قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق": إن اقتصاد المملكة يأتي ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم، ويتبوأ مراكز متقدمة ضمن المجموعة؛ حيث يشكل عمقاً اقتصادياً دولياً وثقلاً في الأسواق العالمية وبشهادة المقارنات الدولية والأرقام الفعلية؛ فإن اقتصاد المملكة يقود اقتصاديات الشرق الأوسط كأكبر اقتصاد، بما يشكّله من أرقام فعلية ونمو متسارع يسهم في خلق الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ويثري الاقتصاد العالمي في المحتوى والمصادر الاقتصادية المختلفة.
قفزات في الناتج المحلي
وحول مشاركة المملكة في قمة (G20) التي تنطلق غداً في الأرجنتين ويرأس الوفد السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لفت "الجبيري" إلى مواصلة الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج تزايدها، مع مواصلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2018- 2019؛ ليصل إلى 2.5% و2.7% على التوالي، وارتفـع إجمالي موجـودات المصـارف التجاريـة بنسـبة 2.2% ليبلـغ نحـو 2305.8 مليـار ريـال فـي نهايـة عـام 2017 مقارنـة بنحـو 2256.3 مليـار ريـال فـي نهايـة العـام السـابق. كما سـجلت الودائع المصرفيـة نمـواً نسـبته 0.1%؛ لتبلـغ نحـو 1619.1 مليـار ريـال. وارتفـع رأسمال واحتياطيـات المصـارف التجاريـة بنسـبة 6.3% ليبلـغ نحـو 317.6 مليـار ريـال، وارتفعـت الأربـاح بنسـبة 8.2% لتبلـغ نحـو 43.7 مليـار ريـال.
رقم تاريخي
وأضاف الجبيري أن اقتصاد المملكة اليوم يلامس أكبر رقم تاريخي في حجم الميزانية العامة، وأعلى معدل تاريخي للنمو الاقتصادي وصناديق الثروة السيادية وأكبر حزمة من البرامج الاستثمارية والتنموية في اقتصاديات الشرق الأوسط، كما أن لاقتصاد المملكة عاملاً ودوراً أساسياً في اقتصاد العالم؛ ومن أبرز ذلك الأهمية بوصول حجم صندوق الاستثمارات العامة إلى تريليونيْ ريال والذي بدوره سيواصل التعزيز من كفاءة الاقتصاد السعودي.
الصندوق السيادي العالمي
واستشهد "الجبيري" بالبيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم الخاصة بالاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية التي تؤكد أن المملكة ضمن أكبر 10 صناديق سيادية بالعالم؛ حيث استحوذ صندوق الأصول الأجنبية ساما، وصندوق الاستثمارات العامة على أكثر من 10.7% من حجم أصول الصناديق السيادية في العالم، حيث وصل إجمالي موجودات الصندوقين إلى أكثر من 875.6 مليار دولار، وبلغت قيمة أصول صندوق ساما أكثر من 515.6 مليار دولار ليكون في المرتبة السادسة عالمياً، وصعد صندوق الاستثمارات العامة للمرتبة العاشرة بحجم أصول تجاوز الـ360 مليار دولار، مع الاستمرار في رفع قيمة أصوله وصولاً إلى 400 مليار دولار بحلول 2020م.
اتجاهات اقتصادية نحو دول المنطقة
وحول الاتجاهات الاقتصادية للمملكة نحو دول المنطقة، قال الجبيري إن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متسارعاً في حجم التبادل التجاري؛ وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي؛ حيث استحوذت الدول العربية على نحو 706 مليارات دولار من قيمة الواردات السلعية في العام 2017؛ فيما وصلت قيمة الصادرات لنحو 749 مليار دولار.. وفيمـا يخـص صادرات المملكة لـدول مجلـس التعاون لـدول الخليـــج العربية عام 2017م؛ فقد صـــدرت المملكـــة إلى دول الخليج خلال العام الماضي، 33.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 29.79 مليار ريال خلال العام 2016، بزيادة 14%. فيما بلغ التبادل التجاري خلال عام 2017 بين المملكة ودول الخليج، نحو 79.45 مليار ريال، مقارنة بنحو 69.85 مليار ريال، بنسبة زيادة 13.7%.
فائض ملموس:
وأضاف: كما تشـــير بيانـــات التبـــادل التجـــاري غيـــر النفطي للمملكة مـــع الـــدول العربيـــة -باســـتثناء دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة- إلى تســـجيل فائض للمملكة بلغ 5.7 مليـــارات ريال في عام 2017؛ أما مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، فقد ارتفـع إجمالي التجـارة البينيـة لـدول المجلـس (صـادرات- واردات) بشـكل مطـرد مـن 62.1 مليـار دولار فـي عـام 2010م إلى حوالى 101.3 مليـار دولار فـي عـام 2015م.
بُعدٌ اقتصادي للمملكة
وتابع: يستند البعد الاقتصادي للمملكة ودول الشرق الأوسط على مجالات كثيرة في مجال الاستثمارات البينية والفرص التجارية وغيرها، وفي المقابل فإن المملكة تقود في نفس الوقت المبادرات الإنسانية والدعم؛ كدعم المملكة مؤخراً لليمن بالمشتقات النفطية، وما سبقه من دعم مالي وإنمائي كامتداد لدور المملكة العالمي والإنساني بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث سبق ذلك تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التعليم والصحة والزراعة وغيرها، إضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد اليمني من معونات وبرامج اقتصادية مختلفة؛ حيث إن المملكة لديها الكثير من المبادرات والأعمال الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثة والتنموية في مختلف دول العالم، وقد دأبت المملكة على مد يد العون للأشقاء بالبذل السخي والعطاء والدعم، ووفقاً للأرقام الدولية تعتبر المملكة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية في العالم.
مساعدات وقروض مليارية
وأضاف أنه -وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- قد بلغت قيمة المساعدات والقروض التي قدّمتها المملكة للدول خلال 25 عاماً، نحو 269.16 مليار ريال (71.78 مليار دولار)؛ تحديداً منذ عام 1993 حتى نهاية عام 2017، وتبلغ قيمة المساعدات والقروض منذ عام 1993 حتى شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 291.66 مليار ريال (77.78 مليار دولار)، وبلغت قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة خلال عام 2017، نحو 16.54 مليار ريال (4.41 مليارات دولار)، بنمو نسبته نحو 44% عن مثيلتها في العام السابق له 2016، البالغة نحو 11.49 مليار ريال (3.07 مليارات دولار). وللمملكة مساهمات أخرى مثل "المساهمات في الجمعيات والمنظمات" و"العون متعدد الأطراف"؛ حيث بلغت قيمة الأول من عام 1993 حتى نهاية 2017 نحو 39.5 مليار ريال (10.53 مليار دولار)، والثانية بقيمة 11.59 مليار ريال (3.09 مليارات دولار). وبهذا تبلغ قيمة كل المساعدات الخارجية التي قدّمتها المملكة من عام 1993 حتى 2017 نحو 320.25 مليار ريال (85.4 مليار دولار). إضافة إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الأخير والقاضي بإعفاء الدول الفقيرة البالغ نحو 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) ولا تزال المملكة مهتمة بمساعدة الدول العربية ودول العالم المحتاجة.