في إطار تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات العمالية عن طريق وضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة فقد بادرت المحكمة العمالية في الرياض بتوجيه بعض القضايا إلى مكتب الصلح في المحكمة.
وقد استطاع قسم الصلح بالمحكمة العمالية في الرياض إنهاء قضية سعودي كان يعمل مديراً عاماً لإحدى الشركات، وذلك بالصلح المالي بينه وبين الشركة المدعى عليها، بمبلغ إجمالي 850 ألف ريال.
وكان المدعي قد تقدم للمحكمة العمالية في الرياض مطالباً الشركة بالرواتب المتأخرة منذ 2017م، والمكافأة السنوية، ومستحقاته للفترة المتبقية من مهلة الإشعار، وتعويض مادي بموجب المادة 77 من نظام العمل.. وحول تأخره عن التقدم بالدعوى أرجح ذلك بسبب وعود المدعى عليها في تسليم مستحقاته.
من جهته، أكد ممثل الشركة أن ما جاء في الدعوى صحيح، وأن فصل المدعي كان لسبب مشروع وهو خسارة الشركة في السنوات الماضية.. وبمداولة الصلح بينهما اتفق الطرفان على تسليم المدعي مستحقاته ومطالباته المالية.
وكانت المحاكم العمالية قد بدأت في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
ونصت المادة 94 من نظام العمل على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن صاحب العمل لم يدفع للعامل الأجر في الوقت المستحق ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وستحد هذه الخطوة من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات؛ لكون كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة ستخشى من إيقاع الغرامة عليها، وهو ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.