تستند سياسة المملكة الخارجية إلى الحزم والوضوح والانفتاح وربط المصالح مع دول العالم؛ فتلك السياسة يقودها ملك متمرس في صناعة القرار السياسي، ويعمل معه فريق جديد يضع بصمته بروح الشباب والمبادرة.
وتتمتع السياسة السعودية ذات الحكمة والذكاء بالقوة الناعمة ودورها القيادي العالمي؛ ليس في مجال النفط والاقتصاد الدولي فقط؛ بل حاضنة الاستقرار والسلم في الإقليم أيضًا، وهي باب بحر الأمان للعرب والمسلمين، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط؛ بل العالم الإسلامي أيضًا.
وفي سياق الأحداث التي تحصل في المنطقة؛ تؤكد ألا صوت يعلو فوق صوت الاستقرار السعودي في المنطقة؛ لأن ساستها احترموا مبادئها، فاحترمهم العالم وفي المقابل خبروا السياسة، وعركوها، وأعطوا العالم دروسًا في التكتيك السياسي، وصفعه قوية لكل أعدائها.
وما يدلل على ذلك؛ السياسة القوية والذكية في محيطها الخارجي، كيف تعاملت مع التطورات السياسية، والمخاطر الهائلة التي استهدفتها من عدة جهات إقليمية ودولية، والهجمات الحادة والشرسة التي تعرضت لها؛ إلا أن جوهر تأسيسها يتسم بالحكمة والعقل السياسي والاجتماعي، ويبرز الدهاء السعودي في مواضع الاختلاف أكثر من بروزه في نقاط الاتفاق؛ وذلك للدبلوماسية
الذكية التي تتعامل مع المواقف بحزم وروية وطول نفس؛ حيث حقق لها ذلك رسم سياستها الثابتة والقوية؛ مما جعلها تمتلك مزيدًا من التأثير على مجريات الأمور في المطبخ السياسي العالمي، والمجتمع الدولي، وتحملها بكل تفانٍ، ودهاء، كلاعب مؤثر في ملفات كبيرة؛ وما ذاك إلا بسبب
قراءة التاريخ العريق، والخبرة الطويلة، وعصارة التجارب المسبوكة بحنكة، وهدوء تام.
ويمكن أن نقرأ السلوك السياسي الخارجي للسعودية من خلال معطيات كثيرة؛ فهي تلك الدولة التي تتميز باستقرار سياسي تجاوز الـ100 عام وذات مكانة ودور في العالمين العربي والإسلامي وثقل في العالم في المجال السياسي والاقتصادي والذي مكنها من أن تكون صانعة قرار في العالم وذات نفوذ سياسي واقتصادي كبير، وبشكل عام فالتطور السياسي الذي تشهده المملكة يأتي منسجمًا مع تطور المجتمع، وخلال السنوات الماضية شهد العالم مؤشر السياسة السعودية الذي صعد بكل ثقة، وثبات بمرتكزاتها التي بنيت عليها منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن رحمه الله.
المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي تحمل مسؤوليات الدول العربية ودول الجوار وقضاياها، وتنافح عنها في كل محفل دولي فهي راعية للإسلام والعرب، وأيضًا الاهتمام بقضايا العالم الإسلامي؛ حيث حشدت وكرست قدراتها ومواردها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه.
السياسة الخارجية للمملكة تعتمد على قاعدة اقتصادية واعدة تعطيها قوة انطلاق نحو مستقبل مشرق؛ حيث إن قوة السعودية لمكانتها الإسلامية ورعايتها للحرمين الشريفين، والذي منحها ثقلًا سياسيًّا وأيضًا موقعها الجغرافي ذو التأصيل الحضاري، الذي يُعد جزءًا من رؤية 2030، والذي يمكنها من القيام بدورها الاستراتيجي، فالعالم أصبح شريكًا لها في جميع المجالات.
واعتمدت المملكة في سياستها الخارجية منذ عقود وحتى اليوم في تحركاتها، على مبادئ وثوابت محددة تجسدت في حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات الخليجية العربية الإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة، وانتهاج سياسة عدم الانحياز، وتأدية دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ فالمملكة لها دور ريادي في مكافحة الإرهاب وهو ما تجلى في إنشاء مركز مكافحة التطرف وتجفيف منابعه، كما دعمت الأمن الإقليمي والدولي، ونصرة القضايا العربية والإسلامية؛ حيث نجحت المملكة في استضافة ثلاث قمم في أكبر وأهم تجمع سياسي على مستوى العالم عقد خارج مقر الأمم المتحدة: سعودية-
أمريكية، وخليجية- أمريكية، وعربية- إسلامية- أمريكية؛ فأثبتت حكمة قياداتها،
وريادتها العالمين العربي والإسلامي.
والعالم اليوم يتابع السياسة السعودية؛ فتحركها دوليًّا لا يقتصر على مجرد علاقاتها مع القوى الكبرى فهي لديها توظيف للدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية ينتج عنه كوارث، ومن ثم فهي تشارك المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في تحقيق السلم والأمن الدوليين، بحس المسؤولية والاعتدال. كما أن دورها في إرساء قواعد العمل الإنساني بارز، وقد جسدها إنشاء مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ليعكس الدور الإنساني المشرق للمملكة على مستوى العالم؛ حيث أتت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًّا من حيث حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية، وتشير الإحصاءات إلى أن هناك ما يزيد على 35 دولة تستفيد من المساعدات التي يقدّمها المركز، والتي تتنوع ما بين مشاريع تعليم، وصحة، وأمن غذائي، وخدمات لوجيستية.