أشاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للجهود المبذولة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، عادًّا توجيهاته -أيده الله- في هذا الخصوص كان لها بالغ الأثر فيما تحقق من عمل الجهات المختصة في سبيل مكافحة الفساد.
وقال في كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: إن جهود مكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق النجاحات المأمولة منها ما لم تكن وفقًا لرؤية واضحة، وبدعم سياسي، وجهود تكاملية على المستويين الوطني والدولي، ولذلك فقد أطلقت المملكة رؤيتها "2030"، جاعلة "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجًا دستوريًّا راسخًا من مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن "المملكة لا تعطي أيًّا كان حصانة في قضايا الفساد".
وبين الدكتور المحيسن أن المملكة من أوائل الدول التي أنهت استعراضها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدورتيها الأولى والثانية؛ حيث أبرز الاستعراض عددًا من الممارسات المثلى والتجارب الناجحة في جميع فصول الاتفاقية التي تم استعراضها، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على استيفاء الملاحظات الواردة في الاستعراض، وقد استكملت اللجان المشكّلة لهذا الغرض مراحل متقدمة في استيفاء المتطلبات التشريعية لذلك.
وشكر الأمانة العامة للأمم المتحدة على عقد الاجتماع، كما شكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده المتميّزة التي يقوم بها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وثمن رئيس هيئة الفساد في ختام كلمته كل الجهود والمساعي التي بُذلت وما زالت تبذل على الصعيد الدولي، لتحقيق الهدف الأسمى؛ وهو منع الفساد ومكافحته، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، لتنعم مجتمعاتنا بتنمية مستدامة في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية.
يذكر أن المملكة أصبحت دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب المرسوم الملكي رقم "م/5" وتاريخ 11/ 3/ 1434هـ، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 184 دولة.