تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن الظواهر التي تكثر بأروقة المحاكم, موصيًا المسلمين بتقوى الله عز وجل.
وقال: من الظواهر التي تكثر في أروقة المحاكم ظواهر لا تليق بالمسلم أن يقع فيها ولا يحل لمؤمن أن تقع منه مثل هذه الظواهر القبيحة، مستغلاً قدرته في المطالبة ودربته في إجادة الادعاء, ومن هذه الظواهر الدعاوي الكاذبة التي لا حقيقة لها بل هي دعوى باطل وفجور, قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ), ومن المعلوم من نصوص الوحي وإتقان علماء المسلمين أن المسلم لا يحل له أن يأخذ ماحكم له به القاضي إذا كان لا يستحقه في نفس الأمر.
وأوضح أن من الظواهر القبيحة والأمور الشنيعة الإقدام على اليمين الفاجرة ليقطع بها المسلم حق أخيه بغير حق, مستشهدًا بقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ), وقال صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلَفَ علَى يَمِينِ صَبْرٍ، وهو فيها فاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَومَ القِيامَةِ وهو عليه غَضْبانُ".
وأشار إلى أن التساهل في شهادة الزور من الظواهر الخطيرة على دين الناس ودنياهم وأفرادهم ومجتمعاتهم لقوله تعالى (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) .
وأكد "آل الشيخ" أن من الظواهر التي يجب على المسلم الابتعاد عنها منها أن يعرف المسلم مدينًا له وعنده اليقين بإعساره وعجزه عن الوفاء لأسباب وقعت له, ثم يستغل القضاء لمطالبته والتنكيل به, مبينًا أن الواجب على المسلم الالتزام بما أرشدنا إليه الله عز وجل في قوله تعالى (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
وأشار إمام وخطيب المسجد النبوي إلى أن من بين الظواهر التي تكثر بأروقة المحاكم مطالبة بعض النساء بالخلع من الزوج بدون سبب شرعي لا يعالجه إلا الفراق، لقوله عليه الصلاة والسلام "أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فقد حرم الله عليها الجنة", ومن الظواهر السيئة التي يلجأ فيها صاحب الحق إلى القضاء ما يحدث من بعض الزوجين بعد الطلاق مما لا يقره الشرع القويم؛ من مماطله بحقوق المطلقة المقررة لها شرعًا من نفقة ونفقة الأولاد والحضانة ومؤخر صداق وغيرها من هذه الحقوق .