علمت "سبق" من مصادرها، بصدور موافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بإحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.
يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن -بعون الله- منع أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، وما يتم رصده من مخالفات، يتم إجراء اللازم بشأنها، وإحالتها إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، لاختصاصها بإصدار القرارات التأديبية التي من بينها إنهاء الخدمة.