بعد تسوية الـ400 مليار.. حمود أبو طالب: ماذا تركتم لنا؟!

"السليمان": من حقنا أن نعرف الأسماء.. "الاقتصادية": هل من معتبر؟

بعدما بلغت حصيلة تسويات قضايا الفساد في فندق "الريتزكارلتون" أكثر من 400 مليار ريال، يتساءل كاتب صحفي "ماذا تركتم للشعب السعودي؟"؛ لافتاً إلى النتائج الكارثية للفساد ومتسائلاً "كم سيكون المبلغ لو تم الاستمرار في كشف منظومة الفاسدين؟"؛ فيما يؤكد كاتب آخر أن بيان النائب العام يقدم كشف حساب واضح لا لبس فيه حول استعادة الدولة للمال العام، وهو إنذار للجميع بأنه "لا مكان للتهاون أو للإخلال بالأنظمة والقوانين"، ويطالب كاتب ثالث بالكشف عن أسماء أصحاب قضايا الفساد، من أجل الشفافية وحماية للأبرياء منهم.

تكلفة الفساد كارثية

وفي مقاله "400 مليار.. ماذا تركتم لنا؟!" بصحيفة "عكاظ"، يركز الكاتب الصحفي حمود أبو طالب على التكلفة الكارثية للفساد، والتي يدفعها الشعب؛ مطالباً باستمرار الحملة واسترداد كل الأموال المنهوبة، يقول أبو طالب: "عندما يفيدنا النائب العام بأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ممثلة في عدة أصول امتلكها المحتجزون البالغ عددهم 381 شخصاً؛ فإن ذلك يوضح لنا كارثية الفساد الذي كان ينهش الوطن؛ فإذا كان هذا العدد فقط استحوذ على ما يقرب من نصف تريليون ريال؛ فكم سيكون المبلغ لو تم الاستمرار في كشف منظومة الفاسدين؟ وما دام قد تم فتح الملف فمن الضرورة الاستمرار فيه لنسترجع الأموال الطائلة التي ابتلعها الفاسدون الذين كنا نتمنى ألا يذهبوا إلى قصورهم قبل أن يعاقبوا عقاباً عادلاً ومستحقاً جراء جرائمهم".

كشف حساب

وتحت عنوان "فهل من معتبر؟" تركز افتتاحية صحيفة "الاقتصادية" على الرسائل والمضامين التي تبعثها "هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة"، عبر حملة "الريتز" وبيان النائب العام، تقول الصحيفة: "إن هذا البيان جاء لكي يقدم كشف حساب واضح لا لبس فيه حول استعادة الدولة لما تم التعدي عليه من المال العام، أياً كان موقع ووزن من تجرّأ على هذه الجناية، كما أنه كشف حساب يضع أمام المواطنين والمقيمين والعالم أيضاً الحقيقة كما هي بنتائجها وبما يمثل ردماً للشائعات وتصحيحاً للأقاويل ودحضاً للأراجيف المغرضة؛ فما حدث لمن استدعوا وتم التحفظ عليهم والتحقيق معهم كان -خلال الفترة الماضية- مثار تساؤلات متباينة ذهب بعضها إلى حد التشكيك؛ فيما كانت أغلبية المواطنين تقف بحماس وتعتقد بصدق ما اتخذته الدولة بعزم وصرامة للمحاسبة والعقاب لكائن من كان".

لا تهاون مع فاسد

وتضيف الصحيفة "أن انعكاس الدور الفذ للجنة العليا لمكافحة الفساد يجد مثاله الناصع في هذه القضية باعتبارها أول وأبرز قضية حرجة؛ فالمتورطون فيها أمراء ووزراء ومسؤولون ورجال أعمال، ومع ذلك كان الحزم والعزم والتنفيذ صادقاً وعادلاً؛ بما يؤكد أن هذه اللجنة تضع أمام الجميع مؤشراً عملياً على أن هذا هو المسار، وألا مكان للتهاون أو للإخلال بالأنظمة والقوانين".

3 فئات في "الريتز"

وفي مقاله "فك شفرات (الريتز)!" بصحيفة "عكاظ"، يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان بكشف أسماء مَن شملتهم قضايا الفساد؛ فيبدأ بتقسيمهم حسب المواقف ويقول: "وفقاً لما صدر عن النائب العام أمس؛ فإننا أمام 3 فئات ممن استضافهم (الريتز) في قضايا الفساد الأخيرة: من أُفرج عنهم لعدم ثبوت الاتهامات، ومن خرجوا بفضل تسويات قُدّرت بـ400 مليار ريال، وأخيراً من دفعوا ببراءتهم وأحيلوا للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم ليقول القضاء الكلمة الفصل في براءتهم أو إدانتهم!.. وكنت اقترحت في مقال سابق («عكاظ» 24- 1- 2018) على النائب العام، أن يتم الكشف عن أسماء من ثبتت براءتهم، وكذلك من خرجوا بفضل التسويات؛ وذلك حتى لا تختلط الأسماء ويختبئ المذنبون خلف الأبرياء، فلا يزعم من خرج بفضل التسوية براءته، ولا يظلم الأبرياء بشبهات الاتهامات في مجالس المجتمع؛ أما مَن أحيلوا للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم؛ فإن النظام يكفل لهم عدم التشهير حتى صدور الأحكام النهائية!".

من حقنا

ويضيف السليمان: "ما أقترحه يحقق مضامين الشفافية والعدالة، أولاً للمجتمع الذي يملك الحق بالتعرف على خصومه في قضايا المال العام، وثانياً للأبرياء الذين يجب حمايتهم من أن يختبئ تحت عباءتهم من خرجوا بتسويات مالية؛ فهذه التسويات لا تعني البراءة بقدر ما تعني تغليب المصلحة العامة للدولة في استعادة الأموال؛ ففي معظم القضايا المالية في دول العالم يفضل المدعون التسويات المالية على ذهاب المدعى عليهم إلى محاكمات طويلة أو غير محسومة أو السجن؛ فالفائدة العائدة من استعادة الأموال أفضل من انفراد المتهمين بأنفسهم في الزنازين!".

الشعب عرف الأسماء

وينهي السليمان قائلاً: "إذا غلب الحرج في التصريح بالأسماء؛ فلا بأس في أن يتم الأمر باستخدام نفس الأحرف الأبجدية التي تناثرت في ليلة الريتز الشهيرة؛ فقد امتلك المجتمع كفاءة فك شفراتها!".

اعلان
بعد تسوية الـ400 مليار.. حمود أبو طالب: ماذا تركتم لنا؟!
سبق

بعدما بلغت حصيلة تسويات قضايا الفساد في فندق "الريتزكارلتون" أكثر من 400 مليار ريال، يتساءل كاتب صحفي "ماذا تركتم للشعب السعودي؟"؛ لافتاً إلى النتائج الكارثية للفساد ومتسائلاً "كم سيكون المبلغ لو تم الاستمرار في كشف منظومة الفاسدين؟"؛ فيما يؤكد كاتب آخر أن بيان النائب العام يقدم كشف حساب واضح لا لبس فيه حول استعادة الدولة للمال العام، وهو إنذار للجميع بأنه "لا مكان للتهاون أو للإخلال بالأنظمة والقوانين"، ويطالب كاتب ثالث بالكشف عن أسماء أصحاب قضايا الفساد، من أجل الشفافية وحماية للأبرياء منهم.

تكلفة الفساد كارثية

وفي مقاله "400 مليار.. ماذا تركتم لنا؟!" بصحيفة "عكاظ"، يركز الكاتب الصحفي حمود أبو طالب على التكلفة الكارثية للفساد، والتي يدفعها الشعب؛ مطالباً باستمرار الحملة واسترداد كل الأموال المنهوبة، يقول أبو طالب: "عندما يفيدنا النائب العام بأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ممثلة في عدة أصول امتلكها المحتجزون البالغ عددهم 381 شخصاً؛ فإن ذلك يوضح لنا كارثية الفساد الذي كان ينهش الوطن؛ فإذا كان هذا العدد فقط استحوذ على ما يقرب من نصف تريليون ريال؛ فكم سيكون المبلغ لو تم الاستمرار في كشف منظومة الفاسدين؟ وما دام قد تم فتح الملف فمن الضرورة الاستمرار فيه لنسترجع الأموال الطائلة التي ابتلعها الفاسدون الذين كنا نتمنى ألا يذهبوا إلى قصورهم قبل أن يعاقبوا عقاباً عادلاً ومستحقاً جراء جرائمهم".

كشف حساب

وتحت عنوان "فهل من معتبر؟" تركز افتتاحية صحيفة "الاقتصادية" على الرسائل والمضامين التي تبعثها "هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة"، عبر حملة "الريتز" وبيان النائب العام، تقول الصحيفة: "إن هذا البيان جاء لكي يقدم كشف حساب واضح لا لبس فيه حول استعادة الدولة لما تم التعدي عليه من المال العام، أياً كان موقع ووزن من تجرّأ على هذه الجناية، كما أنه كشف حساب يضع أمام المواطنين والمقيمين والعالم أيضاً الحقيقة كما هي بنتائجها وبما يمثل ردماً للشائعات وتصحيحاً للأقاويل ودحضاً للأراجيف المغرضة؛ فما حدث لمن استدعوا وتم التحفظ عليهم والتحقيق معهم كان -خلال الفترة الماضية- مثار تساؤلات متباينة ذهب بعضها إلى حد التشكيك؛ فيما كانت أغلبية المواطنين تقف بحماس وتعتقد بصدق ما اتخذته الدولة بعزم وصرامة للمحاسبة والعقاب لكائن من كان".

لا تهاون مع فاسد

وتضيف الصحيفة "أن انعكاس الدور الفذ للجنة العليا لمكافحة الفساد يجد مثاله الناصع في هذه القضية باعتبارها أول وأبرز قضية حرجة؛ فالمتورطون فيها أمراء ووزراء ومسؤولون ورجال أعمال، ومع ذلك كان الحزم والعزم والتنفيذ صادقاً وعادلاً؛ بما يؤكد أن هذه اللجنة تضع أمام الجميع مؤشراً عملياً على أن هذا هو المسار، وألا مكان للتهاون أو للإخلال بالأنظمة والقوانين".

3 فئات في "الريتز"

وفي مقاله "فك شفرات (الريتز)!" بصحيفة "عكاظ"، يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان بكشف أسماء مَن شملتهم قضايا الفساد؛ فيبدأ بتقسيمهم حسب المواقف ويقول: "وفقاً لما صدر عن النائب العام أمس؛ فإننا أمام 3 فئات ممن استضافهم (الريتز) في قضايا الفساد الأخيرة: من أُفرج عنهم لعدم ثبوت الاتهامات، ومن خرجوا بفضل تسويات قُدّرت بـ400 مليار ريال، وأخيراً من دفعوا ببراءتهم وأحيلوا للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم ليقول القضاء الكلمة الفصل في براءتهم أو إدانتهم!.. وكنت اقترحت في مقال سابق («عكاظ» 24- 1- 2018) على النائب العام، أن يتم الكشف عن أسماء من ثبتت براءتهم، وكذلك من خرجوا بفضل التسويات؛ وذلك حتى لا تختلط الأسماء ويختبئ المذنبون خلف الأبرياء، فلا يزعم من خرج بفضل التسوية براءته، ولا يظلم الأبرياء بشبهات الاتهامات في مجالس المجتمع؛ أما مَن أحيلوا للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم؛ فإن النظام يكفل لهم عدم التشهير حتى صدور الأحكام النهائية!".

من حقنا

ويضيف السليمان: "ما أقترحه يحقق مضامين الشفافية والعدالة، أولاً للمجتمع الذي يملك الحق بالتعرف على خصومه في قضايا المال العام، وثانياً للأبرياء الذين يجب حمايتهم من أن يختبئ تحت عباءتهم من خرجوا بتسويات مالية؛ فهذه التسويات لا تعني البراءة بقدر ما تعني تغليب المصلحة العامة للدولة في استعادة الأموال؛ ففي معظم القضايا المالية في دول العالم يفضل المدعون التسويات المالية على ذهاب المدعى عليهم إلى محاكمات طويلة أو غير محسومة أو السجن؛ فالفائدة العائدة من استعادة الأموال أفضل من انفراد المتهمين بأنفسهم في الزنازين!".

الشعب عرف الأسماء

وينهي السليمان قائلاً: "إذا غلب الحرج في التصريح بالأسماء؛ فلا بأس في أن يتم الأمر باستخدام نفس الأحرف الأبجدية التي تناثرت في ليلة الريتز الشهيرة؛ فقد امتلك المجتمع كفاءة فك شفراتها!".

31 يناير 2018 - 14 جمادى الأول 1439
01:21 PM

بعد تسوية الـ400 مليار.. حمود أبو طالب: ماذا تركتم لنا؟!

"السليمان": من حقنا أن نعرف الأسماء.. "الاقتصادية": هل من معتبر؟

A A A
38
85,247

بعدما بلغت حصيلة تسويات قضايا الفساد في فندق "الريتزكارلتون" أكثر من 400 مليار ريال، يتساءل كاتب صحفي "ماذا تركتم للشعب السعودي؟"؛ لافتاً إلى النتائج الكارثية للفساد ومتسائلاً "كم سيكون المبلغ لو تم الاستمرار في كشف منظومة الفاسدين؟"؛ فيما يؤكد كاتب آخر أن بيان النائب العام يقدم كشف حساب واضح لا لبس فيه حول استعادة الدولة للمال العام، وهو إنذار للجميع بأنه "لا مكان للتهاون أو للإخلال بالأنظمة والقوانين"، ويطالب كاتب ثالث بالكشف عن أسماء أصحاب قضايا الفساد، من أجل الشفافية وحماية للأبرياء منهم.

تكلفة الفساد كارثية

وفي مقاله "400 مليار.. ماذا تركتم لنا؟!" بصحيفة "عكاظ"، يركز الكاتب الصحفي حمود أبو طالب على التكلفة الكارثية للفساد، والتي يدفعها الشعب؛ مطالباً باستمرار الحملة واسترداد كل الأموال المنهوبة، يقول أبو طالب: "عندما يفيدنا النائب العام بأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ممثلة في عدة أصول امتلكها المحتجزون البالغ عددهم 381 شخصاً؛ فإن ذلك يوضح لنا كارثية الفساد الذي كان ينهش الوطن؛ فإذا كان هذا العدد فقط استحوذ على ما يقرب من نصف تريليون ريال؛ فكم سيكون المبلغ لو تم الاستمرار في كشف منظومة الفاسدين؟ وما دام قد تم فتح الملف فمن الضرورة الاستمرار فيه لنسترجع الأموال الطائلة التي ابتلعها الفاسدون الذين كنا نتمنى ألا يذهبوا إلى قصورهم قبل أن يعاقبوا عقاباً عادلاً ومستحقاً جراء جرائمهم".

كشف حساب

وتحت عنوان "فهل من معتبر؟" تركز افتتاحية صحيفة "الاقتصادية" على الرسائل والمضامين التي تبعثها "هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة"، عبر حملة "الريتز" وبيان النائب العام، تقول الصحيفة: "إن هذا البيان جاء لكي يقدم كشف حساب واضح لا لبس فيه حول استعادة الدولة لما تم التعدي عليه من المال العام، أياً كان موقع ووزن من تجرّأ على هذه الجناية، كما أنه كشف حساب يضع أمام المواطنين والمقيمين والعالم أيضاً الحقيقة كما هي بنتائجها وبما يمثل ردماً للشائعات وتصحيحاً للأقاويل ودحضاً للأراجيف المغرضة؛ فما حدث لمن استدعوا وتم التحفظ عليهم والتحقيق معهم كان -خلال الفترة الماضية- مثار تساؤلات متباينة ذهب بعضها إلى حد التشكيك؛ فيما كانت أغلبية المواطنين تقف بحماس وتعتقد بصدق ما اتخذته الدولة بعزم وصرامة للمحاسبة والعقاب لكائن من كان".

لا تهاون مع فاسد

وتضيف الصحيفة "أن انعكاس الدور الفذ للجنة العليا لمكافحة الفساد يجد مثاله الناصع في هذه القضية باعتبارها أول وأبرز قضية حرجة؛ فالمتورطون فيها أمراء ووزراء ومسؤولون ورجال أعمال، ومع ذلك كان الحزم والعزم والتنفيذ صادقاً وعادلاً؛ بما يؤكد أن هذه اللجنة تضع أمام الجميع مؤشراً عملياً على أن هذا هو المسار، وألا مكان للتهاون أو للإخلال بالأنظمة والقوانين".

3 فئات في "الريتز"

وفي مقاله "فك شفرات (الريتز)!" بصحيفة "عكاظ"، يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان بكشف أسماء مَن شملتهم قضايا الفساد؛ فيبدأ بتقسيمهم حسب المواقف ويقول: "وفقاً لما صدر عن النائب العام أمس؛ فإننا أمام 3 فئات ممن استضافهم (الريتز) في قضايا الفساد الأخيرة: من أُفرج عنهم لعدم ثبوت الاتهامات، ومن خرجوا بفضل تسويات قُدّرت بـ400 مليار ريال، وأخيراً من دفعوا ببراءتهم وأحيلوا للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم ليقول القضاء الكلمة الفصل في براءتهم أو إدانتهم!.. وكنت اقترحت في مقال سابق («عكاظ» 24- 1- 2018) على النائب العام، أن يتم الكشف عن أسماء من ثبتت براءتهم، وكذلك من خرجوا بفضل التسويات؛ وذلك حتى لا تختلط الأسماء ويختبئ المذنبون خلف الأبرياء، فلا يزعم من خرج بفضل التسوية براءته، ولا يظلم الأبرياء بشبهات الاتهامات في مجالس المجتمع؛ أما مَن أحيلوا للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم؛ فإن النظام يكفل لهم عدم التشهير حتى صدور الأحكام النهائية!".

من حقنا

ويضيف السليمان: "ما أقترحه يحقق مضامين الشفافية والعدالة، أولاً للمجتمع الذي يملك الحق بالتعرف على خصومه في قضايا المال العام، وثانياً للأبرياء الذين يجب حمايتهم من أن يختبئ تحت عباءتهم من خرجوا بتسويات مالية؛ فهذه التسويات لا تعني البراءة بقدر ما تعني تغليب المصلحة العامة للدولة في استعادة الأموال؛ ففي معظم القضايا المالية في دول العالم يفضل المدعون التسويات المالية على ذهاب المدعى عليهم إلى محاكمات طويلة أو غير محسومة أو السجن؛ فالفائدة العائدة من استعادة الأموال أفضل من انفراد المتهمين بأنفسهم في الزنازين!".

الشعب عرف الأسماء

وينهي السليمان قائلاً: "إذا غلب الحرج في التصريح بالأسماء؛ فلا بأس في أن يتم الأمر باستخدام نفس الأحرف الأبجدية التي تناثرت في ليلة الريتز الشهيرة؛ فقد امتلك المجتمع كفاءة فك شفراتها!".