أكدت الهيئة السعودية للمحامين عدم تسجيل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة ضمن ما ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 حتى تاريخه.
ونفت الهيئة السعودية للمحامين عبر حسابها الرسمي بتويتر الخبر الذي أورده برنامج يا هلا بروتانا خليجية من أن جهات مسؤولة ورفيعة المستوى من وزارة العدل طلبت أمس اللقاء بمسؤولي هيئة المحامين؛ وذلك من أجل ما نوقش أمس في فقرة معاناة المتدربين بمكاتب المحاماة. وأكدت الهيئة حرصها على تلقى ما يرد إليها من شكاوى، وإجراء التحقيق اللازم، واتخاذ الإجراء النظامي بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأكدت الهيئة أن لديها منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى ومعالجتها بسرية تامة مع حماية المبلّغين.
وأضافت في تغريدات بحسابها بتويتر: "تعمل الهيئة على كل ما من شأنه تحسين بيئة العمل في مكاتب المحاماة".
وشددت الهيئة على عدم تسجيل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة ضمن ما ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 حتى تاريخه.
وأضافت: تحال الدعاوى المتعلقة بتأديب المحامين إلى لجنة مختصة، تفحص ما يرد إليها من شكاوى، وتتخذ الإجراء اللازم نظامًا بعد ثبوت المخالفة، واستكمال الإجراءات الموضحة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
وأردفت: تسعى الهيئة السعودية للمحامين إلى التنسيق مع جهات حكومية مختلفة؛ لتوفير بيئة عمل تتلاءم مع متطلبات التدريب القانوني، والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الموازنة بين حقوق المتدرب والمكاتب المكلفة بتقديم التدريب.
وزادت: تخضع المشاركات الإعلامية كافة بمختلف أساليبها إلى ما تمليه الأنظمة المرعية من ضوابط موضوعية، تكفل تقديم الرأي، وعدم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، من شأنها إثارة البلبلة، أو تكوين صورة سلبية، تضر بالبيئة العدلية.
ولفتت إلى أنه يحظر نظامًا المساس بكل ما فيه الإساءة للبيئة العدلية، أو التشهير بأفرادها، مع احتفاظ المتضرر بحقه القانوني في اللجوء للجهات المختصة حال وجود مخالفة من أي عضو ينتمي للسلطة العدلية، ويخالف مبادئ وأعراف السلوك المهني.
وبيَّنت أن الأنظمة والممارسات القضائية تكفل الردع الكامل لكل مخالف أو متجاوز تثبت إدانته.. وتؤكد الهيئة ألا حصانة لمخالف، ولا مكان لمن ينتهك الأعراف والمعايير المهنية.