اتفاقية بين "المالية والنقد": تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات

تحت رعاية محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، وحضور المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويعرب الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام، وعدد من منسوبي وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ وقعت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية بينهما، وذلك يوم الاثنين24 شوال 1439هـ الموافق 9 يوليو 2018م، في محافظة جدة.

وقعّ الاتفاقية عن وزارة المالية أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، بينما وقعها عن مؤسسة النقد العربي السعودي هاشم الحقيل وكيل المحافظ للعمليات المصرفية بالمؤسسة.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وتحصيل الإيرادات الحكومية، ومختلف الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة للوزارة، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.

في ضوء هذه الاتفاقية؛ قال أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير: "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة المالية لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية". موضحاً: "أن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية، الذي يعتمد على مواصفات ومعايير عالمية لتوفير خدمات مصرفية حديثة تراعي متطلبات الحماية، وأمن المعلومات، وسيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لعدد من الخدمات مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات،وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية ". وأضاف الصويان: "ستعزز هذه الاتفاقية من الكفاءة التشغيلية للعمليات المالية للجهات الحكومية،والقطاع الخاص، والأفراد، وإيجاد قنوات مدفوعات جديدةتوفر قاعدة من البيانات يمكن من خلالها قياس مؤشرات الأداء والاستفادة من تقنيات ذكاء الأعمال للعمليات المالية".

من جهته؛ أكد هاشم الحقيل وكيل محافظ مؤسسة النقد للعمليات المصرفية أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه. مضيفاً أن المؤسسة سوف تعمل على إتاحة الخدمات ذاتها لجميع الأجهزة الحكومية التي لديها حسابات مستقلة في المؤسسة، حيث تعمل على الربط الآلي مع جميع الأجهزة الحكومية ما يرفع من سرعة ودقة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية

اعلان
اتفاقية بين "المالية والنقد": تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات
سبق

تحت رعاية محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، وحضور المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويعرب الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام، وعدد من منسوبي وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ وقعت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية بينهما، وذلك يوم الاثنين24 شوال 1439هـ الموافق 9 يوليو 2018م، في محافظة جدة.

وقعّ الاتفاقية عن وزارة المالية أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، بينما وقعها عن مؤسسة النقد العربي السعودي هاشم الحقيل وكيل المحافظ للعمليات المصرفية بالمؤسسة.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وتحصيل الإيرادات الحكومية، ومختلف الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة للوزارة، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.

في ضوء هذه الاتفاقية؛ قال أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير: "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة المالية لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية". موضحاً: "أن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية، الذي يعتمد على مواصفات ومعايير عالمية لتوفير خدمات مصرفية حديثة تراعي متطلبات الحماية، وأمن المعلومات، وسيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لعدد من الخدمات مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات،وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية ". وأضاف الصويان: "ستعزز هذه الاتفاقية من الكفاءة التشغيلية للعمليات المالية للجهات الحكومية،والقطاع الخاص، والأفراد، وإيجاد قنوات مدفوعات جديدةتوفر قاعدة من البيانات يمكن من خلالها قياس مؤشرات الأداء والاستفادة من تقنيات ذكاء الأعمال للعمليات المالية".

من جهته؛ أكد هاشم الحقيل وكيل محافظ مؤسسة النقد للعمليات المصرفية أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه. مضيفاً أن المؤسسة سوف تعمل على إتاحة الخدمات ذاتها لجميع الأجهزة الحكومية التي لديها حسابات مستقلة في المؤسسة، حيث تعمل على الربط الآلي مع جميع الأجهزة الحكومية ما يرفع من سرعة ودقة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية

11 يوليو 2018 - 27 شوّال 1439
07:31 PM

اتفاقية بين "المالية والنقد": تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات

A A A
3
4,734

تحت رعاية محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، وحضور المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويعرب الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام، وعدد من منسوبي وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ وقعت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية بينهما، وذلك يوم الاثنين24 شوال 1439هـ الموافق 9 يوليو 2018م، في محافظة جدة.

وقعّ الاتفاقية عن وزارة المالية أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، بينما وقعها عن مؤسسة النقد العربي السعودي هاشم الحقيل وكيل المحافظ للعمليات المصرفية بالمؤسسة.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وتحصيل الإيرادات الحكومية، ومختلف الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة للوزارة، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.

في ضوء هذه الاتفاقية؛ قال أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير: "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة المالية لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية". موضحاً: "أن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية، الذي يعتمد على مواصفات ومعايير عالمية لتوفير خدمات مصرفية حديثة تراعي متطلبات الحماية، وأمن المعلومات، وسيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لعدد من الخدمات مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات،وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية ". وأضاف الصويان: "ستعزز هذه الاتفاقية من الكفاءة التشغيلية للعمليات المالية للجهات الحكومية،والقطاع الخاص، والأفراد، وإيجاد قنوات مدفوعات جديدةتوفر قاعدة من البيانات يمكن من خلالها قياس مؤشرات الأداء والاستفادة من تقنيات ذكاء الأعمال للعمليات المالية".

من جهته؛ أكد هاشم الحقيل وكيل محافظ مؤسسة النقد للعمليات المصرفية أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه. مضيفاً أن المؤسسة سوف تعمل على إتاحة الخدمات ذاتها لجميع الأجهزة الحكومية التي لديها حسابات مستقلة في المؤسسة، حيث تعمل على الربط الآلي مع جميع الأجهزة الحكومية ما يرفع من سرعة ودقة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية