تبدو المحطة الثانية لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في جولته الآسيوية إلى الهند "اقتصادية بامتياز".. ويعكس ذلك حجم الاتفاقات ومذكرات التفاهم ذات الصبغة الاقتصادية التي سيوقِّعها سموه مع المسؤولين الهنود.
وتشير الجولة حتى هذه اللحظة إلى تفوُّق "الاقتصاد" على ما سواه في مباحثات سمو ولي العهد، سواء مع المسؤولين الباكستانيين في المحطة الأولى، أو مع المسؤولين الهنود في المحطة الثانية بالهند. وسيكون هذا التفوُّق على حساب "السياسة" التي ترى البلدان الكبرى - ومنها السعودية - أنها تتأثر بالاقتصاد، وغالبًا ما تكون تابعة له.
وتشير شبكات الأخبار الأجنبية ووكالات الأنباء إلى أن الأمير محمد بن سلمان قرر ـ على الأرجح ـ أن تكون الجولة الآسيوية في مجملها محفزة لرؤية 2030 التي أعلنها سموه قبل نحو عامين، ومن ضمنها تطلعات وآمال عريضة بتطوير الاقتصاد السعودي، وتعزيزه بحزمة من الاستثمارات والمشاريع النوعية التي تنقل السعودية إلى أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية: "إن هناك أهدافًا خاصة برؤية السعودية 2030 وراء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند والصين تحديدًا". موضحة أن "الجولة تؤسس لعلاقات اقتصادية جديدة، من خلال عقد صفقات تضمن تحقيق حلم سموه بالتحول الاقتصادي المأمول، وتنويع مصادر الدخل".
وأوضحت الشبكة ذاتها أن "أهداف رحلة ولي العهد الآسيوية أكبر بكثير من عقود الطاقة"، وأكدت أن الأمير محمد بن سلمان "يقود جهودًا كبيرة لتنويع اقتصاد السعودية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط". مشيرة إلى أن "السعودية بحاجة إلى الاستثمارات والخبرات الأجنبية التي يمكن أن تحصل عليها من الهند والصين، خاصة في المجالات التي تحتاج إليها رؤية 2030، مثل التأهيل والتدريب والصناعة والتقنية".
وتهدف خطة 2030 إلى الحد من البطالة، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير المراكز الصناعية والسياحية والترفيهية خلال العقد المقبل.
ويصطحب ولي العهد في الجولة عددًا كبيرًا من مسؤولي المنظومة الاقتصادية، ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين يمهدون الأجواء لعلاقات اقتصادية واستثمارية نوعية في الدول التي تشملها الجولة.. وستكون الصين من أبرز المحطات.
وكانت محطة باكستان قد شهدت توقيع اتفاقات اقتصادية بقيمة 20 مليار ريال، فيما تتوقع الأوساط أن تشهد محطة الصين حزمة وافرة من التحالفات والاتفاقات الاقتصادية دون سواها، تتضمن تطوير التعليم والتدريب، ونقل التقنية، وتعزيز خبرات المواطن السعودي، وتأهليه لقيادة القطاعات الاقتصادية.