"لا سجن ولا محاكمات" في مقتل السائق الباكستاني بأمريكا.. هنا التفاصيل

"صفقة إقرار بالذنب" تنهي القضية وتُسقط "بعض التهم"
"لا سجن ولا محاكمات" في مقتل السائق الباكستاني بأمريكا.. هنا التفاصيل

"لا سجن ولا ملاحقات قضائية عند بلوغ سن 21 عاماً، لمراهقتين أمريكيتين (13 و15 عاماً) متهمتين بقتل سائق باكستاني، وسرقة سيارته في العاصمة واشنطن"، حسب "صفقة إقرار بالذنب" عقدها المدعون العامون مع المراهقتين.

وكان فيديو مروّع قد كشف واقعة مقتل سائق "أوبر" الباكستاني محمد أنور (66 عامًا) في شهر مارس الماضي، على أيدي مراهقتين (13 و15 عامًا)، أثناء محاولة فاشلة لسرقة سيارته في العاصمة الأمريكية واشنطن، حين قامت إحدى المراهقتين بصعقه بصاعق كهربائي، قبل أن تضغط على دواسة السرعة لتنطلق السيارة والسائق معلق ببابها المفتوح حتى انقلبت السيارة وقُتِل السائق.

وقد تم اتهام المراهقتين بسرقة السيارة والتسبب بمقتل السائق، وتهديد حياة الآخرين عبر القيادة الخطرة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المراهقتين قد توصلتا أول أمس الاثنين، إلى "صفقة إقرار بالذنب" مع المدعين العامين في واشنطن، وبموجب هذه الصفقة، ستقر المراهقتان بالذنب في بعض التهم الموجهة إليهما، بينما يقوم المدعون العامون بإسقاط التهم الأخرى، كما لن يتم وضع المراهقتين بالسجن، ولن يتم احتجازهما أو إحالتهما للمحاكمة أمام محاكم البالغين عند الوصول إلى سن 21 عاماً.

وحسب قانون العاصمة واشنطن، يخضع الأحداث (حتى سن 21 عاماً) للمحاكمات أمام محاكم الأحداث، ويتم وضعهم في دور رعاية، ولكن يمكن للقاضي إحالتهم إلى محاكم البالغين عند وصولهم إلى سن 21 عاماً، حسب الجريمة التي تم ارتكابها.

وحسب "واشنطن بوست"، ففي الأسبوع الماضي، ظهرت المراهقتان عبر الفيديو في المحكمة العليا في العاصمة، حيث ناقشت المحامية والمدعية العامة، بوني ليندمان، القضية مع القاضية لين ليبوفيتز.

وفقًا للصحيفة، لن تكون هناك ملاحقة قضائية للمراهقتين في المستقبل، فلم تقدم ليندمان أي إشارة إلى أن مكتبها سيحاول نقل قضية المراهقة الأكبر سنًا (15 عاماً) إلى محكمة البالغين، كما أنه بموجب قانون واشنطن العاصمة، لا يمكن محاكمة الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا كشخص بالغ بسبب سنها.

وحددت القاضية لين ليبوفيتز، يوم 20 أبريل الجاري موعداً لنظر القضية أمام محكمة الأحداث.

جدير بالذكر أن "صفقة الإقرار بالذنب" هي اتفاق قانوني ضمن إجراءات القانون الجنائي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تجنب المحاكمات الطويلة، وفيه يقدم المدعي العام (النيابة) تنازلاً للمدعى عليه (المتهم) مقابل إقرار المتهم بالذنب، ويعني أن المتهم يقر بالذنب في تهمة أقل خطورة وعقوبة؛ لتجنب الإدانة في تهمة أخطر إذا استمرت المحاكمة.

وكان مقتل سائق الأجرة الباكستاني الأصل محمد أنور، قد شغل وسائل الإعلام والتواصل في أمريكا على مدى الأيام الماضية، حيث طالب الكثيرون بالعدالة له، كما تم إنشاء صفحة على الإنترنت من أجل جمع التبرعات لأسرته.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org