ناقش مختصون خلال الملتقى الرابع للاوقاف، الذي افتتحه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر مساء الاربعاء، ونظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاوقاف، برعاية صحيفة "سبق"، العديد من المحاور التي تناولت واقع وتطوير قطاع الاوقاف على كافة المستويات.
وتحدث خلال الورشة الاولى، عبدالله النمري المشرف العام على الاسكان التنموي بوزارة الاسكان عن برنامج الاسكان التنموي واستعرض دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية.
الإسكان التنموي
وتناول تأسيس صندوق الاسكان التنموي لتسهيل الاستفادة من الأوقاف في برامج الإسكان التنموي وذلك بمشاركة لجنة الاوقاف بغرفة الرياض والبنك الاسلامي ووزارة الاسكان.
واستعرض الشيخ سليمان بن علي أبا الخيل قاضي الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية حول حقيقة الوقف، وعن وقف المنازل كأحد الممارسات المعاصرة في الوقف الذري، مشيراً إلى أنواع الوقف "صور الوقف الذري"، والفروق بين الوصية والوقف تطبيقات على المنازل في الوقف أو الوصية .
الأوقاف التعليمية
وعن الأوقاف التعليمية وأوقاف الجامعات، قدم د.عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أمين أوقاف جامعة الملك سعود سابقاً ورقة تناولت الأطر التنظيمية والحوكمة والعلاقات الوظيفية ومنها الأسس النظامية لبرامج الوقف التعليمي وأوقاف الجامعات، حوكمة برامج الوقف في ظل النظام الجديد للجامعات.
وتحدث عن استخدام الأصول الثابتة للجامعة أو المؤسسة التعليمية، الضوابط والإمكانات، تحديد خيارات ونوع المحافظ الاستثمارية الوقفية، وتحديد نسب الإنفاق على المصارف المحددة للأوقاف مقابل المحول للاستثمار، كما استعرض مسؤولية البرامج الوقفية ضمن موارد المؤسسة التعليمية.
وتناول د. حامد ميرة الخبير في الصناعة المالية الاسلامية، هيكلة الوقف ومكانتها الدولية و المراحل الفنية لإصدار المعايير ومظاهر تأثيرها، كما تحدث الدكتور اسماعيل الجريوي عن مفهوم الالتزام، قواعد تطبيق الالتزام ومبادئه في إدارة الكيان.
وخلال الورشة النسائية تحدثت ليلى بنت أحمد العلي حول التميز المؤسسي في المؤسسات الوقفية.
شريك الرؤية
وقدّم الدكتور محمد بن سعود العصيمي أستاذ الاقتصاد المشارك والمشرف العام على مركز مقاصد للإستشارات ورقة عمل بعنوان "الأوقاف شريك التنمية وفق رؤية2030"، حيث عدّ صناعة القطاع الوقفي في السعودية متخلفة إلى حد كبير، باعتبار أن ممارسات القطاع ضمن الإقتصاد الخفي، مما أضعف انتاجيته وتسبب بأضرار له وللعاملين به وللدولة.
وأكدت ورقة العمل أن رؤية 2030 والتحول الاقتصادي في السعودية تعد تغيير جوهري هيكلي وليس شكليا، والقطاع الوقفي ليس مستعداً لاستيعاب مثل ذلك، حيث إن التغيرات الجديدة ستقلل من العوائد المالية التي تصرفه له، إلا أن دور القطاع الثالث حيوي جداً في الرؤية.
تحديات بارزة
وحول أبرز التحديات التي يواجها القطاع الوقفي، قال "العصيمي": القطاع الوقفي يعاني مما عانى منه القطاع المالي والبنكي من التغيرات الكبرى في طرق الاستثمار والادخار والانفجار في الهندسة المالية، وليس هناك شهادات مهنية خاصة بالأوقاف، ولا مسار في الكليات المالية، ولا كتاب جامعي منهجي مفصل على الاحتياجات الخاصة للقطاع.
حصة إلزامية
وطالب بفرض حصة إلزامية للأوقاف في الإكتتابات العامة الكبرى، وأضاف: نحن مقدمون على اكتتاب أرامكو، وفي اكتتاب الأوقاف فيها توطين لها وسحب سيولة كبيرة لديها لعمل خلاق.
وأردف: يجب الغاء الرسوم والضرائب على الأوقاف، وتكون مساهمة من الحكومة في النشاط الوقفي.
صناديق الاستثمار
وقدم صالح بن عبدالله الحناكي الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار ورقة عمل بعنوان "صناديق الإستثمار الوقفية"، ركزت على توضيح آلية عمل صناديق الإستثمار الوقفي الذي يعتمد رأس مال متغير ويتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع لوقف أموالهم.
وحددت ورقة العمل أبرز التحديات للقطاع غير الربحي والمؤسسات الوقفية بما فيها صناديق الاستثمار في أربع تحديات وهي تطبيقات الحوكمة والكوادر المتخصصة وقلة مرونة أصول الوقف وحفظ سجلات المشاركين في الوقف.
بدوره، طرح الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني عضو هيئة التدريس بكلية الإقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورقة عمل استعرض فيها تقرير اقتصاديات الوقف الصادر عن لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
وأكد التقرير أن الأوقاف العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية في المملكة، تبلغ قيمته 54 مليار ريال، وتعاني هذه الأوقاف من ضعف حجمها مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي؛ حيث لم تتجاوز نسبة إسهام القطاع غير الربحي إلى إجمالي الناتج المحلي 0.3%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6%، وذلك بحسب رؤية 2030، والتي تستهدف رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي ليصل إلى 5% بحلول 2030.
وتتجاوز أصول الأوقاف الأهلية التي يديرها الأفراد أو المؤسسات والشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية 300 مليار ريال سعودي، وتسهم في 49% من الموارد المالية للمؤسسات الخيرية في المملكة.
المجال الصحي
أمّا الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري المشرف على برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة، فقد تحدث عن "الإسهام الوقفي في المجال الصحي في المملكة العربية السعودية"، حيث كشف عن دراسة مسحية استنتجت عدم وجود منظمات وقفية متخصصة في المنح على المجال الصحي في السعودية، رغم وجود المجال الصحي كأحد البنود في وثيقة الوقف أو الخطة الإستراتيجية في 65% من عينة الدراسة.
واستعرضت ورقة عمل ثانية قدمها الدكتور خالد بن إبراهيم القميزي استشاري طب الأسرة بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نماذج وتجارب عالمية في الأوقاف الصحية، ومن بينها مؤسسة كيزر فاملي وصندوق الملك ووقفية ويلكوم ومنظمة باث وصندوق إعانة المرضى في السودان.
وقف النقود
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء وتناولت محور الأوقاف المعاصرة، ألقيت خلالها ثلاث أوراق عمل بدأها الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بورقة عمل عنوانها "وقف النقود".
وركز "الشبيلي" على التمييز بين الأوقاف الاستثمارية العينية وغير العينية، وعن البدائل المعاصرة للأوقاف الاستثمارية غير العينية، التي تمكن الناظر من استثمار الأموال الموقوفة بالطرق التجارية التي تحقق المصلحة للوقف.
المقاصد الشرعية
وقدّم الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى سابقاً ورقة عمل حول المنح وفق المقاصد الشرعية، حيث استعرض دراسة علمية رؤيتها توجيه المنح إلى أفضل مصارفه رتبة وقدرا، وفق مقاصد الشريعة وجهات ترجيحها.
واختتمت الجلسة الثالثة بورقة عمل بعنوان نماذج للأوقاف المبتكرة قدمها الدكتور العياشي الصادق فداد كبير خبراء المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث.
استدامة الأوقاف
هذا وقد تناولت الجلسة الرابعة محور استدامة الأوقاف، مستعرضةً ثلاثة أوراق عمل قدمها أنس بن فهد الضويان العضو المعتمد والمدرب في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حول التقييم السنوي لأصول الوقف.
وتناولت ورقة عمل لأحمد المنيفي إدارة المخاطر، وتحدث عن تحديد المخاطر المتعلقة بالأوقاف ومن بينها مخاطر تنظيمية متعلقة بالتشريعات والانظمة، ومخاطر استثمارية، ومخاطر السيولة النقدية، ومخاطر إدارية تتضمن في عدم توفر كادر إداري تنفيذي كفؤ ذو خبرة قادر على رسم استراتيجية.
واستعرض أيمن بن أمين سجيني الرئيس التنفيذي لمصرف إبدار، استثمار الأوقاف.
الجلسة الأخيرة
وشهدت الجلسة الأخيرة التي تناولت استشراف مستقبل الأوقاف، طرح ثلاثة أوراق عمل، حيث استعرض الدكتور حسن بن محمد آل شريم مساعد أمين مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، ممكنات قيام قطاع وقفي فاعل.
وكشف عن دراسة بحثية أعدتها لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية في الرياض خلصت إلى أن القطاع الوقفي بحاجة إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية، وضرورة نشر الوعي الشرعي والنظامي بالوقف ووضع معايير واضحة ومنضبطة في اختيار إدارات الأوقاف.
الأوقاف الريادية
وتحدث الدكتور سامي تيسير سلمان العضو المنتدب للمعهد الدولي للوقف الإسلامي عن الأوقاف الريادية واستعرض نماذج ريادية لأوقاف عالمية ومحلية من بينها مشروع الباطن الوقفي الزراعي والدواجن الوطنية وجنى للأسر المنتجة.
وفي ورقة العمل الأخيرة بالملتقى، تناول الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي المستشار سابقاً في صندوق النقد الدولي، مستقبل قطاع الأوقاف في الإقتصاد السعودي.
وأكد أن الأوقاف ستسهم في رأس المال البشري والتنمية المستدامة، مشيراً إلى تأثيرها في هيكل الإقتصاد المحلي خصوصاً في تغيير تركية الاقتصاد من خلال زيادة مساهمة الاستثمار في الدخل المحلي الإجمالي.
