قارن دولياً واقترح على "المالية".. اقتصادي: سياسة السعودية المالية حذرة تضع الحلول

قال: "كورونا" دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويواصل.. شركات وبنوك ومصانع تغلق
قارن دولياً واقترح على "المالية".. اقتصادي: سياسة السعودية المالية حذرة تضع الحلول

وصف المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد بن عبدالرحمن الجبير؛ السياسات المالية والاقتصادية السعودية، بأنها دائما حذرة، وأنها تضع في الحسبان الحلول لأي مشكلة تواجه الاقتصاد الوطني، وتحتاط بسلسلة من الإجراءات، والتي تبرهن على أن اقتصادنا في أيدٍ أمينة، وأن الوطن والمواطن والمقيم من أولى أولويات اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وقال "الجبير"؛ لـ"سبق": "الملاحظ أن فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم بقوة، ودفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود وإلى أسوأ حالاته، وجعل نمو الاقتصاد الدولي ينخفض إلى النصف، منذ الأزمة المالية العالمية 2008م في ظل استمرار انتشار الفيروس، وعدم إيجاد أي دواء لعلاجه، أو الحصول على عقار أو لقاح طبي يقضي عليه".

وبيّن: "المشكلة ليست في كورونا، ولكن المشكلة تكمن في هلع وخوف عامة الشعوب، والدول في العالم؛ ما أثر في الحياة الصحية والاجتماعية، والتجارية والاقتصادية العالمية، وطال أسواق الطاقة وخفض أسعار النفط، والبورصات والأسهم، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وأدخل عديداً من الدول في أزمات اقتصادية عالمية كبيرة".

وأردف: "كما أن فيروس كورونا أثر في الإنتاج والاستهلاك، وتسبّب في تراجع أداء كثير من البورصات العالمية، وأُغلقت بسببه شركات، وبنوك عديدة، وخاصة شركات النفط والنقل، والتقنية والأدوية والمصانع، وألغت شركات الطيران العالمية رحلاتها، وأغلقت بعض الدول حدودها، وجعل الاقتصاد الدولي يدخل في ركود قوي وأزمات صعبة".

وتابع: "أقرّ الملك سلمان -رعاه الله- حزمة من الدعم الاقتصادي للتخفيف عن ذوي الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة، حيث قدم 120 مليار ريال للأنشطة الاقتصادية، و50 مليار ريال للقطاع الخاص، وتحمل 60 % من رواتب القطاع الخاص، وخفضت الضرائب، وعززت ميزانية البرامج القائمة على دعم معيشة ذوي الدخل المحدود، والفقراء والمساكين، وأسعار السلع، وإعانات للبطالة".

وواصل: "أيضاً قدمت المملكة مبادرات إنسانية احتراماً لحقوق الإنسان 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة الدولية، و3.5 مليون دولار لهيئة الإغاثة في اليمن، وقدمت مساعدات للصين، ولقطاع غزة في فلسطين؛ ما جعل المملكة تسبق بعض الدول التي كشرت عن أنيابها لمواطنيها من كِبار السن، وجعلتهم يصارعون الموت، وأعطت الأولوية لمواطنيها صغار السن، ولم تحترم حقوق الإنسان، واستغلت وجود المقيمين فيها كوسيلة للبحث العلمي والمخبري وإجراء التجارب عليهم".

وزاد: "كما أن وزارة المالية وفّرت المبالغ المالية اللازمة للإجراءات الوقائية من الوباء، والحد من انتشاره وحماية القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم استمرارية أعمالها، ووفرت الاعتمادات كافة، والخدمات الصحية للوقاية من الفيروس، ومواجهة الصدمات بكفاءة عالية، وأقرّت الدولة تخفيف بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً بما يقارب 50 مليار ريال، ونسبة 5 % من النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020 م.

كما أن الاحتياطيات والأصول الحكومية واستثمارات الصندوق السعودي السيادي ستمكّن المملكة من التعامل مع تحديات الوباء، والحد من تأثيره في النشاط الاقتصادي السعودي، وستحافظ على الاستدامة المالية، ويُفترض أن تتم مراجعة بعض بنود النفقات للمشاريع التي لا تمس احتياجات وخدمات المواطن، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

واقترح "الجبير"؛ على وزارة المالية رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، والشروع في تأسيس مبادرات وقنوات استثمار غير نفطية بما يعزز نمو ودخل الاقتصاد السعودي، ويمكنه من المحافظة على الملاءة المالية للاقتصاد.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org