ذكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر من الأمم المتحدة إتمام مسؤوليتها الكاملة في تحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين وفق الشرعية الدولية.
ولفت "عباس" في كلمة ألقاها اليوم في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، إلى أن قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها.
وقال: "لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت به هذه المنظومة حقًا أصيلاً للشعوب كافة".
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الالتزام بالقانون الدولي هو الضمانة لتحقيق العدالة، وأن القانون الدولي لا يسقط بالتقادم بل يصبح ضرورة أكثر إلحاحًا.
وبيّن أنه في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية على المنظومة الدولية، وعلى قرارات الشرعية الدولية يزداد تمسك الفلسطينيين بهذه المنظمة، التي تمثل حصنًا للقانون الدولي وللعلاقات متعددة الأطراف في العالم.
وتساءل "عباس": هل ستلتزم إسرائيل بالقواعد التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن؟ وألم يحن الوقت لإنهاء خرقها للقانون ومساءلتها عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بدلاً من مكافأتها؟