"لا يوجد أي جديد في موضوعكم".. بهذا الرد الصاعق من وزارة الخدمة المدنية استقبل موظفو البنود يومهم أمس الأحد، حيث وصفه الكثيرون بالمحطم للآمال، وذلك بعد أربعة أوامر ملكية صادرة في هذا الشأن، ومطالبات استمرت لأكثر من سبعة أعوام، مبينين أن الملف تم التلاعب فيه، فوقع المئات ضحايا له.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم موظفي البنود ناصر الحكيم لـ"سبق": صدر الأمر الملكي الكريم الأول رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/ 6/ 1426هـ يقضي بتثبيت موظفي وموظفات البنود (العقود) دون استثناء، فلم يتم تثبيت الجميع، بل قام بعض المسؤولين بتحويل موظفين وموظفات من بند إلى بند آخر؛ من أجل أن يشملهم التثبيت وفعلاً شملهم".
وأضاف: قمنا نحن كذلك بعمل حملة للمطالبة بتثبيت كل المواطنين والمواطنات، فصدر الأمر الملكي الكريم الثاني رقم 1895/م ب وتاريخ 23/ 3/ 1432هـ يقضي أيضاً بتثبيت كل المواطنين والمواطنات.
وأشار إلى أنه تم وقتها تثبيت 350 ألفاً، وهو أكبر عدد في تاريخ التثبيت، بعد ذلك طالب من لم يشملهم التثبيت، فصدر أمر ملكي كريم إلحاقي ثالث برقم: أ / 91 وتاريخ 18/ 5/ 1432هـ يقضي بتثبيت بند محو الأمية (رجالاً ونساءً) والمتعاقد معهم كمعلمين بدلاء".
وتابع: وبعد ذلك طالب من تم استثناؤهم، فصدر أمر ملكي كريم رابع برقم 20479 وتاريخ 29/ 5/ 1435هـ يقضي بإنهاء موضوع البديلات وخريجات معاهد المعلمات ودبلوم كلية التربية المتوسطة، والآن بقيت الدفعة الأخيرة لهم سبع سنوات يطالبون بأمر إلحاقي؛ أسوةً بزملائهم الذين سبقوهم مطالبة بأسلوب حضاري بالعدل والمساواة.
وقال: هؤلاء العاملون على سلم الأجور وسلّم المستخدمين ممن يحملون مؤهلات علمية، وقد نص النظام على أن سلم الأجور وسلم المستخدمين هما لمن لا يقرأ ولا يكتب، كذلك العاملون على كل البنود (العقود) بجميع أشكالها وخريجو وخريجات كليات التربية والمجتمع المُعيّنات في بعض الجامعات، وأيضاً العاملون في شركات مشغلة للجهات الحكومية فهم يخدمون الدولة، ومعلمات الأجيال في الروضات والباحثات الاجتماعيات في الجمعيات الخيرية".
وأضاف: في آخر مراجعة له للخدمة المدنية كانت الإجابة: لا يوجد لدينا خلفية عن موضوعكم، متسائلاً: أين ذهب الأمر الملكي؟
وختم بقوله: لديّ رسالة أوجهها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وهما من يراعي مصالح البلاد والعباد، إن من يعملون على هذه الوظائف منهم الموظفون في وزارة الخارجية في سفارات بلدنا، ومنهم أساتذة الجامعات، ومنهم الطبيب، ومنهم المهندس، ومنهم المعلم والمعلمة في الروضات الأهلية، ومنهم من يحمل شهادة الماجستير، ومنهم من يحمل شهادة الدكتوراه".