مستوردو السيارات المستعملة.. بين غياب المعلومة والخوف من المستقبل

​جولة "سبق" على "المعارض" كشفت الفجوة بينهم وبين الجهات المعنية

عيسى الحربي- سبق- الرياض: كشفت جولة ميدانية، قامت بها "سبق" على صالات ومعارض السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، عن عدم دراية مجموعة كبيرة من أصحابها بالتنظيم الجديد وآلية الاستيراد من قِبل الأفراد والمؤسسات، المتمثلة في الاستعلام عن بيانات السيارة قبل استيرادها عبر الموقع الإلكتروني، ثم طلب شهادة مطابقة من الموقع وطباعتها.
 
وانقسم المستوردون إلى قسمين: قسم لا يعلم شيئاً عن الإجراءات، ولم يتم استدعاؤه إلى ورشة عمل أو منتدى أو حتى إرسال خطاب رسمي من قِبل الجهات القائمة على النظام. وقسم آخر لديه إلمام تام بآلية الاستيراد الجديدة مستقياً الأخبار من وسائل الإعلام، غير أنه متخوف من الخطوة المقبلة لهذا الإجراء، وهو تعقيد عملية الاستيراد، واقتصارها على الوكالات القائمة حالياً في السعودية.
 
كما كشفت الجولة عن فجوة بين أصحاب الصالات والمعارض و(هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة)، وهو الثلاثي الحكومي المعني بتنظيم سوق السيارات في السعودية؛ إذ أبدى التجار عدم رضاهم عما أسموه بـ"بيروقراطية" النظام، والقرارات الفردية، وتداخل المهام بين الجهات الثلاث؛ الأمر الذي تسبب في عزوف الشباب عن نشاط استيراد وبيع السيارات المستعملة في السوق السعودي.
 
يُذكر أن الحملة التوعوية لاستيراد السيارات تهدف إلى التعريف بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغب في استيرادها لمعايير اقتصاد لوقود، عبر الدخول للموقع الإلكتروني وطباعة شهادة مطابقة، ولاسيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من 1 يناير 2016.
 
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في استحداث قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت، تمكِّن أي شخص من الاستعلام عن استهلاك السيارة للوقود، من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود "من سنة موديل 2010 وما يليها"، ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة، أي هل تتخطى الحدود الدنيا التي سنها المعيار لكل فئة من فئات المركبات، التي تتضمن سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9 كيلومترات لكل لتر)؛ إذ يمكن للراغبين في الاطلاع على قاعدة البيانات الضغط على أيقونة "الاستعلام عن السيارة".
 
وتم التشديد على مستوردي السيارات المستعملة، بدءًا من 1 يناير 2016، بتوفير شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، تبيّن مطابقة السيارة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود.
 
ويمكن للراغبين في استيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال البوابة بالضغط على أيقونة "إصدار شهادة كفاءة الطاقة". وإن هذا المطلب لا يلغي أيًّا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى السعودية، مثل ألا تكون أقدم من خمس سنوات، أو تالفة، أو استُخدمت كسيارة أجرة، وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.

اعلان
مستوردو السيارات المستعملة.. بين غياب المعلومة والخوف من المستقبل
سبق
عيسى الحربي- سبق- الرياض: كشفت جولة ميدانية، قامت بها "سبق" على صالات ومعارض السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، عن عدم دراية مجموعة كبيرة من أصحابها بالتنظيم الجديد وآلية الاستيراد من قِبل الأفراد والمؤسسات، المتمثلة في الاستعلام عن بيانات السيارة قبل استيرادها عبر الموقع الإلكتروني، ثم طلب شهادة مطابقة من الموقع وطباعتها.
 
وانقسم المستوردون إلى قسمين: قسم لا يعلم شيئاً عن الإجراءات، ولم يتم استدعاؤه إلى ورشة عمل أو منتدى أو حتى إرسال خطاب رسمي من قِبل الجهات القائمة على النظام. وقسم آخر لديه إلمام تام بآلية الاستيراد الجديدة مستقياً الأخبار من وسائل الإعلام، غير أنه متخوف من الخطوة المقبلة لهذا الإجراء، وهو تعقيد عملية الاستيراد، واقتصارها على الوكالات القائمة حالياً في السعودية.
 
كما كشفت الجولة عن فجوة بين أصحاب الصالات والمعارض و(هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة)، وهو الثلاثي الحكومي المعني بتنظيم سوق السيارات في السعودية؛ إذ أبدى التجار عدم رضاهم عما أسموه بـ"بيروقراطية" النظام، والقرارات الفردية، وتداخل المهام بين الجهات الثلاث؛ الأمر الذي تسبب في عزوف الشباب عن نشاط استيراد وبيع السيارات المستعملة في السوق السعودي.
 
يُذكر أن الحملة التوعوية لاستيراد السيارات تهدف إلى التعريف بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغب في استيرادها لمعايير اقتصاد لوقود، عبر الدخول للموقع الإلكتروني وطباعة شهادة مطابقة، ولاسيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من 1 يناير 2016.
 
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في استحداث قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت، تمكِّن أي شخص من الاستعلام عن استهلاك السيارة للوقود، من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود "من سنة موديل 2010 وما يليها"، ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة، أي هل تتخطى الحدود الدنيا التي سنها المعيار لكل فئة من فئات المركبات، التي تتضمن سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9 كيلومترات لكل لتر)؛ إذ يمكن للراغبين في الاطلاع على قاعدة البيانات الضغط على أيقونة "الاستعلام عن السيارة".
 
وتم التشديد على مستوردي السيارات المستعملة، بدءًا من 1 يناير 2016، بتوفير شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، تبيّن مطابقة السيارة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود.
 
ويمكن للراغبين في استيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال البوابة بالضغط على أيقونة "إصدار شهادة كفاءة الطاقة". وإن هذا المطلب لا يلغي أيًّا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى السعودية، مثل ألا تكون أقدم من خمس سنوات، أو تالفة، أو استُخدمت كسيارة أجرة، وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.
26 ديسمبر 2015 - 15 ربيع الأول 1437
11:25 PM

​جولة "سبق" على "المعارض" كشفت الفجوة بينهم وبين الجهات المعنية

مستوردو السيارات المستعملة.. بين غياب المعلومة والخوف من المستقبل

A A A
0
19,981

عيسى الحربي- سبق- الرياض: كشفت جولة ميدانية، قامت بها "سبق" على صالات ومعارض السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، عن عدم دراية مجموعة كبيرة من أصحابها بالتنظيم الجديد وآلية الاستيراد من قِبل الأفراد والمؤسسات، المتمثلة في الاستعلام عن بيانات السيارة قبل استيرادها عبر الموقع الإلكتروني، ثم طلب شهادة مطابقة من الموقع وطباعتها.
 
وانقسم المستوردون إلى قسمين: قسم لا يعلم شيئاً عن الإجراءات، ولم يتم استدعاؤه إلى ورشة عمل أو منتدى أو حتى إرسال خطاب رسمي من قِبل الجهات القائمة على النظام. وقسم آخر لديه إلمام تام بآلية الاستيراد الجديدة مستقياً الأخبار من وسائل الإعلام، غير أنه متخوف من الخطوة المقبلة لهذا الإجراء، وهو تعقيد عملية الاستيراد، واقتصارها على الوكالات القائمة حالياً في السعودية.
 
كما كشفت الجولة عن فجوة بين أصحاب الصالات والمعارض و(هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة)، وهو الثلاثي الحكومي المعني بتنظيم سوق السيارات في السعودية؛ إذ أبدى التجار عدم رضاهم عما أسموه بـ"بيروقراطية" النظام، والقرارات الفردية، وتداخل المهام بين الجهات الثلاث؛ الأمر الذي تسبب في عزوف الشباب عن نشاط استيراد وبيع السيارات المستعملة في السوق السعودي.
 
يُذكر أن الحملة التوعوية لاستيراد السيارات تهدف إلى التعريف بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغب في استيرادها لمعايير اقتصاد لوقود، عبر الدخول للموقع الإلكتروني وطباعة شهادة مطابقة، ولاسيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من 1 يناير 2016.
 
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في استحداث قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت، تمكِّن أي شخص من الاستعلام عن استهلاك السيارة للوقود، من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود "من سنة موديل 2010 وما يليها"، ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة، أي هل تتخطى الحدود الدنيا التي سنها المعيار لكل فئة من فئات المركبات، التي تتضمن سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9 كيلومترات لكل لتر)؛ إذ يمكن للراغبين في الاطلاع على قاعدة البيانات الضغط على أيقونة "الاستعلام عن السيارة".
 
وتم التشديد على مستوردي السيارات المستعملة، بدءًا من 1 يناير 2016، بتوفير شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، تبيّن مطابقة السيارة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود.
 
ويمكن للراغبين في استيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال البوابة بالضغط على أيقونة "إصدار شهادة كفاءة الطاقة". وإن هذا المطلب لا يلغي أيًّا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى السعودية، مثل ألا تكون أقدم من خمس سنوات، أو تالفة، أو استُخدمت كسيارة أجرة، وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.