السفارة السعودية في تركيا تطالب بالتحقق من مصداقية الشركات العقارية

بعد ورود الكثير من الشكاوى

طالبت السفارة السعودية في تركيا من المواطنين المستثمرين في تركيا ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتابعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.

وأكدت أن ذلك يأتي بعد أن تلقت السفارة الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية).

اعلان
السفارة السعودية في تركيا تطالب بالتحقق من مصداقية الشركات العقارية
سبق

طالبت السفارة السعودية في تركيا من المواطنين المستثمرين في تركيا ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتابعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.

وأكدت أن ذلك يأتي بعد أن تلقت السفارة الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية).

17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
09:40 PM

السفارة السعودية في تركيا تطالب بالتحقق من مصداقية الشركات العقارية

بعد ورود الكثير من الشكاوى

A A A
9
17,312

طالبت السفارة السعودية في تركيا من المواطنين المستثمرين في تركيا ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتابعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.

وأكدت أن ذلك يأتي بعد أن تلقت السفارة الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية).