واصلت وزارة العدل، ممثلة في الإسناد المركزي للتوثيق، مباشرة تدقيق ومصادقة عشرات الآلاف من الطلبات، بما يسهم في حوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
وكشفت عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة نحو 450 ألف طلب منذ أكتوبر الماضي حتى نهاية مايو المنصرم.
وذكرت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على أكثر من 152 ألف طلب تحديث صكوك، و6 آلاف تسجيل حساب منشآت، و65 ألف تصديق عقود أنكحة، و59 ألف خدمة مواعيد، إضافة إلى نحو 166 ألف طلب حالات اجتماعية.
وأكدت أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، ولإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية وتحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق، الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.
يذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، بحسب نظام التوثيق، مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة وغير ذلك.