يهدف مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي وُقِّع محضر إنشائه في مايو ٢٠١٦ بجدة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، إلى التنسيق المكثف والتشاور فيما يخدم مصالح البلدَيْن ودول الخليج.
وجاء المجلس لبناء علاقة متينة وصلبة بما تتفق عليه الرياض وأبوظبي في كثير من الملفات الحاسمة، على رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف، والتقاء وجهات النظر بين القيادتَيْن.
ويقدم المجلس مثالاً للنموذج الأمثل للتعاون الثنائي لما يربط الدولتَيْن من مواقف متشابهة ومصالح مشتركة، وما يجمع عليه الشعبان من مشاعر وترابط مثالي، ومراعاة مصالحهما الإقليمية والدولية.
ويعمل المجلس على تنفيذ عمل المبادرات المشتركة التي ستنعكس على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وتخلق فرصًا وظيفية في البلدين، وتزيد الناتج المحلي ضمن سعي "الرياض" لتنويع مصادر الدخل، وصناعة استثمار مستدام.
كما يهدف المجلس إلى رسم رؤية تعمل على تعميق العلاقات بين البلدَيْن، بما يتوافق مع مصالح البيت الخليجي، وإيجاد الخطط اللازمة للاستفادة من الموارد.
كما تتضمن سياساته وتطلعاته بناء منظومة تعليمية نوعية وفعالة ومتكاملة، تستثمر نقاط القوة في البلدين لتأسيس أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتقوية التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة، تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.