منذ نكبة فلسطين في عام 1948 والدول العربية بالإجماع، وفي مقدمتها السعودية، تقدِّم دعمها السياسي والاقتصادي والمالي والدبلوماسي غير المحدود للفلسطينيين وقضيتهم؛ وذلك في مسعى منها لتأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. هذا الدعم تبلور في عام 2002 عندما قدمت السعودية على هامش القمة العربية مبادرة لحل قضية فلسطين، نالت اهتمام العالم وترحيبه، ليس لسبب سوى أنها رسخت الحق والعدل أمام الجميع.
الدور السعودي في قضية فلسطين نال نصيبًا وافرًا في حديث الأمير بندر بن سلطان في حواره مع "قناة العربية" قبل أيام؛ فسموه كأنه يرفض المزايدة على الدور السعودي في حل قضية فلسطين، كما يرفض النيل منه مهما كانت الأسباب، في رسالة مباشرة إلى الفلسطينيين أنفسهم، مفادها أن من حق السعودية وغيرها من الدول العربية ألا تتجاهل مصالحها الشخصية ومصالح شعوبها أثناء جهودها في حل قضية فلسطين.
لا أبالغ إذا أكدت أن حديث الأمير بندر اتسم بالصراحة والموضوعية الغائبة عن بعض الفلسطينيين، الذين ما زالوا ينظرون إلى أي تقارب مع الكيان الإسرائيلي على أنه خيانة للقضية الفلسطينية، في إشارة إلى اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرمته كل من دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين مع إسرائيل في الأيام الأخيرة.
ولعلي هنا أسأل الفلسطينيين عن التقدم الذي أحرزته قضيتهم منذ عام 1948 إلى قبيل اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني؟
صراحة الأمير بندر بلغت ذروتها، عندما أشار إلى أن قضية فلسطين أعدل قضية في التاريخ الحديث، ويدعمها الحق والعدل، ومعها قرارات الأمم المتحدة، إلا أنها لا تملك المحامي الناجح القادر على إبراز هذه العدالة، وتعزيز أوجه المعاناة فيها. وفي المقابل نجحت إسرائيل في إيهام العالم بأن لهم حقًّا تاريخيًّا في فلسطين؛ فتعاطف معها أكثر من تعاطفه من الفلسطينيين أصحاب الأرض. وهنا لا بد أن يسأل الفلسطينيون عن سبب ضعف قضيتهم رغم الدعم الذي نالوه من العرب وبعض دول العالم على مدى سبعة عقود.
حديث الأمير بندر لفت الانتباه إلى أمر في غاية الخطورة، ويعكس تناقض بعض الفلسطينيين في التعامل مع قضيتهم. فهم يرتمون اليوم في أحضان الأتراك والإيرانيين، ويعولون عليهم في دعم قضيتهم، وإن كان هذا من حقهم، فلماذا ينتقدون الدول العربية إذا تقاربت مع إسرائيل؟ علمًا بأن حل القضية ليس بمعاداة إسرائيل، وإنما بالحوار معها وإحراجها في المحافل الدولية. هكذا تقول مشاهد التاريخ.
أخيرًا، أؤيد حرية المنامة وأبو ظبي وغيرهما في أن تفعل ما تشاء؛ لأنها دول ذات سيادة كاملة، وليس من حق أحد أن يرسم لها الطريق، ومن ثم يأمرها بالسير فيه.