ناقش برنامج "مع الشريان" في أولى حلقاته، مساء اليوم الأحد، قضية هروب الفتيات، وعرض تقريرًا عن حملات تحريض الفتيات في شبكات الواتساب، متطرقًا إلى قصص الكنديات مع التعنيف واستغلال حكومتهم القضايا العائلية لأهداف سياسية.
واستعرض تقرير البرنامج آراء محللين كنديين انتقدوا فتح باب الهجرة لاستنزافه الميزانية، ودارت الحلقة حول برنامج الحماية الذي اشتكت منه شابة سعودية هاربة وشاب لديه اضطراب جنسي ومتحول من أنثى لذكر وانتقد الشريان هذا النظام، وقال:"تم تشويه بلد بسبب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا النظام تسبب بإشكالية للبلد"..وجاب لنا "الأفلام" ودار الحماية تسبب بهجرة بناتنا وأصبح البلد كالجحيم، وقال في نهاية الحلقة :"لخصّنا الأسباب غالبيتها الحماية احمونا من الحماية".
واستضافت الحلقة بندر صعيدي - زوج سعودية طالبة لجوء بعد ذهابه معها لأستراليا للدراسة ولديه ثلاثة أبناء-، وقال:"زوجتي تعرضت للتحريض كليًا من لاجئ عربي فكانت تريد تأشيرة دراسة فعرض عليها أن تدعي أنها مهددة في السعودية وكتب لها وقدمت لجوءًا ولم أكن أعرف إلا بعد عشرين يومًا من تحركها وكانت ابنتي تريد العودة معي للسعودية وأخبرتني أن أمها تغيرت وعندما عدت لأستراليا بلّغت علي بأني أريد قتلها".
وأضاف:"عندما هممت بالسفر للسعودية اتصلت بي ابنتي تريد الذهاب معي ثم اختفت وتغيرت ولقنوها عبارات تسيء للسعودية مثل "مملكة رجل" لكن لجوء زوجتي رُفض ثم قدّمت أسبابًا أخرى وندمت وحاولت الاتصال بي، ولو علمت أن المجتمع يتقبلها ستعود".
وتداخل "عبدالله" الهارب لبريطانيا ولديه اضطراب جنسي وذهب للعلاج لتعديل جنسه من أنثى لذكر، وقال:"لا يوجد علاج بالسعودية وحاولت أتعالج داخل السعودية وعانيت ولم تؤذني أسرتي ولم يدعموني وبدأت بعلاج هرموني وذهبت إلى دكتور غدد بمستشفى خاص ورفض الطبيب علاجي، ولو حصل حماية لي من المجتمع سأعود، ومعي في بريطانيا نحو ١٥ وبينهم من تعالج وتحول من أنثى لذكر".
وتداخلت من البحرين المحامية فوزية الجناحي وقالت:"لدي ١٥٠ سعوديًا لديهم اضطراب في الهوية الجنسية بعضهم قام بإجراء عملية التحويل وبعضهم لا ولديهم تقارير طبية وأهاليهم يتواصلون معي لإنهاء إجراءات أبنائهم وتصحيح جنسهم هذا مرض وهذا بلاء من رب العالمين".
ومن ناحية أخرى، أوضح المحامي عبدالعزيز القاسم:"بعد تطبيق نظام الحماية كان ضعيفًا والمفترض أن يكون هناك شرطة اجتماعية وتكف الناس بعضها عن بعض أما بقاء الحال على ما هو عليه أمر صعب، وبتويتر نشاهد المتضرر يلجأ للتشهير وكأنه يقدم طلبًا وكأن أدوات الاتصال بالوزارة ضعيفة واستجابة بعض الجهات محدودة الأثر وأعطيكم مثالاً لو تأتي حالة تشتكي يطلبون من الضحية تتصل بوالدها من دون حماية والمتضرر يعود للمؤذي والمفترض أن يحجز المؤذي لا تحجز الضحية".
وأضاف "القاسم" :"شرعيًا لا يوجد شيء اسمه ولاية بالطريقة المتبعة وهناك رأي لابن باز أن تقيم المرأة وحدها لو أمنت على نفسها وأصبح قانون الولاية شماعة والولاية جانبان الأول مد مظلة الولاية في الدراسة والسكن والصحة والجانب السيئ التعسف في استخدام السلطة في الولاية وأقول متى سمعنا بإحالة متعسف إلى النيابة العامة لمحاكمته؟! ولابد من تفعيل النظام بسرعة إحالة المعنف".
أما الشابة السعودية الهاربة وتدعى "ريري" "٢٠ عامًا" فأوضحت:" تعرضت للعنف العائلي وتعرضت للاغتصاب والتحرش حتى سن المراهقة ولم أستطع اللجوء للقانون وعندما علمت والدتي لم تكن ردة فعلها واضحة وقررت الهروب وأعرف بنات تعرضوا لمشكلتي نفسها وراجعت الحماية دون جدوى ونويت على الهجرة بشكل طبيعي والظروف أجبرتني وهربت خوفًا على سلامتي وخصوصًا أني ناشطة بتويتر وأكتب عن الولاية والابتعاث وتصلني تهديدات مجهولة وأعرف قريبة لي اغتصبها أبوها وقتلها وحُكم عليه سنتان".
وتابعت :"قدرت الخروج من البلد بقراءة تجارب بعض الهاربات ولم أتواصل مع أي شخصية أجنبية وظروفي بالبداية باللجوء صعبة،أريد حقي من المجتمع وقانون الحماية ضعيف ولا فيه اهتمام بدور الرعاية وبعض البنات يكتبن تعهدًا بعدم الحديث عن سوء المعاملة في دار الرعاية من معاملة غير إنسانية".
وقال متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر: "هناك إجراءات التقدم بالأوراق ويتم استبدال بطاقات المتحولين جنسيًا وهناك ضوابط وفيهم تنسيق بين الأحوال والصحة والداخلية وهناك حالات تم تصحيح جنسها والإجراء لا يتأخر لو كانت التقارير مستخرجة من السعودية والإجراءات لا تستغرق شهرًا".
وجاءت حلقة "الشريان" الليلة متوافقة مع الأصوات التي يتردد صداها في الشورى مطالبة بتقييم فاعلية آليات التعامل مع بلاغات وحالات العنف والإيذاء وتقديم الحماية والتدخلات العلاجية والوقائية المناسبة للحالات عبر توصية تقدمت بها الدكتورة إقبال درندري والدكتورة نهاد الجشي بتوصية على تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ومتوقع أن يُصوّت عليها المجلس هذا الأسبوع وطالبت العضوات "الوزارة بتقييم أداء وفاعلية آليات التعامل مع بلاغات وحالات الإيذاء والعنف الأسري وحماية المعنفات ومتابعتهن بناء على مؤشرات محددة، وتطبيق التدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة".