شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن تستر على وافدٍ من جنسية لبنانية بعد صدور حكمٍ قضائي يؤكّد تمكين المتستر للوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات وأعمال الجبس والصيانة بمدينة الرياض.
كما بيّنت الأدلة ملكية الوافد للمنشأة تحت اسم المتستر وكبر حجم تعاملاته المالية، في حين يحمل مهنة "فني ديكور"، إضافة إلى توليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك.
ونشرت "التجارة" ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير به عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار، عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة، على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق أخيراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية في تفعيلها وتنفيذها ويهدف إلى: تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.