تعددت طرق ووسائل التعامل الدولي مع جائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والصحية، فما بين دول اتخذت إجراءات إغلاق، وتشديدات، واحترازات وقائية، وأخرى اتبعت سياسة مناعة القطيع، كانت المملكة تتفرد بإجراءاتها ومبادراتها التي ساهمت في التخفيف من وطأة الجائحة، وأظهرت نجاحاً ملحوظاً في السيطرة على الفيروس وحالاته.
وذلك هو الأمر الذي أكده وشدد عليه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى؛ ليبعث برسائل اطمئنان للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بأن البلاد استطاعت تخطي المرحلة الأسوأ من عمر الجائحة بفضل جهود أبنائها.
جهود استباقية غير مسبوقة
فالجهود السعودية لمجابهة الفيروس لم تكن وليدة لحظة اقتحام الجائحة الحدود، وإعلان أول حامل للمرض الجديد، بل كانت استباقية، خططت لها القيادة متوقعة ما يمكن أن يحدث باقتدار، فقبل أن تعلن البلاد أول حالة كانت الإجراءات الاحترازية والوقائية تأخذ مكانها، فعلقت المملكة العمرة للقادمين من الخارج ثم تبعتها بتعليقها لمعتمري الداخل؛ حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وحرصاً على عدم ازدياد معدل العدوى عالمياً بعد عودة هؤلاء المعتمرين إلى بلادهم واختلاطهم بالملايين.
كما قامت وزارة الصحة بإجراءات احترازية وقائية تضمنت تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية، و8 آلاف سرير عناية مركزة، و2200 سرير عزل.
كذلك تمّ إجراء أكثر من 6000 فحص طبي بالمنافذ الجوية والبرية، وتطبيق الحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بالفيروس، وتطبيق الإفصاح في الجوازات لجميع القادمين على المنافذ الدولية، والتوعية الصحية بالطائرات والمنافذ، وذلك قبل ظهور الفيروس رسمياً.
تخفيف الآثار
وفور إعلان البلاد تسجيل أولى الحالات، سعت البلاد لتخفيف آثار وتداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والقطاع الخاص، بعد اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة والإغلاق، وتعليق العمل والدراسة؛ وذلك من خلال سرعة تجاوب الدولة، ورصد أكثر من 2018 مليار ريال لدعم القطاع الخاص؛ وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة، وركزت المبادرات على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات.
كما جاء قرار الملك سلمان في يوليو الماضي بتمديد المبادرات لتدخل الارتياح إلى قلوب المواطنين، في استشعار أبوي وحكيم من القيادة لاحتياجات المواطنين، وحاجتهم إلى يد المساعدة في خضم تلك الظروف الاستثنائية، والمخاطر التي تحيق بالعالم بأسره.
وبينما كانت الحكومات تواجه صعوبات في مجابهة الفيروس وعلاج مواطنيها في خضم ذروة المرض، كانت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تعلن عن تقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا في خطوة لاقت ترحيباً وإشادة.
وانعكست تلك الإجراءات السعودية سواء الصحية، أو التي تتعلق بالتخفيف من آثار الجائحة، على انخفاض ملحوظ لحالات الإصابة، خاصة الحرجة منها، ومحاصرة الفيروس التاجي، كما أظهر استطلاع للرأي أجرته وحدة البحوث والدراسات بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال استشارات الاتصال، أن 81% من المواطنين السعوديين يرون أن المملكة ستتعافى من تبعات جائحة كورونا بسرعة أكبر من الدول الأخرى بالمنطقة، وأن الإجراءات والتدابير والمبادرات العاجلة والشاملة التي اتخذتها الحكومة توفر جاهزية عالية للتعافي من آثار الوضع الراهن، وهو ما عكس ثقة المواطن في قدرات بلاده وحكمة قيادتها وإجراءاتها.