كشف استطلاع للرأي أن 44% من المبحوثين يرون أن العنف ضد المرأة قليل، فيما رأى 36% أنه بدرجة متوسطة بينما رأى 10% أنه متزايد، واعتبر 9% فقط أنه لا يوجد عنف ضد المرأة.
وأكدت 16 % من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع أن حالات انتشار العنف ضد المرأة كثيرة، بينما أوضحت 4.5% منهنّ أنه لا يوجد عنف ضد المرأة.
وقد أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاع آراء المجتمع حول قضية العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الخاصة بها، بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري.
وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1199 مواطن ومواطنة، نسبة الذكور منهم 69% والإناث 31%، ووفقاً للحالة الاجتماعية، بلغت نسبة المتزوجين منهم 80%.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن "العنف النفسي" هو أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسبة بلغت 46.5%.
ويؤكد 51% من النساء المشاركات في الاستطلاع أن المرأة تتعرض بشكل أكثر للعنف النفسي. بينما تأتي حالات الإهمال بنسبة 27%، ثم العنف الجسدي بنسبة 12% والاستغلال بنسبة 10%، و73% من أفراد العينة يتفقون أن الزوج هو أبرز من يمارس العنف ضد المرأة، ورأت نسبة 83% أن المنزل هو المكان الأكثر الذي تتعرض فيه المرأة للعنف.
واعتبر 25% من أفراد العينة أن بعض العادات والتقاليد هي السبب الأول لانتشار العنف ضد المرأة وأكد ذلك 35% من الإناث، بينما يأتي تعاطي الكحول والمخدرات ثانياً بنسبة 22%، وجاء غياب العقوبات الرادعة ثالثاً بنسبة 13%.
وتبين أن نصف أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود نظام الحماية من العنف والإيذاء في المملكة، كما أن 61% لا يعلمون ما هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
وأبدى 79% من أفراد العينة الاستعداد للإبلاغ عن أي واقعة عنف ضد المرأة، ولكن 83% ليست لديهم معرفة بالإجراءات اللاحقة للإبلاغ.
ويعتقد 49% من أفراد العينة أن النساء المعنفات لا يقمن بالإبلاغ عن حالات العنف اللاتي يتعرضن لها، وأكد 66% من النساء توافقهن مع هذا الرأي.
ورأى 83% من أفراد المجتمع عدم وجود برامج كافية لتمكين المرأة في المملكة، واتفق مع هذا الراي 87% من النساء.
وأظهر الاستطلاع آراء محايدة حول مدى الحاجة لتقديم برامج لدعم ومساندة المرأة المعنفة بنسبة بلغت 63%.
وأعرب أفراد العينة عن اعتقادهم بأن "المرأة المعنفة" في حاجة إلى الدعم الاجتماعي والنفسي بنسبة 41% يلي ذلك الاحتياجات الاقتصادية والمالية والدعم الحقوقي بنسب متقاربة بلغت 32% و30% على التوالي، ثم توفير فرص التعليم والتدريب بنسبة 27%.
