تستضيف الرياض خلال الساعات القادمة النسخة الثانية من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والرياديين والاقتصاديين.
ونشر الحساب الرسمي للمبادرة على "تويتر" - قبل قليل - صوراً لموقع افتتاح الفعاليات، مرحباً بالضيوف من أرجاء العالم كافة قائلاً "نقاشات مُلهمة، فرص جديدة، مرحباً بكم في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار لعام 2018م، وعلى درب المستقبل الواعد نسير.
ويمثل انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، في الرياض اليوم، تأكيداً على أهمية الاقتصاد السعودي، وتأثيره الكبير في المستوى العالمي، سواء في حجم المساهمة الإجمالية في التجارة العالمية، وإمدادات الطاقة العالمية، أو من خلال التحوّل إلى وجهة استثمارية ضخمة، تمثل حجر الزاوية تجاه المستقبل الاقتصادي العالمي، والسعي لأن تكون المملكة مركزاً للاستثمار العالمي.
كما تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السعودي عديداً من التطورات، التي استحوذت على اهتمام كثير من وكالات الائتمان العالمي، تتمحور في تحقيق مزيد من الحيوية الاقتصادية لتطوير الاقتصاد السعودي، وتحسن مؤشرات النمو، وتحقيق مزيد من الجاذبية لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية.
وأمس كشفت الهيئة العامة للاستثمار، أنه تم منح ٤٩٩ ترخيصاً حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٨، وذلك بزيادة بلغت ٩٠ % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وتوزعت نسبة الزيادة في أعداد التراخيص كالتالي: ١٠٠ % نمواً في نشاط الخدمات، ٢٦ % نمواً في النشاط الصناعي، ٤٠ % نمواً في النشاط التجاري.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز"، قد أكّدت التصنيف للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يعد أحد المؤشرات الدالة على قوة المركز المالي للمملكة، الذي يتضمن أيضاً رفع التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة من 2018 - 2019، لتصبح 2.5 % و2.7 % على التوالي.
فرفع وكالة موديز سقف توقعاتها للاقتصاد السعودي سبقه أيضاً قبل أسبوع رفع صندوق النقد تقديراته لمعدلات نمو اقتصاد المملكة لعامَي 2018 و2019، ليبلغا 2.2 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، وهو ما يؤكّد الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، التي تنفّذها المملكة، وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاعات الاقتصاد السعودي الواعدة، وركائزه الأساسية، وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين.
