مجلس الضمان الصحي يعتمد الموازنة المالية لعام 2015

"آل هيازع" ترأس اجتماعاً لبحث تفعيل التأمين على الزوار

سبق- الرياض: ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور محمد بن علي آل هيازع، الاجتماع 97 لمجلس الضمان الصحي التعاوني؛ في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني، حيث شهد الاجتماع اعتماد الموازنة المالية للعام 2015م، وبحث سبل تفعيل التأمين الصحي على زوار المملكة.
 
وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالحضور؛ متمنياً لأعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة التوفيق في تحقيق أهداف نظام الضمان الصحي التعاوني.
 
واستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف تقريراً مفصلاً عن أداء المجلس والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي؛ حيث ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذوا القرارات اللازمة.
 
وقد اعتمد المجلس الموازنة المالية للعام 2015م والتي تضمنت تعزيز مخصصات برامج التدريب بهدف تطوير مهارات وقدرات واتجاهات القوى العاملة بما يساهم في رفع مستوى الأداء والاستعداد لمواجه الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات سوق التأمين الصحي وتحقيق أهداف المجلس والوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم.
 
ويدخل ضمن هذه الأهداف تعزيز خدمة العملاء وإضافة خدمات جديدة للمحافظة على حقوق أطراف العلاقة التأمينية.
 
وتضمنت الموازنة اعتماد التطوير في الهيكل التنظيمي بما في ذلك من استحداث إدارات وأقسام جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية؛ كما شملت الموازنة المصروفات التشغيلية للمقر الجديد للأمانة العامة الذي يبلغ سعته ثلاثة أضعاف المبنى القديم وإضافة بعض الخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب الإدارة الحديثة بما في ذلك تدعيم خصائص المباني الذكية والصديقة للبيئة.
 
وقد اطلع المجلس على الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (180) وتاريخ 2/ 5/ 1435هـ القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ "الإسعافية" والإخلاء الطبي.
 
ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.
 
جدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وله على وجه الخصوص إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وكذلك تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته؛ بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.

اعلان
مجلس الضمان الصحي يعتمد الموازنة المالية لعام 2015
سبق
سبق- الرياض: ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور محمد بن علي آل هيازع، الاجتماع 97 لمجلس الضمان الصحي التعاوني؛ في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني، حيث شهد الاجتماع اعتماد الموازنة المالية للعام 2015م، وبحث سبل تفعيل التأمين الصحي على زوار المملكة.
 
وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالحضور؛ متمنياً لأعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة التوفيق في تحقيق أهداف نظام الضمان الصحي التعاوني.
 
واستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف تقريراً مفصلاً عن أداء المجلس والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي؛ حيث ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذوا القرارات اللازمة.
 
وقد اعتمد المجلس الموازنة المالية للعام 2015م والتي تضمنت تعزيز مخصصات برامج التدريب بهدف تطوير مهارات وقدرات واتجاهات القوى العاملة بما يساهم في رفع مستوى الأداء والاستعداد لمواجه الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات سوق التأمين الصحي وتحقيق أهداف المجلس والوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم.
 
ويدخل ضمن هذه الأهداف تعزيز خدمة العملاء وإضافة خدمات جديدة للمحافظة على حقوق أطراف العلاقة التأمينية.
 
وتضمنت الموازنة اعتماد التطوير في الهيكل التنظيمي بما في ذلك من استحداث إدارات وأقسام جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية؛ كما شملت الموازنة المصروفات التشغيلية للمقر الجديد للأمانة العامة الذي يبلغ سعته ثلاثة أضعاف المبنى القديم وإضافة بعض الخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب الإدارة الحديثة بما في ذلك تدعيم خصائص المباني الذكية والصديقة للبيئة.
 
وقد اطلع المجلس على الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (180) وتاريخ 2/ 5/ 1435هـ القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ "الإسعافية" والإخلاء الطبي.
 
ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.
 
جدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وله على وجه الخصوص إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وكذلك تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته؛ بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
31 ديسمبر 2014 - 9 ربيع الأول 1436
02:35 PM

مجلس الضمان الصحي يعتمد الموازنة المالية لعام 2015

"آل هيازع" ترأس اجتماعاً لبحث تفعيل التأمين على الزوار

A A A
0
3,190

سبق- الرياض: ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور محمد بن علي آل هيازع، الاجتماع 97 لمجلس الضمان الصحي التعاوني؛ في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني، حيث شهد الاجتماع اعتماد الموازنة المالية للعام 2015م، وبحث سبل تفعيل التأمين الصحي على زوار المملكة.
 
وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالحضور؛ متمنياً لأعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة التوفيق في تحقيق أهداف نظام الضمان الصحي التعاوني.
 
واستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف تقريراً مفصلاً عن أداء المجلس والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي؛ حيث ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذوا القرارات اللازمة.
 
وقد اعتمد المجلس الموازنة المالية للعام 2015م والتي تضمنت تعزيز مخصصات برامج التدريب بهدف تطوير مهارات وقدرات واتجاهات القوى العاملة بما يساهم في رفع مستوى الأداء والاستعداد لمواجه الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات سوق التأمين الصحي وتحقيق أهداف المجلس والوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم.
 
ويدخل ضمن هذه الأهداف تعزيز خدمة العملاء وإضافة خدمات جديدة للمحافظة على حقوق أطراف العلاقة التأمينية.
 
وتضمنت الموازنة اعتماد التطوير في الهيكل التنظيمي بما في ذلك من استحداث إدارات وأقسام جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية؛ كما شملت الموازنة المصروفات التشغيلية للمقر الجديد للأمانة العامة الذي يبلغ سعته ثلاثة أضعاف المبنى القديم وإضافة بعض الخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب الإدارة الحديثة بما في ذلك تدعيم خصائص المباني الذكية والصديقة للبيئة.
 
وقد اطلع المجلس على الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (180) وتاريخ 2/ 5/ 1435هـ القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ "الإسعافية" والإخلاء الطبي.
 
ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.
 
جدير بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وله على وجه الخصوص إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وكذلك تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته؛ بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.