أتاحت وزارة العدل على بوابتها الإلكترونية، خدمةَ الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم؛ بما يمكّن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفّذ ضدهم سيطلعون على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.
وسيتمكن أطراف التنفيذ، من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة.. وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية؛ وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم؛ تسهيلاً على المستفيدين، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجاً.
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ؛ وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.
وبدأت وزارة العدل في التحول الرقمي واستقبلت العام الجاري 99.9% من الطلبات إلكترونياً؛ فيما تجاوزت الطلبات المقدمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 340 ألف طلب.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق التميز والنضج في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين، وتعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمالها والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة عبر الرابط https://execportal.moj.gov.sa/ExecRequest/RequestServices.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بتشكيل لجنة عليا لـ"التحول الرقمي العدلي"، تتولى الإشراف على أعمال التحول الرقمي، ومنها إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، والتقارير الدورية.