أكد الكاتب الصحفي خالد المطرفي أن جميع من نفذت فيهم أحكام القتل وحد الحرابة، اليوم الثلاثاء، امتدت قضاياهم لأكثر من 12 سنة تقريباً حيث استنفدت خلال تلك المدة كل وسائل التقاضي والترافع والمحاماة لكافة هؤلاء المجرمين وتم تسجيل اعترافاتهم وتصديقها من الجهات الشرعية في السعودية، لافتاً إلى أن 26 من الإرهابيين قد قتلوا ما يقارب 400 رجل أمن عن طريق الغيلة أو في مواجهات مسلحة بقنابل وأسلحة وذخيرة متنوعة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تعليق "المطرفي" لقناة العربية على بيان وزارة الداخلية، بتنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في 37 جانياً قائلاً: " 26 من الإرهابيين المسلحين الذين تم إعدامهم عاثوا في أرض المملكة فساداً بالتفجيرات والقتل وترويع الآمنين والبقية الذين تم إعدامهم عدد من الأشخاص قاموا بالتجسس لصالح دول معادية ومنها إيران حيث قاموا بتزويدها بمعلومات حساسة وهي خيانة كبرى للوطن والأمانة التي حملوا بها".
وأضاف: " البيان أشار إلى خالد التويجري والقحطاني اللذين قاما بإعدام اللواء ناصر العثمان في القصيم، حيث تم صلب الإرهابي خالد التويجري لكونه قام بعملية بشعة من خلال ذبح اللواء العثمان بآلة حادة.
وفي هذا السياق كشف تقرير للعربية نت تفاصيل الجريمة البشعة التي نفذها الإرهابي خالد التويجري في حق اللواء ناصر العثمان حيث وُجِد في عام 2007م، مقتولاً بطريقة وحشية بمزرعته ببريدة، حيث تم تقييده ثم قتله وفصل رأسه عن جسده، ودفن جثته ووضع الرأس عليه، وبعد التحريات والبحث تم القبض على ابن أخته خالد بن عبدالكريم التويجري، وشاركه بالعملية عزيز العمري.
وكان التويجري إماماً لأحد المساجد في حي الفايزية ببريدة ومرشحاً لوظيفة قاضٍ، وكان يستعد للنفير إلى العراق، فجاءه تكليف من قيادته الإرهابية أن هناك عملية نوعية أفضل من النفير، وهي اغتيال خاله ناصر العثمان، وأشرك عزيز العمري معه.
وبعد مضي تسع سنوات على الجريمة، فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض ملفي اغتيال ضابط المباحث العامة اللواء ناصر العثمان في استراحته ببريدة، ومخطط اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم في دعوى واحدة رفعها الادعاء ضد ثلاثة عناصر، حيث واجه عزيز العمري اشتراكه في الاغتيال إلى جانب خالد التويجري في القضية الأولى والتخطيط إلى جانب الثالث في القضية الثانية.
وواجه المتهمون الثلاثة في القضية حينها 45 تهمة، فيما طالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة القتل حداً أو تعزيراً بحق المتهمين الأول والثاني المدعى عليهما في عملية اغتيال العثمان، وعقوبة تعزيرية بحق المدعى عليه الثالث، والذي شارك في التخطيط لاغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم.
وكشفت المداولات الأولى للقضية التي حضرتها بعض وسائل الإعلام في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس عن أن المدعى عليه الأول (وهو ابن أخت المغدور) ادعى الجنون طويلاً خلال فترة توقيفه، هرباً من عمليات الاستجواب، وهو ما يؤشر إلى السبب خلف طول الفترة التي احتاجتها سلطات التحقيق لإحالة الملف إلى القضاء.
واعترف المدعى عليه الأول بأن المدعى عليه الثاني، هو من باشر عملية قتل اللواء العثمان، مبيناً أنه شارك في عملية نقل رفيقه إلى استراحة المغدور ومساعدته له في تقييده لخاله العثمان، وتصوير عملية النحر عبر الفيديو، وإعادته بعد ذلك إلى سيارته.
وواجه التويجري، الذي أعرب عن ندمه أمام مجلس القضاء الشرعي، تهمة "انتقاده لمفتي المملكة السابق عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ورؤيته بعدم الصلاة خلف أحد أئمة الحرم المكي عبدالرحمن السديس، حيث إنه صلى خلفه بنية المنفرد كما يفعل ذلك أصحاب الفكر الضال".
وعمل المتهمون الثلاثة المدعى عليهم في عملية اغتيال العثمان والشروع باغتيال قائد القوات الخاصة بمنطقة القصيم على دعم وتمويل الإرهاب من خلال جمع وتحويل الأموال لصالح تنظيم القاعدة في العراق، واستند أحدهم إلى رسالة تزكية بصوت زعيم التنظيم السابق أبومصعب الزرقاوي، فضلاً عن تورط المدعى عليه الثاني في تجنيد المدعى عليهما الأول والثالث في القضيتين.
وواجه المدعى عليهما الثاني والثالث تهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية عبر إنشاء خلايا وتجهيز كوادر عسكرية سورية لاستخدامها وقت الحاجة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في ٣٧ جانياً منهم عزيز العمري، وحد الصلب بحق خالد عبدالكريم التويجري. وذلك في كلٍ من مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير؛ لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.