عيب مصنعي وأقساط بنكية متراكمة وسيارة متوقفة.. "الزهراني " يروي معاناته

اشتراها من إحدى الشركات المتخصصة ثم تعطل محركها فجأة بعد شهر

شكا مواطن في مكة المكرمة، بسبب وجود عيب "مصنعي" في سيارته، التي اشتراها من إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات، مؤخراً، عن طريق نظام الإيجار المنتهي بالتمليك بواسطة أحد البنوك المحلية، بقيمة 80 ألف ريال.

وقال المواطن سراج الزهراني في شكواه لـ"سبق": مشكلتي متشعبة بين الشركة الوكيلة، وبين أحد البنوك المحلية، وبين وزارة التجارة، وأخيراً مؤسسة النقد، إذ لم أجد حلاً لها، حيث اشتريت سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وبعد شهر أصاب المحرك عطل أدى إلى تعطيل ماكينة السيارة بشكل مفاجئ.

وأضاف: حين توجهت للشركة أخبروني أنه لا بد أن أدفع 2500 ريال لكي يتم الكشف على السيارة مما اضطرني للتقدم بشكوى إلى وزارة التجارة كون السيارة لا تزال تحت التأمين ولم يمر عليها سوى شهر واحد فقط، ولكن لم تبت الوزارة في موضوعي، على الرغم من أن إصلاحها تتحمل مسؤوليته الشركة.

وأردف: أخذت خطاباً من وزارة التجارة إلى شيخ طائفة الورش كي يقرر نوع العطل، وبالفعل تم الكشف عليها، وإذا بالعطل هو عيب مصنعي، وحين رد الشيخ على وزارة التجارة تواصلت الوزارة مع الشركة فرفضت الأخيرة إصلاحها دون سبب يذكر.

وتابع: اتجهت إلى مؤسسة النقد لكي تلزم البنك بإيقاف الاستقطاع الشهري، فأخبروني بإمكان أن تسقط السيارة من اسمي وأنا لا أرغب بهذا الحل، حيث إنني أرغب في السيارة وقد سددت مبالغ كبيرة بموجب العقد، وأول ستة أقساط أكثر من بقية الدفعات، وبالتالي فإن هذا الحل غير مرضٍ بالنسبة لي.

وطالب المواطن المسؤولين في وزارة التجارة والجهات المختصة بضرورة النظر في موضوعه ومحاسبة الشركة التي ألحقت الضرر به، مشيراً أن لديه تقريراً معتمداً من رئيس شيخ طائفة الورش بمكة المكرمة يؤكد العيب المصنعي في تلك السيارة، المتوقفة منذ أشهر، دون إصلاحها أو حتى إيقاف استقطاع البنكي.

من جانبه، قال المحامي والموثق عوض الحارثي: من المفترض أن بداية حل هذه المشكلة عند وزارة التجارة التي كان يجب ألا تدخل المواطن في هذه الدوامة، فهي المعنية بتطبيق نظام الوكالات التجارية والتي جاء في مادتها الأولى من النظام المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠/ ٢ /١٣٨٢هـ، وتعديلاته، وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسب، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية.

وأضاف: للمواطن الحق في أن يقيم دعوى ضد الوزارة لامتناعها عن تطبيق النظام التي هي الجهة الوحيدة المخول لها تطبيقه، وكيف يتم دفع الأقساط الإيجارية للبنك والسيارة لا تعمل وليس المستخدم هو المتسبب في عطل السيارة؟

اعلان
عيب مصنعي وأقساط بنكية متراكمة وسيارة متوقفة.. "الزهراني " يروي معاناته
سبق

شكا مواطن في مكة المكرمة، بسبب وجود عيب "مصنعي" في سيارته، التي اشتراها من إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات، مؤخراً، عن طريق نظام الإيجار المنتهي بالتمليك بواسطة أحد البنوك المحلية، بقيمة 80 ألف ريال.

وقال المواطن سراج الزهراني في شكواه لـ"سبق": مشكلتي متشعبة بين الشركة الوكيلة، وبين أحد البنوك المحلية، وبين وزارة التجارة، وأخيراً مؤسسة النقد، إذ لم أجد حلاً لها، حيث اشتريت سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وبعد شهر أصاب المحرك عطل أدى إلى تعطيل ماكينة السيارة بشكل مفاجئ.

وأضاف: حين توجهت للشركة أخبروني أنه لا بد أن أدفع 2500 ريال لكي يتم الكشف على السيارة مما اضطرني للتقدم بشكوى إلى وزارة التجارة كون السيارة لا تزال تحت التأمين ولم يمر عليها سوى شهر واحد فقط، ولكن لم تبت الوزارة في موضوعي، على الرغم من أن إصلاحها تتحمل مسؤوليته الشركة.

وأردف: أخذت خطاباً من وزارة التجارة إلى شيخ طائفة الورش كي يقرر نوع العطل، وبالفعل تم الكشف عليها، وإذا بالعطل هو عيب مصنعي، وحين رد الشيخ على وزارة التجارة تواصلت الوزارة مع الشركة فرفضت الأخيرة إصلاحها دون سبب يذكر.

وتابع: اتجهت إلى مؤسسة النقد لكي تلزم البنك بإيقاف الاستقطاع الشهري، فأخبروني بإمكان أن تسقط السيارة من اسمي وأنا لا أرغب بهذا الحل، حيث إنني أرغب في السيارة وقد سددت مبالغ كبيرة بموجب العقد، وأول ستة أقساط أكثر من بقية الدفعات، وبالتالي فإن هذا الحل غير مرضٍ بالنسبة لي.

وطالب المواطن المسؤولين في وزارة التجارة والجهات المختصة بضرورة النظر في موضوعه ومحاسبة الشركة التي ألحقت الضرر به، مشيراً أن لديه تقريراً معتمداً من رئيس شيخ طائفة الورش بمكة المكرمة يؤكد العيب المصنعي في تلك السيارة، المتوقفة منذ أشهر، دون إصلاحها أو حتى إيقاف استقطاع البنكي.

من جانبه، قال المحامي والموثق عوض الحارثي: من المفترض أن بداية حل هذه المشكلة عند وزارة التجارة التي كان يجب ألا تدخل المواطن في هذه الدوامة، فهي المعنية بتطبيق نظام الوكالات التجارية والتي جاء في مادتها الأولى من النظام المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠/ ٢ /١٣٨٢هـ، وتعديلاته، وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسب، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية.

وأضاف: للمواطن الحق في أن يقيم دعوى ضد الوزارة لامتناعها عن تطبيق النظام التي هي الجهة الوحيدة المخول لها تطبيقه، وكيف يتم دفع الأقساط الإيجارية للبنك والسيارة لا تعمل وليس المستخدم هو المتسبب في عطل السيارة؟

30 أغسطس 2018 - 19 ذو الحجة 1439
04:30 PM

عيب مصنعي وأقساط بنكية متراكمة وسيارة متوقفة.. "الزهراني " يروي معاناته

اشتراها من إحدى الشركات المتخصصة ثم تعطل محركها فجأة بعد شهر

A A A
34
28,985

شكا مواطن في مكة المكرمة، بسبب وجود عيب "مصنعي" في سيارته، التي اشتراها من إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات، مؤخراً، عن طريق نظام الإيجار المنتهي بالتمليك بواسطة أحد البنوك المحلية، بقيمة 80 ألف ريال.

وقال المواطن سراج الزهراني في شكواه لـ"سبق": مشكلتي متشعبة بين الشركة الوكيلة، وبين أحد البنوك المحلية، وبين وزارة التجارة، وأخيراً مؤسسة النقد، إذ لم أجد حلاً لها، حيث اشتريت سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وبعد شهر أصاب المحرك عطل أدى إلى تعطيل ماكينة السيارة بشكل مفاجئ.

وأضاف: حين توجهت للشركة أخبروني أنه لا بد أن أدفع 2500 ريال لكي يتم الكشف على السيارة مما اضطرني للتقدم بشكوى إلى وزارة التجارة كون السيارة لا تزال تحت التأمين ولم يمر عليها سوى شهر واحد فقط، ولكن لم تبت الوزارة في موضوعي، على الرغم من أن إصلاحها تتحمل مسؤوليته الشركة.

وأردف: أخذت خطاباً من وزارة التجارة إلى شيخ طائفة الورش كي يقرر نوع العطل، وبالفعل تم الكشف عليها، وإذا بالعطل هو عيب مصنعي، وحين رد الشيخ على وزارة التجارة تواصلت الوزارة مع الشركة فرفضت الأخيرة إصلاحها دون سبب يذكر.

وتابع: اتجهت إلى مؤسسة النقد لكي تلزم البنك بإيقاف الاستقطاع الشهري، فأخبروني بإمكان أن تسقط السيارة من اسمي وأنا لا أرغب بهذا الحل، حيث إنني أرغب في السيارة وقد سددت مبالغ كبيرة بموجب العقد، وأول ستة أقساط أكثر من بقية الدفعات، وبالتالي فإن هذا الحل غير مرضٍ بالنسبة لي.

وطالب المواطن المسؤولين في وزارة التجارة والجهات المختصة بضرورة النظر في موضوعه ومحاسبة الشركة التي ألحقت الضرر به، مشيراً أن لديه تقريراً معتمداً من رئيس شيخ طائفة الورش بمكة المكرمة يؤكد العيب المصنعي في تلك السيارة، المتوقفة منذ أشهر، دون إصلاحها أو حتى إيقاف استقطاع البنكي.

من جانبه، قال المحامي والموثق عوض الحارثي: من المفترض أن بداية حل هذه المشكلة عند وزارة التجارة التي كان يجب ألا تدخل المواطن في هذه الدوامة، فهي المعنية بتطبيق نظام الوكالات التجارية والتي جاء في مادتها الأولى من النظام المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠/ ٢ /١٣٨٢هـ، وتعديلاته، وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسب، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية.

وأضاف: للمواطن الحق في أن يقيم دعوى ضد الوزارة لامتناعها عن تطبيق النظام التي هي الجهة الوحيدة المخول لها تطبيقه، وكيف يتم دفع الأقساط الإيجارية للبنك والسيارة لا تعمل وليس المستخدم هو المتسبب في عطل السيارة؟