أقرّ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ بأن وضع كفاءة المباني التعليمية والمدارس وقدرتها على توفير المتطلبات الأساسية في قطاع التعليم العام أضعف وأقل مما هو موجود في التعليم الجامعي!
وأشار العيسى؛ بهذا الصدد إلى أن المباني التعليمية المستأجرة تشكل عنصر ضعف في قطاع التعليم؛ لأنها لا توفر البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات، متأملاً دعم قيادتنا الرشيدة ومشاركة المختصّين في القطاعات والوزارات وسرعة التخلص من هذه المباني.
وقال الوزير العيسى، اليوم، لدى رعايته افتتاح لقاء القطاعات الهندسية في وزارة التعليم بعنوان "كفاءة الأداء"، وتدشينه المعرض المصاحب للمناسبة بوزارة التعليم بالرياض: "لا شك أن المباني التعليمية تمثل هاجساً مهماً لنا في الوزارة، لاسيما أن في التعليم العام لا يزال لدينا نحو 5 آلاف مبنى تعليمي مستأجر؛ وهذه المباني تشكل عنصر ضعف في قطاع التعليم، لأنها لا توفر البيئة التعليمية المناسبة لطلابنا وطالباتنا، ونأمل - إن شاء الله - بدعم قيادتنا الرشيدة ومشاركة المختصّين في القطاعات والوزارات في سرعة التخلص من هذه المباني في المرحلة المقبلة والتحول إلى بيئات تعليمية مصممة للأغراض التعليمية تساعد على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لطلابنا وطالباتنا".
وأضاف العيسى: هذه المباني ليست الهاجس الوحيد، ولكن أيضاً الصيانة والتشغيل لنحو 30 ألف مبنى تعليمي يغطي التعليم العام، والتي تتطلب ميزانيات ودعماً مالياً كبيراً والتفكير في وسائل ترشيد الإنفاق وكفاءة الأداء لهذه المباني، مشيراً إلى أن الصيانة والتشغيل والنظافة وكفاءة العمل داخل المباني التعليمية تمثل أحد التحديات والمشكلات التي تتكرّر من خلال الملاحظات الواردة من إدارات التعليم ومن المدارس؛ ما يتطلب جهداً كبيراً من المشرفين في القطاعات الهندسية في وكالة المباني وشركة تطوير.
وتابع العيسى: إن قطاع الجامعات يحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ حيث توافرت لمعظم جامعاتنا الحكومية مرافق ومنشآت متميزة ومدن جامعية متكاملة أسهمت في إيجاد منظومة جامعية متميزة على مستوى المملكة تسهم في تحقيق أهداف التعليم العالي في المرحلة المقبلة.
ولفت العيسى؛ إلى أن قطاع المباني مهم في منظومة العمل التعليمي، وله دور كبير في تطوير العمل والعملية التعليمية في المدراس والجامعات، مضيفاً أن قطاع المباني في الوزارة يتولى توفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة من خلال المباني والمرافق التعليمية وصيانتها والإشراف عليها.
ونوّه الوزير العيسى؛ بأن الوزارة قامت منذ فترة بإنشاء شركة تطوير للمباني؛ لتكون ذراع مهمة للإشراف على المشاريع التعليمية وأسندت لها أخيراً أيضاً الإشراف على الصيانة والتشغيل في المدراس "متأملاً أن يسهم برنامج تمويل بناء المباني التعليمية والمدارس من خلال تمويل القطاع الخاص في توفير مبانٍ تعليمية جديدة والتخلص من المباني المستأجرة.
