كشف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني؛ عن أن مركز الرصد النيابي في النيابة العامة يعمل على مدار 24 ساعة؛ لمراقبة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال "الدسيماني": أي نشاط محل تجريم يتم رصده من قِبل الفريق التقني، عن طريق تحليل المعرفات وتحديد مكانه، ويتم رفعه للفريق الفني الذي يكيف هذا الفعل قانونياً.
وأضاف خلال لقاء مع قناة "الإخبارية": يقوم الفريق الإجرائي بتحديد إصدار أمر قبض أو الاكتفاء بالاستدعاء بإشراف مباشر من وكيل النيابة العامة، ثم يتم رفع تقرير نهائي للنائب العام؛ ليصدر الأمر بالتنفيذ.
يُذكر أن مركز الرصد النيابي ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: الرصد التقني، والرصد الفني، والرصد الإجرائي، وترتبط مباشرة بوكيل النيابة العامة، ويهدف المركز إلى توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي، وصيانة المصالح المحمية شرعاً ونطاقاً، وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة لدى الأفراد، ومواكبة تطورات ومستجدات استخدام التقنية في جرائم المعلوماتية والتصدّي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي، والاستعمال الآمن له.
ويهتم مركز الرصد النيابي، بمتابعة كل ما يُنشر ويتداول في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة يومية، ورصد كل محتوى ينطوي على نشاط محله للمساءلة الجزائية ومتابعة إجراءات الواقعة منذ لحظة رصدها إلى حين التصرف في القضية على الوجه النظامي، وتقديم الدراسات والمشورات القانونية بشأن الجرائم المعلوماتية.
وتتولى وحدة الرصد التقني تحليل الأدلة الرقمية ومعرفات الحسابات والتحقق من صحة وسلامة المحتوى وتحديد مكان وقوعه وتاريخه والاحتفاظ بنسخة محتوى كل رصد.
كما يقوم مركز الفني بتشخيص النشاط المادي المجرّم -محل الرصد-، وتكييفه التكييف القانوني الملائم لواقعة تجريمه وعقوبة وبيان الظروف المشددة المصاحبة للجريمة.
وتتولى وحدة الرصد الإجرائي بيان الموجب النظامي للواقعة محل الرصد "أمر قبض، تكليف بالحضور" وتحديد آليات تنفيذ ذلك مع جهات الضبط الجنائي المختصة، ومتابعة إجراءات القضية منذ ورودها لفرع النيابة.
