كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن مباحثات السويد التي يقوم بها وفد من الحكومة الشرعية مع الحوثين، أسفرت عن عدة اتفاقيات من أبرزها انسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال مدة 14 يومًا من الاتفاق، وإعادة انتشار القوات الحكومية في المنطقة.
وقال من خلال سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته على "تويتر": مشاورات السويد جاءت بفعل ثبات القيادة السياسية والعسكرية على المرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية وأهمها القرار 2216" ولَم تكن لتتم لولا الضغط العسكري.
وأوضح الوزير الإرياني أن من بنود الاتفاق جاءت على النحو الآتي: انسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال مدة 14 يومًا من الاتفاق، وإعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة، وفي المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدود المدينة الشمالية خلال مدة 21 يومًا من الاتفاق.
وتابع: تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على عاتق قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.
وواصل: هذا الرضوخ للميليشيا الحوثية جاء بعد انتصارات الجيش والمقاومة الشعبية في كل الجبهات وبدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وبناء على الاتفاق ستنسحب الميليشيا من مدينة الحديدة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وقال: إن وضع الميليشيات الحوثية اليوم أكثر ضعفًا من أي وقت مضى، وتمر في حالة انهيار، وأي انقلاب على الاتفاقات يعني أنها ستسقط إلى الأبد أمام زحف وتقدم الجيش والمقاومة المدعومَين من تحالف دعم الشرعية.
وختم بأن المجتمع الدولي أصبح مراقباً وراصداً لأي تحرك للميليشيا من شأنه أن يخل بالالتزام أو التراجع، وبذلك يخلي مسؤولية الحكومة اليمنية التي ينتظر جيشها في أي لحظة لإسقاط الحوثيين عسكريًّا، وإن كان بتكاليف أكبر من كلفة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب من خلال المشاورات.