أدنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصعيد الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة عمليات الاقتحام الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، بمشاركة مسؤولين إسرائيليين من وزراء وأعضاء كنيست وعسكريين وأمنيين وغلاة الحاخامات والمستوطنين المتطرفين، وتعتبرها امتداداً للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على القدس المحتلة بأرضها ومواطنيها ومقدساتها، والهادفة إلى استكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهويدها وتهجير سكانها بشكل قسري، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات الاستفزازية، فإنها تعتبر الإدارة الأمريكية بانحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته شريكة في ارتكاب هذه الجريمة المتواصلة، ومتواطئة معها خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية فهمت الإعلان الأمريكي المشؤوم بشأن القدس باعتباره ضوءً أخضر لإطلاق يدها في استباحة المدينة المقدسة ومحيطها، والإسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية الاحلالية، والتمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من التعايش مع الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى وباحاته كأمر يومي أصبح مألوفاً وعادياً لا يستدعي التوقف أمام تداعياته الخطيرة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحركاً جاداً وفاعلاً لتنفيذ وضمان تنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت أن تصعيد الاقتحامات الاستفزازية لن ينشئ حقاً لليهود في المسجد الأقصى وباحاته، وما تلك الاقتحامات إلا مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته.