9 عمال يقاضون مستثمراً بتهمة المتاجرة بالتأشيرات في مكة

اتهموه بتمزيق قرار هيئة تسوية الخلافات العمالية الصادر ضده

فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة: اتهم تسعة عمال من الجنسية الباكستانية مستثمراً أجنبياً "مصري" يعمل في قطاع المقاولات المعمارية بمكة المكرمة، بالمتاجرة بالتأشيرات التي قدموا من خلالها للعمل إلى المملكة، وبيعها لهم بقيمة 8000 ريال واستقطاعها شهرياً من قِبل المستثمر مع رفع ساعات العمل، من دون مقابل في حالات كثيرة وبمقابل زهيد في حالات أخرى.
 
وأكد العمال أنهم عندما ضاقوا ذرعاً بظلم المستثمر لم يكن أمامهم سوى اللجوء لمكتب العمل بمكة، وتقديم شكوى ضده، ومن ثم أُحيلت المعاملة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، لمقاضاة المستثمر في هذا الشأن.
 
وقال العامل محمد إقبال باكستاني الجنسية: "قدمت للعمل إلى المملكة قبل عامين من الآن بالاتفاق على راتب 1500 ريال شهرياً لكنني فوجئت بصرف 1350 ريالاً وعند الاستفسار تبين حسم المتبقي لصالح التأشيرة".
 
واتهم "إقبال" المستثمر بقوله: "دفعني للعمل كسائق وأنا لا أحمل رخصة قيادة ورفعه لساعات العمل لأكثر من 15 ساعة يومياً مقابل أربعة ريالات لكل ساعة عمل إضافية".
 
وكشف العامل محمد يوسف أن المستثمر يدفع له 1150 ريالاً كراتب شهري في حين أن المتفق عليه 1600 ريال متهماً إياه بأنه زج به في الشوارع لقيادة سيارات المؤسسة من دون رخصة قيادة، ما حمله مخالفات مرورية لعدم حمله رخصة وتصل المخالفات إلى 2400 ريال، وقال "صدمت بأنني أعمل سائقاً وحارساً وعاملاً في آنٍ واحد وفي حالة اعتراضي يهدنني بالخروج النهائي.
 
وأوضح محمد نديم عامل بقوله: "فجعت بالحسم الشهري من راتبي المخصص بـ 1500 ريال بمنحي 1400 ريال على أساس استقطاع قيمة التأشيرة والتي حددها بثمانية آلاف ريال خمسة آلاف مقدماً و3 آلاف  تستقطع شهرياً مع قيامه بالتبليغ عني لدى الجوازات بأني هارب  بعد أن تقدمت وزملائي بشكوى لمكتب العمل بالعاصمة المقدسة فضلاً عن تأخره عن تسليم الرواتب لأكثر من 15 يوماً شهرياً".
 
العمال التسعة المتضررون اتهموا المستثمر الأجنبي "مصري"، بتمزيق قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة الذي صدر ضده بقرار رقم 1531 في 25 شوال من العام الجاري والذي يلزم المستثمر بإلغاء الهروب الكيدي المسجل ضدهم.
 
وكان العمال المتضررون قد تقدموا بالشكوى وأكدوا فيها بتوقيعهم على أوراق ومسيرات رواتب فارغة ليكتب فيها ما يحلو له حيث إنه لا يوجد لديه أي كوبونات رسمية لاستلام الرواتب سوى تلك المسيرات والأوراق التي جعلتهم يوقعون عليها على بياض عند استلامهم العمل مستغلاً عدم فهمهم ومعرفتهم لعاقبة التوقيع على أوراق خالية وبيضاء وكذلك جهلهم اللغة العربية.
 
حيث اعتمد عليها مسبقاً في توقيعهم على استلام رواتبهم وكذلك طبيعة وساعات العمل حيث تبدأ منذ الفجر وحتى بعد صلاة العشاء وكانت ورشتهم في عين شمس والسكن في الحوش المستأجر نفسه بالأساس للورشة ويتحركون من السكن منذ ساعات الفجر ويستمرون في العمل إلى بعد صلاة العشاء بلا مقابل أو بمقابل زهيد جداً مقداره أربعة ريالات للساعة وعند تسليمهم رواتبهم يخصم منه بلا وجه حق.
 
وكان قد باع لهم التأشيرات حسب شكواهم بمبلغ ثمانية آلاف ريال، وقبض منها مبلغ ٥٠٠٠ مقدماً في البداية عند البيع وثلاثة آلاف ريال يخصمها شهرياً من مرتباتهم إضافة إلي أنهم يعملون في غير مهنهم فأحدهم يعمل عاملاً وحارساً وسائقاً في آنٍ واحد.
 
وعندما تقدموا بالشكوى لمكتب العمل قام هو أيضاً بتقديم بلاغ لدى الجوازات مفاده هروبهم في شكوى "كيدي" بحقهم وبعد النظر في القضية بمكتب العمل بمكة، صدرت التوجيهات والقرارات الابتدائية بصرف مستحقاتهم المالية وإلغاء الشكوى الكيدية والخاصة بهروبهم وتغيبهم، وسط عدة تساؤلات لمن سمح لهذا المستثمر الأجنبي بأن يمارس أنشطته التجارية وأبناء الوطن أولى منه في ذلك.

اعلان
9 عمال يقاضون مستثمراً بتهمة المتاجرة بالتأشيرات في مكة
سبق
فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة: اتهم تسعة عمال من الجنسية الباكستانية مستثمراً أجنبياً "مصري" يعمل في قطاع المقاولات المعمارية بمكة المكرمة، بالمتاجرة بالتأشيرات التي قدموا من خلالها للعمل إلى المملكة، وبيعها لهم بقيمة 8000 ريال واستقطاعها شهرياً من قِبل المستثمر مع رفع ساعات العمل، من دون مقابل في حالات كثيرة وبمقابل زهيد في حالات أخرى.
 
وأكد العمال أنهم عندما ضاقوا ذرعاً بظلم المستثمر لم يكن أمامهم سوى اللجوء لمكتب العمل بمكة، وتقديم شكوى ضده، ومن ثم أُحيلت المعاملة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، لمقاضاة المستثمر في هذا الشأن.
 
وقال العامل محمد إقبال باكستاني الجنسية: "قدمت للعمل إلى المملكة قبل عامين من الآن بالاتفاق على راتب 1500 ريال شهرياً لكنني فوجئت بصرف 1350 ريالاً وعند الاستفسار تبين حسم المتبقي لصالح التأشيرة".
 
واتهم "إقبال" المستثمر بقوله: "دفعني للعمل كسائق وأنا لا أحمل رخصة قيادة ورفعه لساعات العمل لأكثر من 15 ساعة يومياً مقابل أربعة ريالات لكل ساعة عمل إضافية".
 
وكشف العامل محمد يوسف أن المستثمر يدفع له 1150 ريالاً كراتب شهري في حين أن المتفق عليه 1600 ريال متهماً إياه بأنه زج به في الشوارع لقيادة سيارات المؤسسة من دون رخصة قيادة، ما حمله مخالفات مرورية لعدم حمله رخصة وتصل المخالفات إلى 2400 ريال، وقال "صدمت بأنني أعمل سائقاً وحارساً وعاملاً في آنٍ واحد وفي حالة اعتراضي يهدنني بالخروج النهائي.
 
وأوضح محمد نديم عامل بقوله: "فجعت بالحسم الشهري من راتبي المخصص بـ 1500 ريال بمنحي 1400 ريال على أساس استقطاع قيمة التأشيرة والتي حددها بثمانية آلاف ريال خمسة آلاف مقدماً و3 آلاف  تستقطع شهرياً مع قيامه بالتبليغ عني لدى الجوازات بأني هارب  بعد أن تقدمت وزملائي بشكوى لمكتب العمل بالعاصمة المقدسة فضلاً عن تأخره عن تسليم الرواتب لأكثر من 15 يوماً شهرياً".
 
العمال التسعة المتضررون اتهموا المستثمر الأجنبي "مصري"، بتمزيق قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة الذي صدر ضده بقرار رقم 1531 في 25 شوال من العام الجاري والذي يلزم المستثمر بإلغاء الهروب الكيدي المسجل ضدهم.
 
وكان العمال المتضررون قد تقدموا بالشكوى وأكدوا فيها بتوقيعهم على أوراق ومسيرات رواتب فارغة ليكتب فيها ما يحلو له حيث إنه لا يوجد لديه أي كوبونات رسمية لاستلام الرواتب سوى تلك المسيرات والأوراق التي جعلتهم يوقعون عليها على بياض عند استلامهم العمل مستغلاً عدم فهمهم ومعرفتهم لعاقبة التوقيع على أوراق خالية وبيضاء وكذلك جهلهم اللغة العربية.
 
حيث اعتمد عليها مسبقاً في توقيعهم على استلام رواتبهم وكذلك طبيعة وساعات العمل حيث تبدأ منذ الفجر وحتى بعد صلاة العشاء وكانت ورشتهم في عين شمس والسكن في الحوش المستأجر نفسه بالأساس للورشة ويتحركون من السكن منذ ساعات الفجر ويستمرون في العمل إلى بعد صلاة العشاء بلا مقابل أو بمقابل زهيد جداً مقداره أربعة ريالات للساعة وعند تسليمهم رواتبهم يخصم منه بلا وجه حق.
 
وكان قد باع لهم التأشيرات حسب شكواهم بمبلغ ثمانية آلاف ريال، وقبض منها مبلغ ٥٠٠٠ مقدماً في البداية عند البيع وثلاثة آلاف ريال يخصمها شهرياً من مرتباتهم إضافة إلي أنهم يعملون في غير مهنهم فأحدهم يعمل عاملاً وحارساً وسائقاً في آنٍ واحد.
 
وعندما تقدموا بالشكوى لمكتب العمل قام هو أيضاً بتقديم بلاغ لدى الجوازات مفاده هروبهم في شكوى "كيدي" بحقهم وبعد النظر في القضية بمكتب العمل بمكة، صدرت التوجيهات والقرارات الابتدائية بصرف مستحقاتهم المالية وإلغاء الشكوى الكيدية والخاصة بهروبهم وتغيبهم، وسط عدة تساؤلات لمن سمح لهذا المستثمر الأجنبي بأن يمارس أنشطته التجارية وأبناء الوطن أولى منه في ذلك.
31 أغسطس 2014 - 5 ذو القعدة 1435
01:14 AM

اتهموه بتمزيق قرار هيئة تسوية الخلافات العمالية الصادر ضده

9 عمال يقاضون مستثمراً بتهمة المتاجرة بالتأشيرات في مكة

A A A
0
32,589

فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة: اتهم تسعة عمال من الجنسية الباكستانية مستثمراً أجنبياً "مصري" يعمل في قطاع المقاولات المعمارية بمكة المكرمة، بالمتاجرة بالتأشيرات التي قدموا من خلالها للعمل إلى المملكة، وبيعها لهم بقيمة 8000 ريال واستقطاعها شهرياً من قِبل المستثمر مع رفع ساعات العمل، من دون مقابل في حالات كثيرة وبمقابل زهيد في حالات أخرى.
 
وأكد العمال أنهم عندما ضاقوا ذرعاً بظلم المستثمر لم يكن أمامهم سوى اللجوء لمكتب العمل بمكة، وتقديم شكوى ضده، ومن ثم أُحيلت المعاملة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، لمقاضاة المستثمر في هذا الشأن.
 
وقال العامل محمد إقبال باكستاني الجنسية: "قدمت للعمل إلى المملكة قبل عامين من الآن بالاتفاق على راتب 1500 ريال شهرياً لكنني فوجئت بصرف 1350 ريالاً وعند الاستفسار تبين حسم المتبقي لصالح التأشيرة".
 
واتهم "إقبال" المستثمر بقوله: "دفعني للعمل كسائق وأنا لا أحمل رخصة قيادة ورفعه لساعات العمل لأكثر من 15 ساعة يومياً مقابل أربعة ريالات لكل ساعة عمل إضافية".
 
وكشف العامل محمد يوسف أن المستثمر يدفع له 1150 ريالاً كراتب شهري في حين أن المتفق عليه 1600 ريال متهماً إياه بأنه زج به في الشوارع لقيادة سيارات المؤسسة من دون رخصة قيادة، ما حمله مخالفات مرورية لعدم حمله رخصة وتصل المخالفات إلى 2400 ريال، وقال "صدمت بأنني أعمل سائقاً وحارساً وعاملاً في آنٍ واحد وفي حالة اعتراضي يهدنني بالخروج النهائي.
 
وأوضح محمد نديم عامل بقوله: "فجعت بالحسم الشهري من راتبي المخصص بـ 1500 ريال بمنحي 1400 ريال على أساس استقطاع قيمة التأشيرة والتي حددها بثمانية آلاف ريال خمسة آلاف مقدماً و3 آلاف  تستقطع شهرياً مع قيامه بالتبليغ عني لدى الجوازات بأني هارب  بعد أن تقدمت وزملائي بشكوى لمكتب العمل بالعاصمة المقدسة فضلاً عن تأخره عن تسليم الرواتب لأكثر من 15 يوماً شهرياً".
 
العمال التسعة المتضررون اتهموا المستثمر الأجنبي "مصري"، بتمزيق قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة الذي صدر ضده بقرار رقم 1531 في 25 شوال من العام الجاري والذي يلزم المستثمر بإلغاء الهروب الكيدي المسجل ضدهم.
 
وكان العمال المتضررون قد تقدموا بالشكوى وأكدوا فيها بتوقيعهم على أوراق ومسيرات رواتب فارغة ليكتب فيها ما يحلو له حيث إنه لا يوجد لديه أي كوبونات رسمية لاستلام الرواتب سوى تلك المسيرات والأوراق التي جعلتهم يوقعون عليها على بياض عند استلامهم العمل مستغلاً عدم فهمهم ومعرفتهم لعاقبة التوقيع على أوراق خالية وبيضاء وكذلك جهلهم اللغة العربية.
 
حيث اعتمد عليها مسبقاً في توقيعهم على استلام رواتبهم وكذلك طبيعة وساعات العمل حيث تبدأ منذ الفجر وحتى بعد صلاة العشاء وكانت ورشتهم في عين شمس والسكن في الحوش المستأجر نفسه بالأساس للورشة ويتحركون من السكن منذ ساعات الفجر ويستمرون في العمل إلى بعد صلاة العشاء بلا مقابل أو بمقابل زهيد جداً مقداره أربعة ريالات للساعة وعند تسليمهم رواتبهم يخصم منه بلا وجه حق.
 
وكان قد باع لهم التأشيرات حسب شكواهم بمبلغ ثمانية آلاف ريال، وقبض منها مبلغ ٥٠٠٠ مقدماً في البداية عند البيع وثلاثة آلاف ريال يخصمها شهرياً من مرتباتهم إضافة إلي أنهم يعملون في غير مهنهم فأحدهم يعمل عاملاً وحارساً وسائقاً في آنٍ واحد.
 
وعندما تقدموا بالشكوى لمكتب العمل قام هو أيضاً بتقديم بلاغ لدى الجوازات مفاده هروبهم في شكوى "كيدي" بحقهم وبعد النظر في القضية بمكتب العمل بمكة، صدرت التوجيهات والقرارات الابتدائية بصرف مستحقاتهم المالية وإلغاء الشكوى الكيدية والخاصة بهروبهم وتغيبهم، وسط عدة تساؤلات لمن سمح لهذا المستثمر الأجنبي بأن يمارس أنشطته التجارية وأبناء الوطن أولى منه في ذلك.