بين المغالطات والانحياز..  تقرير الأمم المتحدة عن اليمن أشبه بـ"مرافعة حوثية"

"سبق" تكشف التناقضات عبر سلسلة قراءات متلاحقة لتفاصيل الأحداث

شكّل تقرير الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ 2014 وحتى مايو 2018م والصادر مؤخرًا، صدمة لليمنيين سواء الحكومة أو الشعب أو النخب بسبب ما احتواه من مضامين "جائرة وملفقة وغير معقولة".

وقد تجاوز التقرير عملية نقل الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن في مناطق الشرعية والانقلابيين ليتحول إلى ما يشبه مرافعة تسردها لجنة قانونية حوثية أمام محكمة أممية، تكيل فيها تهمًا تتجاوز المعقول خصوصًا عند الحديث عن الاغتصابات والانتهاكات بحق الأفارقة والنازحين اليمنيين .

وسرد التقرير وأسهب في وصف وإدانة واتهام التحالف والشرعية والجيش الوطني، بالمقابل تعامل مع انتهاكات المليشيات الوحشية برومانسية جامحة واختلق حتى المبررات من حيث عدم قدرة الخبراء أو المحققين على ممارسة عملهم في مناطق الانقلابيين.

وظهر تناقض كبير يمكن اعتباره "فضيحة أممية" تنسف منهجية التقرير وبناء مكوناته، عندما تم الحديث عن عدم قدرة الخبراء والمحققين على العمل لتقصي جرائم وانتهاكات المليشيات، بينما في المقابل أورد التقرير ما اعتبرها عمليات قصف للتحالف حقق في 90 % منها.

والسؤال هو: كيف يتمكن الخبراء والمحققون من التحقيق والتقصي من أفعال وأخطاء التحالف في مناطق المليشيات ولا يتمكنون من تقصي ومعرفة جرائم المليشيات في ذات المناطق؟

وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها الإعلامية، تسلط "سبق" الضوء على المغالطات التي حملها تقرير الأمم المتحدة، من خلال سلسلة تقارير متلاحقة.

وستكون البداية من محافظة تعز التي اعتمدها التقرير محورًا رئيسًا لكونها ذات كثافة سكانية وشهدت أعنف العمليات العسكرية والانتهاكات وما زالت حتى اليوم تواجه جبروت ووحشية المليشيات وإجرامها.

ولم يتحدث التقرير بالشكل المناسب عن الحصار الجائر الذي تفرضه المليشيات على تعز والذي مضى عليه أكثر من ألف يوم وكان أبشع حصار يفرض على شعب وتجاوز همجية الحصار الإسرائيلي على غزة، حيث قتل على معبر غزة في تعز، عشرات المدنيين فقط لأنهم حاولوا إدخال أسطوانة غاز منزلي إلى مربعاتهم بعد أن منعت المليشيات دخول الغاز إلى المدينة المحاصرة.

ولم يركز التقرير على منع المليشيات الحوثية الإيرانية أكثر من عشر فرق أمميه ودولية حاولت دخول تعز لمعرفة الوضع الإنساني داخل المدينة، بل فشلت مكاتب الأمم المتحدة المتواجدة في صنعاء من تمرير شحنات الأكسجين لمشافي تعز بسبب رفض المليشيات وحصارها تعز ليقوم النشطاء والجانب الصحي بتهريب الأكسجين عبر الجبال من مناطق الجنوب في عدن ولحج في مغامرة مرهقة.

وفي فقراته المتعلقة بمحافظة تعز يقول التقرير: "أسفرتّ هجماتّ القصفّ والقنص من قبل أطرافّ النزاعّ أعدادّ كبيرةّ من الضحايا المدنيينّ فيّ محافظاتّ حجة ولحج ومأرب وتعز، وقد ركزّ فريق الخبراءّ على مثل هذه الهجمات في مدينة تعز، وهي مدينةٌ ذاتّ بيئةّ حضرية تشهد قتالاً كثيفًّا ودائمًا فيّ البّلد لمّ يتمكن فريقّ الخبراءّ منّ الوصولّ إلى تعز لأسباب أمنية لكنه حصل على المعلومات من مصادر موثوقة متعددة .

وأرجع التقرير عدم قدرة الخبراء الوصول إلى تعز للتحقيق لأسباب أمنية بينما في الواقع أن مليشيات الحوثي هي من منعت كل بعثات وفرق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من دخول تعز، لكن التقرير يبعد الإدانة عن المليشيات ويلصقها بالمخاوف الأمنية خدمة للمليشيات الحوثية.

وأكد الخبراء أنهم حصلوا على المعلومات من مصادر موثوقة متعددة، لكن حين يتعلق الأمر بالمليشيات يذهب التقرير إلى استخدام مفردات رمادية تبعد التهمة عن المليشيات رغم إيراده للحيثيات كاملة.

ويختلف ذلك حين يكون الحديث عن التحالف حيث يورد التقرير مفردات تؤكد مسؤولية التحالف عن الأحداث المزعومة بل ويسند ذلك بالإشارة إلى قول "تم التحقيق والتقصي".

وحين تكون المليشيات هي المعني بالتناول، يقول التقرير: حافظتّ قواتّ الحوثيين وصالح علىّ سيطرتهاّ على المرتفعاتّ المحيطةّ بالمدينةّ منذّ بداية النزاع وقد جمع فريق الخبراء تقاريرّ عن القصف الذي قام به الحوثيون وصالح من المرتفعات ومن الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها في المدينة والذي أدى إلى معظم الإصابات بين المدنيين، ومع ذلك فإن تحديد على من تقع مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين في تعز يقتضي مزيدًا من التحقيق.

ويتحدث التقرير عن حقائق تتمثل في سيطرة المليشيات على مناطق جغرافية تحيط بالمدينة وتشمل القصف، وما زالت هذه المرتفعات حتى اليوم تمطر المدنيين بحمم الموت والدمار.

ويؤكد التقرير جمع الخبراء لمعلومات تثبت مسؤولية المليشيات عن قصف المدنيين، لكنه يستدرك ويتنصل من إدانة المليشيات بارتكاب الجرائم ويتحدث عن ضرورة إجراء مزيد من التحقيق رغم إشارة التقرير سابقًا إلى أن الخبراء جمعوا المعلومات من مصادر موثوقة ومؤكدة.

وجاء في التقرير الأممي: أظهرت المعلومات المتوفرة لدى فريق الخبراء تعرض مدنيين من بينهم نساء وأطفال للقصف والقنص من قبل قوات الحوثيين صالح ومن أطراف أخرى في النزاع أثناء تواجد هؤلاء المدنيين في بيوتهم وبجانبها للحصول على الرعاية الطبية أو جلبهم للمياه من الآبار المحليه أو في طريقهم لشراء الطعام أو أثناء تنقلهم لتوصيل المواد الضرورية.

وأضاف: أكد عدد كبير من الشهود أنهم تعرضوا وعلى نحو متسق أن ضربات الهاون والمدفعية والسلاح الخفيف أتت من هضبة الدفاع وهضبه سوفتيل والأمن المركزي والحوض والحرير والصالح والجولة وجبال القحوص التي كانت جميعها تحت سيطرة الحوثيين صالح عند وقوع الهجمات.

وهذه المواقع لازالت تحت سيطرة المليشيات حتى اليوم، وبالتالي فإن الاستهداف للمدنيين يدين المليشيات ويؤكد مسؤوليتها عن الجرائم والمجازر في تعز خلال ثلاثة أعوام منذ سقوط صنعاء .

ومن أجل أن يبعد التهمة عن المليشيات، أورد التقرير فضيحة أخرى لا تقل عن سابقاتها حيث قال التقرير: فريقّ الخبراء قلق إزاءّ ما زعم حول استخدامّ قواتّ "الحوثيين/ّصالح" أسلحة ذاتّ تأثير واسع النطاقّ في حالةّ حرب المدن، إذ إن استخدامهاّ في بيئةّ مدنية يعد عشوائيًا من الممكن أن تُشكل هكذا أفعال انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر التقرير جرائم المليشيات "مزاعم" وأنها "قد" تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

ولا يختلف هذا الطرح كثيرًا عن تقارير الجهات والمؤسسات والمنظمات التابعة للمليشيات بينما كان يفترض في المنظمة الأممية التعامل بمسؤولية وأسلوب أكثر شفافية إزاء تبعات كارثية لانقلاب وتوحش حوثي مليشياوي مدعوم من جهات خارجية ليست خافية على الأمم المتحدة ومؤسساتها .

وضمن حديثه عن مزاعم قصف التحالف لأسواق عدد من المحافظات أورد التقرير أن فريقّ الخبراء حقق في الغارات الجوية التي وقعت في ديسمبرّ2017 على سوقّ محاصيص في تعز وأدت إلى مقتل 36 مدنيًا من الذكور وإصابة 46 آخرين.

ومن المعروف أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا حيث لا يوجد سوق في تعز بهذا الاسم ولم يقصف التحالف سوقًا في تعز خلال الفترة المذكورة أو في أي وقت آخر.

وتعمد التقرير إغفال مجزرة سوق الطعام التي ارتكبتها المليشيات في مدينة تعز والتي قتل وأصيب فيها عدد من المتسوقين إضافة إلى عشرات المجازر التي شهدتها تعز بسب قصف المليشيات أحياء تعز بالكاتيوشا والهاونات ومدافع الهاوزر والدبابات والقذائف الصاروخية والتي وصلت حد إطلاق المليشيات صواريخ بالستية إيرانية من طراز "زلزال 3" على إحدى قرى تعز .

وأورد التقرير في سياق حديثه عن قصف التحالف لمرافق طبية استهداف عيادة لإطباء بلا حدود في مديرية حبان في تعز بينما لا توجد مديرية بهذا الاسم في تعز مطلقًا وتواجد فرق أطباء بلاحدود في مشافٍ مركزية في داخل مدينة تعز.

وأغفل التقرير تدمير المليشيات عشرات المشافي والمراكز الطبية في تعز مثل مستشفى السرطان ومستشفى الطفولة والمستشفى الجمهوري والمستشفى العسكري ومستشفى الثورة الذي لازال يقصف حتى اليوم من قبل المليشيات المتمركزة داخل أحدث مشافي تعز في تبة سوفتيل والمملوك لبيت هائل سعيد أنعم التجارية، حيث حولته المليشيات إلى موقع عسكري.

اعلان
بين المغالطات والانحياز..  تقرير الأمم المتحدة عن اليمن أشبه بـ"مرافعة حوثية"
سبق

شكّل تقرير الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ 2014 وحتى مايو 2018م والصادر مؤخرًا، صدمة لليمنيين سواء الحكومة أو الشعب أو النخب بسبب ما احتواه من مضامين "جائرة وملفقة وغير معقولة".

وقد تجاوز التقرير عملية نقل الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن في مناطق الشرعية والانقلابيين ليتحول إلى ما يشبه مرافعة تسردها لجنة قانونية حوثية أمام محكمة أممية، تكيل فيها تهمًا تتجاوز المعقول خصوصًا عند الحديث عن الاغتصابات والانتهاكات بحق الأفارقة والنازحين اليمنيين .

وسرد التقرير وأسهب في وصف وإدانة واتهام التحالف والشرعية والجيش الوطني، بالمقابل تعامل مع انتهاكات المليشيات الوحشية برومانسية جامحة واختلق حتى المبررات من حيث عدم قدرة الخبراء أو المحققين على ممارسة عملهم في مناطق الانقلابيين.

وظهر تناقض كبير يمكن اعتباره "فضيحة أممية" تنسف منهجية التقرير وبناء مكوناته، عندما تم الحديث عن عدم قدرة الخبراء والمحققين على العمل لتقصي جرائم وانتهاكات المليشيات، بينما في المقابل أورد التقرير ما اعتبرها عمليات قصف للتحالف حقق في 90 % منها.

والسؤال هو: كيف يتمكن الخبراء والمحققون من التحقيق والتقصي من أفعال وأخطاء التحالف في مناطق المليشيات ولا يتمكنون من تقصي ومعرفة جرائم المليشيات في ذات المناطق؟

وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها الإعلامية، تسلط "سبق" الضوء على المغالطات التي حملها تقرير الأمم المتحدة، من خلال سلسلة تقارير متلاحقة.

وستكون البداية من محافظة تعز التي اعتمدها التقرير محورًا رئيسًا لكونها ذات كثافة سكانية وشهدت أعنف العمليات العسكرية والانتهاكات وما زالت حتى اليوم تواجه جبروت ووحشية المليشيات وإجرامها.

ولم يتحدث التقرير بالشكل المناسب عن الحصار الجائر الذي تفرضه المليشيات على تعز والذي مضى عليه أكثر من ألف يوم وكان أبشع حصار يفرض على شعب وتجاوز همجية الحصار الإسرائيلي على غزة، حيث قتل على معبر غزة في تعز، عشرات المدنيين فقط لأنهم حاولوا إدخال أسطوانة غاز منزلي إلى مربعاتهم بعد أن منعت المليشيات دخول الغاز إلى المدينة المحاصرة.

ولم يركز التقرير على منع المليشيات الحوثية الإيرانية أكثر من عشر فرق أمميه ودولية حاولت دخول تعز لمعرفة الوضع الإنساني داخل المدينة، بل فشلت مكاتب الأمم المتحدة المتواجدة في صنعاء من تمرير شحنات الأكسجين لمشافي تعز بسبب رفض المليشيات وحصارها تعز ليقوم النشطاء والجانب الصحي بتهريب الأكسجين عبر الجبال من مناطق الجنوب في عدن ولحج في مغامرة مرهقة.

وفي فقراته المتعلقة بمحافظة تعز يقول التقرير: "أسفرتّ هجماتّ القصفّ والقنص من قبل أطرافّ النزاعّ أعدادّ كبيرةّ من الضحايا المدنيينّ فيّ محافظاتّ حجة ولحج ومأرب وتعز، وقد ركزّ فريق الخبراءّ على مثل هذه الهجمات في مدينة تعز، وهي مدينةٌ ذاتّ بيئةّ حضرية تشهد قتالاً كثيفًّا ودائمًا فيّ البّلد لمّ يتمكن فريقّ الخبراءّ منّ الوصولّ إلى تعز لأسباب أمنية لكنه حصل على المعلومات من مصادر موثوقة متعددة .

وأرجع التقرير عدم قدرة الخبراء الوصول إلى تعز للتحقيق لأسباب أمنية بينما في الواقع أن مليشيات الحوثي هي من منعت كل بعثات وفرق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من دخول تعز، لكن التقرير يبعد الإدانة عن المليشيات ويلصقها بالمخاوف الأمنية خدمة للمليشيات الحوثية.

وأكد الخبراء أنهم حصلوا على المعلومات من مصادر موثوقة متعددة، لكن حين يتعلق الأمر بالمليشيات يذهب التقرير إلى استخدام مفردات رمادية تبعد التهمة عن المليشيات رغم إيراده للحيثيات كاملة.

ويختلف ذلك حين يكون الحديث عن التحالف حيث يورد التقرير مفردات تؤكد مسؤولية التحالف عن الأحداث المزعومة بل ويسند ذلك بالإشارة إلى قول "تم التحقيق والتقصي".

وحين تكون المليشيات هي المعني بالتناول، يقول التقرير: حافظتّ قواتّ الحوثيين وصالح علىّ سيطرتهاّ على المرتفعاتّ المحيطةّ بالمدينةّ منذّ بداية النزاع وقد جمع فريق الخبراء تقاريرّ عن القصف الذي قام به الحوثيون وصالح من المرتفعات ومن الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها في المدينة والذي أدى إلى معظم الإصابات بين المدنيين، ومع ذلك فإن تحديد على من تقع مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين في تعز يقتضي مزيدًا من التحقيق.

ويتحدث التقرير عن حقائق تتمثل في سيطرة المليشيات على مناطق جغرافية تحيط بالمدينة وتشمل القصف، وما زالت هذه المرتفعات حتى اليوم تمطر المدنيين بحمم الموت والدمار.

ويؤكد التقرير جمع الخبراء لمعلومات تثبت مسؤولية المليشيات عن قصف المدنيين، لكنه يستدرك ويتنصل من إدانة المليشيات بارتكاب الجرائم ويتحدث عن ضرورة إجراء مزيد من التحقيق رغم إشارة التقرير سابقًا إلى أن الخبراء جمعوا المعلومات من مصادر موثوقة ومؤكدة.

وجاء في التقرير الأممي: أظهرت المعلومات المتوفرة لدى فريق الخبراء تعرض مدنيين من بينهم نساء وأطفال للقصف والقنص من قبل قوات الحوثيين صالح ومن أطراف أخرى في النزاع أثناء تواجد هؤلاء المدنيين في بيوتهم وبجانبها للحصول على الرعاية الطبية أو جلبهم للمياه من الآبار المحليه أو في طريقهم لشراء الطعام أو أثناء تنقلهم لتوصيل المواد الضرورية.

وأضاف: أكد عدد كبير من الشهود أنهم تعرضوا وعلى نحو متسق أن ضربات الهاون والمدفعية والسلاح الخفيف أتت من هضبة الدفاع وهضبه سوفتيل والأمن المركزي والحوض والحرير والصالح والجولة وجبال القحوص التي كانت جميعها تحت سيطرة الحوثيين صالح عند وقوع الهجمات.

وهذه المواقع لازالت تحت سيطرة المليشيات حتى اليوم، وبالتالي فإن الاستهداف للمدنيين يدين المليشيات ويؤكد مسؤوليتها عن الجرائم والمجازر في تعز خلال ثلاثة أعوام منذ سقوط صنعاء .

ومن أجل أن يبعد التهمة عن المليشيات، أورد التقرير فضيحة أخرى لا تقل عن سابقاتها حيث قال التقرير: فريقّ الخبراء قلق إزاءّ ما زعم حول استخدامّ قواتّ "الحوثيين/ّصالح" أسلحة ذاتّ تأثير واسع النطاقّ في حالةّ حرب المدن، إذ إن استخدامهاّ في بيئةّ مدنية يعد عشوائيًا من الممكن أن تُشكل هكذا أفعال انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر التقرير جرائم المليشيات "مزاعم" وأنها "قد" تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

ولا يختلف هذا الطرح كثيرًا عن تقارير الجهات والمؤسسات والمنظمات التابعة للمليشيات بينما كان يفترض في المنظمة الأممية التعامل بمسؤولية وأسلوب أكثر شفافية إزاء تبعات كارثية لانقلاب وتوحش حوثي مليشياوي مدعوم من جهات خارجية ليست خافية على الأمم المتحدة ومؤسساتها .

وضمن حديثه عن مزاعم قصف التحالف لأسواق عدد من المحافظات أورد التقرير أن فريقّ الخبراء حقق في الغارات الجوية التي وقعت في ديسمبرّ2017 على سوقّ محاصيص في تعز وأدت إلى مقتل 36 مدنيًا من الذكور وإصابة 46 آخرين.

ومن المعروف أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا حيث لا يوجد سوق في تعز بهذا الاسم ولم يقصف التحالف سوقًا في تعز خلال الفترة المذكورة أو في أي وقت آخر.

وتعمد التقرير إغفال مجزرة سوق الطعام التي ارتكبتها المليشيات في مدينة تعز والتي قتل وأصيب فيها عدد من المتسوقين إضافة إلى عشرات المجازر التي شهدتها تعز بسب قصف المليشيات أحياء تعز بالكاتيوشا والهاونات ومدافع الهاوزر والدبابات والقذائف الصاروخية والتي وصلت حد إطلاق المليشيات صواريخ بالستية إيرانية من طراز "زلزال 3" على إحدى قرى تعز .

وأورد التقرير في سياق حديثه عن قصف التحالف لمرافق طبية استهداف عيادة لإطباء بلا حدود في مديرية حبان في تعز بينما لا توجد مديرية بهذا الاسم في تعز مطلقًا وتواجد فرق أطباء بلاحدود في مشافٍ مركزية في داخل مدينة تعز.

وأغفل التقرير تدمير المليشيات عشرات المشافي والمراكز الطبية في تعز مثل مستشفى السرطان ومستشفى الطفولة والمستشفى الجمهوري والمستشفى العسكري ومستشفى الثورة الذي لازال يقصف حتى اليوم من قبل المليشيات المتمركزة داخل أحدث مشافي تعز في تبة سوفتيل والمملوك لبيت هائل سعيد أنعم التجارية، حيث حولته المليشيات إلى موقع عسكري.

31 أغسطس 2018 - 20 ذو الحجة 1439
02:27 PM

بين المغالطات والانحياز..  تقرير الأمم المتحدة عن اليمن أشبه بـ"مرافعة حوثية"

"سبق" تكشف التناقضات عبر سلسلة قراءات متلاحقة لتفاصيل الأحداث

A A A
8
6,091

شكّل تقرير الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن منذ 2014 وحتى مايو 2018م والصادر مؤخرًا، صدمة لليمنيين سواء الحكومة أو الشعب أو النخب بسبب ما احتواه من مضامين "جائرة وملفقة وغير معقولة".

وقد تجاوز التقرير عملية نقل الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن في مناطق الشرعية والانقلابيين ليتحول إلى ما يشبه مرافعة تسردها لجنة قانونية حوثية أمام محكمة أممية، تكيل فيها تهمًا تتجاوز المعقول خصوصًا عند الحديث عن الاغتصابات والانتهاكات بحق الأفارقة والنازحين اليمنيين .

وسرد التقرير وأسهب في وصف وإدانة واتهام التحالف والشرعية والجيش الوطني، بالمقابل تعامل مع انتهاكات المليشيات الوحشية برومانسية جامحة واختلق حتى المبررات من حيث عدم قدرة الخبراء أو المحققين على ممارسة عملهم في مناطق الانقلابيين.

وظهر تناقض كبير يمكن اعتباره "فضيحة أممية" تنسف منهجية التقرير وبناء مكوناته، عندما تم الحديث عن عدم قدرة الخبراء والمحققين على العمل لتقصي جرائم وانتهاكات المليشيات، بينما في المقابل أورد التقرير ما اعتبرها عمليات قصف للتحالف حقق في 90 % منها.

والسؤال هو: كيف يتمكن الخبراء والمحققون من التحقيق والتقصي من أفعال وأخطاء التحالف في مناطق المليشيات ولا يتمكنون من تقصي ومعرفة جرائم المليشيات في ذات المناطق؟

وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها الإعلامية، تسلط "سبق" الضوء على المغالطات التي حملها تقرير الأمم المتحدة، من خلال سلسلة تقارير متلاحقة.

وستكون البداية من محافظة تعز التي اعتمدها التقرير محورًا رئيسًا لكونها ذات كثافة سكانية وشهدت أعنف العمليات العسكرية والانتهاكات وما زالت حتى اليوم تواجه جبروت ووحشية المليشيات وإجرامها.

ولم يتحدث التقرير بالشكل المناسب عن الحصار الجائر الذي تفرضه المليشيات على تعز والذي مضى عليه أكثر من ألف يوم وكان أبشع حصار يفرض على شعب وتجاوز همجية الحصار الإسرائيلي على غزة، حيث قتل على معبر غزة في تعز، عشرات المدنيين فقط لأنهم حاولوا إدخال أسطوانة غاز منزلي إلى مربعاتهم بعد أن منعت المليشيات دخول الغاز إلى المدينة المحاصرة.

ولم يركز التقرير على منع المليشيات الحوثية الإيرانية أكثر من عشر فرق أمميه ودولية حاولت دخول تعز لمعرفة الوضع الإنساني داخل المدينة، بل فشلت مكاتب الأمم المتحدة المتواجدة في صنعاء من تمرير شحنات الأكسجين لمشافي تعز بسبب رفض المليشيات وحصارها تعز ليقوم النشطاء والجانب الصحي بتهريب الأكسجين عبر الجبال من مناطق الجنوب في عدن ولحج في مغامرة مرهقة.

وفي فقراته المتعلقة بمحافظة تعز يقول التقرير: "أسفرتّ هجماتّ القصفّ والقنص من قبل أطرافّ النزاعّ أعدادّ كبيرةّ من الضحايا المدنيينّ فيّ محافظاتّ حجة ولحج ومأرب وتعز، وقد ركزّ فريق الخبراءّ على مثل هذه الهجمات في مدينة تعز، وهي مدينةٌ ذاتّ بيئةّ حضرية تشهد قتالاً كثيفًّا ودائمًا فيّ البّلد لمّ يتمكن فريقّ الخبراءّ منّ الوصولّ إلى تعز لأسباب أمنية لكنه حصل على المعلومات من مصادر موثوقة متعددة .

وأرجع التقرير عدم قدرة الخبراء الوصول إلى تعز للتحقيق لأسباب أمنية بينما في الواقع أن مليشيات الحوثي هي من منعت كل بعثات وفرق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من دخول تعز، لكن التقرير يبعد الإدانة عن المليشيات ويلصقها بالمخاوف الأمنية خدمة للمليشيات الحوثية.

وأكد الخبراء أنهم حصلوا على المعلومات من مصادر موثوقة متعددة، لكن حين يتعلق الأمر بالمليشيات يذهب التقرير إلى استخدام مفردات رمادية تبعد التهمة عن المليشيات رغم إيراده للحيثيات كاملة.

ويختلف ذلك حين يكون الحديث عن التحالف حيث يورد التقرير مفردات تؤكد مسؤولية التحالف عن الأحداث المزعومة بل ويسند ذلك بالإشارة إلى قول "تم التحقيق والتقصي".

وحين تكون المليشيات هي المعني بالتناول، يقول التقرير: حافظتّ قواتّ الحوثيين وصالح علىّ سيطرتهاّ على المرتفعاتّ المحيطةّ بالمدينةّ منذّ بداية النزاع وقد جمع فريق الخبراء تقاريرّ عن القصف الذي قام به الحوثيون وصالح من المرتفعات ومن الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها في المدينة والذي أدى إلى معظم الإصابات بين المدنيين، ومع ذلك فإن تحديد على من تقع مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين في تعز يقتضي مزيدًا من التحقيق.

ويتحدث التقرير عن حقائق تتمثل في سيطرة المليشيات على مناطق جغرافية تحيط بالمدينة وتشمل القصف، وما زالت هذه المرتفعات حتى اليوم تمطر المدنيين بحمم الموت والدمار.

ويؤكد التقرير جمع الخبراء لمعلومات تثبت مسؤولية المليشيات عن قصف المدنيين، لكنه يستدرك ويتنصل من إدانة المليشيات بارتكاب الجرائم ويتحدث عن ضرورة إجراء مزيد من التحقيق رغم إشارة التقرير سابقًا إلى أن الخبراء جمعوا المعلومات من مصادر موثوقة ومؤكدة.

وجاء في التقرير الأممي: أظهرت المعلومات المتوفرة لدى فريق الخبراء تعرض مدنيين من بينهم نساء وأطفال للقصف والقنص من قبل قوات الحوثيين صالح ومن أطراف أخرى في النزاع أثناء تواجد هؤلاء المدنيين في بيوتهم وبجانبها للحصول على الرعاية الطبية أو جلبهم للمياه من الآبار المحليه أو في طريقهم لشراء الطعام أو أثناء تنقلهم لتوصيل المواد الضرورية.

وأضاف: أكد عدد كبير من الشهود أنهم تعرضوا وعلى نحو متسق أن ضربات الهاون والمدفعية والسلاح الخفيف أتت من هضبة الدفاع وهضبه سوفتيل والأمن المركزي والحوض والحرير والصالح والجولة وجبال القحوص التي كانت جميعها تحت سيطرة الحوثيين صالح عند وقوع الهجمات.

وهذه المواقع لازالت تحت سيطرة المليشيات حتى اليوم، وبالتالي فإن الاستهداف للمدنيين يدين المليشيات ويؤكد مسؤوليتها عن الجرائم والمجازر في تعز خلال ثلاثة أعوام منذ سقوط صنعاء .

ومن أجل أن يبعد التهمة عن المليشيات، أورد التقرير فضيحة أخرى لا تقل عن سابقاتها حيث قال التقرير: فريقّ الخبراء قلق إزاءّ ما زعم حول استخدامّ قواتّ "الحوثيين/ّصالح" أسلحة ذاتّ تأثير واسع النطاقّ في حالةّ حرب المدن، إذ إن استخدامهاّ في بيئةّ مدنية يعد عشوائيًا من الممكن أن تُشكل هكذا أفعال انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر التقرير جرائم المليشيات "مزاعم" وأنها "قد" تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

ولا يختلف هذا الطرح كثيرًا عن تقارير الجهات والمؤسسات والمنظمات التابعة للمليشيات بينما كان يفترض في المنظمة الأممية التعامل بمسؤولية وأسلوب أكثر شفافية إزاء تبعات كارثية لانقلاب وتوحش حوثي مليشياوي مدعوم من جهات خارجية ليست خافية على الأمم المتحدة ومؤسساتها .

وضمن حديثه عن مزاعم قصف التحالف لأسواق عدد من المحافظات أورد التقرير أن فريقّ الخبراء حقق في الغارات الجوية التي وقعت في ديسمبرّ2017 على سوقّ محاصيص في تعز وأدت إلى مقتل 36 مدنيًا من الذكور وإصابة 46 آخرين.

ومن المعروف أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا حيث لا يوجد سوق في تعز بهذا الاسم ولم يقصف التحالف سوقًا في تعز خلال الفترة المذكورة أو في أي وقت آخر.

وتعمد التقرير إغفال مجزرة سوق الطعام التي ارتكبتها المليشيات في مدينة تعز والتي قتل وأصيب فيها عدد من المتسوقين إضافة إلى عشرات المجازر التي شهدتها تعز بسب قصف المليشيات أحياء تعز بالكاتيوشا والهاونات ومدافع الهاوزر والدبابات والقذائف الصاروخية والتي وصلت حد إطلاق المليشيات صواريخ بالستية إيرانية من طراز "زلزال 3" على إحدى قرى تعز .

وأورد التقرير في سياق حديثه عن قصف التحالف لمرافق طبية استهداف عيادة لإطباء بلا حدود في مديرية حبان في تعز بينما لا توجد مديرية بهذا الاسم في تعز مطلقًا وتواجد فرق أطباء بلاحدود في مشافٍ مركزية في داخل مدينة تعز.

وأغفل التقرير تدمير المليشيات عشرات المشافي والمراكز الطبية في تعز مثل مستشفى السرطان ومستشفى الطفولة والمستشفى الجمهوري والمستشفى العسكري ومستشفى الثورة الذي لازال يقصف حتى اليوم من قبل المليشيات المتمركزة داخل أحدث مشافي تعز في تبة سوفتيل والمملوك لبيت هائل سعيد أنعم التجارية، حيث حولته المليشيات إلى موقع عسكري.