في جميع كتابات العدل، فيما قدمت خدمة تحويل الصكوك اليدوية إلى إلكترونية بشكل مجاني على المستفيد، التي كوّنت قواعد بيانات إلكترونية تسرع عملية إجراء نقل الملكية.
ومن خلال بوابة الوزارة، قدّمت أيضاً خدمة المؤشرات العقارية لتوضيح إجمالي العمليات على العقار وتمّ تصنيفها في محاور عدة شملت "الأحياء، المدن، المناطق".
وشكّلت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة ذات تخصّص واستقلالية لمراجعة الشكاوى والاعتراضات في تسجيل الملكية وتحديد حالتها ودعم المستثمر في معرفة حقه في حال وقوع الضرر.
واعتمدت الوزارة صندوق التعويض لمَن يثبت تضرره قضائياً من جرّاء تسجيل الملكية.