"منشآت" تبحث مع الجهات التمويلية رفع نسبة إقراض المشاريع "الصغيرة والمتوسطة"

استعرضت دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء

بحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال ورشة عمل قطاع التمويل في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض بحضور عدد من البنوك والشركات التمويلية، سبل رفع البنوك والشركات التمويلية لنسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع معدل نسبة الإقراض إلى 20% بحلول عام 2030.

واستعرضت "منشآت" أهدافها وخططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها، فيما شهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف الى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال على التمويل.

كما ناقشت دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.

من جانبه قال نائب المحافظ للتمويل في "منشآت" محمد المالكي "نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت مما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030".

اعلان
"منشآت" تبحث مع الجهات التمويلية رفع نسبة إقراض المشاريع "الصغيرة والمتوسطة"
سبق

بحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال ورشة عمل قطاع التمويل في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض بحضور عدد من البنوك والشركات التمويلية، سبل رفع البنوك والشركات التمويلية لنسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع معدل نسبة الإقراض إلى 20% بحلول عام 2030.

واستعرضت "منشآت" أهدافها وخططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها، فيما شهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف الى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال على التمويل.

كما ناقشت دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.

من جانبه قال نائب المحافظ للتمويل في "منشآت" محمد المالكي "نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت مما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030".

12 يوليو 2018 - 28 شوّال 1439
03:50 PM

"منشآت" تبحث مع الجهات التمويلية رفع نسبة إقراض المشاريع "الصغيرة والمتوسطة"

استعرضت دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء

A A A
2
2,806

بحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال ورشة عمل قطاع التمويل في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض بحضور عدد من البنوك والشركات التمويلية، سبل رفع البنوك والشركات التمويلية لنسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع معدل نسبة الإقراض إلى 20% بحلول عام 2030.

واستعرضت "منشآت" أهدافها وخططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها، فيما شهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف الى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال على التمويل.

كما ناقشت دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.

من جانبه قال نائب المحافظ للتمويل في "منشآت" محمد المالكي "نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت مما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030".