متى يحق لمسؤول الجهات الحكومية قبول الهدايا؟

مجلس الوزراء حدد عدداً من القواعد التنظيمية لقبولها

سبق- الرياض: حدّد مجلس الوزراء عدداً من القواعد التنظيمية التي تسمح للمسؤولين في الجهات الحكومية بقبول الهدايا التي تُقَدّم لهم خلال الزيارات والمناسبات الرسمية.
 
وبيّنت المادة الثانية من قواعد التنظيم، أنه يجوز للمسؤول قبول الهدايا التي تُقَدّم له في الزيارات والمناسبات الرسمية، أو عند استقبال ضيوف الجهة الإدارية الرسميين؛ مما تقتضي قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارات والمناسبات قبولها؛ وفقاً للأحكام الواردة في هذه القواعد.
 
وأوضحت القواعد أن يراعَى عند الهدايا: ألا تكون نقدية بأي حال من الأحوال، وأن يكون نوعها وقيمتها مما هو متعارف على تقديمة؛ وذلك بحسب المناسبة التي قُدّمت فيها وطبيعتها، وألا يكون لمقدم الهدية مصلحة خاصة أو عامة ويرجو الحصول عليها من المسؤول أو الجهة الإدارية، ويجب على متلقي الهدية الإفصاح عنها لجهته الإدارية.
 
وأشارت المادة الرابعة من قواعد التنظيم إلى أن تكون جميع الهدايا التي تقدم للمسؤولين ملكاً للجهة الإدارية، وتُحفظ في مقرها؛ مع تخصيص مكان مناسب لحفظها وعرضها.
 
وأنه يُستثنى من ذلك: أن تكون الهدايا الآتية ملكاً لمن قُدّمت إليه، وله حق الاحتفاظ بها؛ ومنها سريعة التلف والتي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال أو ما يعادلها للمسؤول الأول في الجهة الإدارية، أو تقل قيمتها عن 40 ألف ريال أو ما يعادلها لمن سواه.
 
وأوضحت المادة الخامسة من قواعد التنظيم أنه تُشَكّل في الجهة الإدارية لجنة للهدايا برئاسة أحد مسؤولي الشؤون المالية في الجهة الإدارية وعضوية اثنين من موظفي الجهة، تتولى تثمين الهدايا التي يتطلب الأمر تثمينها، ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص؛ على أن يكون التثمين بالريال السعودي.
 
والإشراف على تسجيل الهدايا التي تنطبق عليها هذه القواعد في سجل خاص يُعَدّ لهذا الغرض في الجهة الإدارية، ووضع آلية لحفظ الهدايا وعرضها، بالإضافة إلى اقتراح تحويل ما تراه من الهدايا إلى المتاحف والمقرات الحكومية العامة داخل المملكة أو خارجها؛ لعرضها على الجمهور بصورة مناسبة وآمنة.
 
وتقدير الفرْق الواجب على المسؤول دفعه في حالة رغبته في تملّك الهدية التي قُدّمت له؛ مما تتجاوز قيمتها الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد، وألا تكون توصيات اللجنة النهايئة إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة الإدارية.

اعلان
متى يحق لمسؤول الجهات الحكومية قبول الهدايا؟
سبق
سبق- الرياض: حدّد مجلس الوزراء عدداً من القواعد التنظيمية التي تسمح للمسؤولين في الجهات الحكومية بقبول الهدايا التي تُقَدّم لهم خلال الزيارات والمناسبات الرسمية.
 
وبيّنت المادة الثانية من قواعد التنظيم، أنه يجوز للمسؤول قبول الهدايا التي تُقَدّم له في الزيارات والمناسبات الرسمية، أو عند استقبال ضيوف الجهة الإدارية الرسميين؛ مما تقتضي قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارات والمناسبات قبولها؛ وفقاً للأحكام الواردة في هذه القواعد.
 
وأوضحت القواعد أن يراعَى عند الهدايا: ألا تكون نقدية بأي حال من الأحوال، وأن يكون نوعها وقيمتها مما هو متعارف على تقديمة؛ وذلك بحسب المناسبة التي قُدّمت فيها وطبيعتها، وألا يكون لمقدم الهدية مصلحة خاصة أو عامة ويرجو الحصول عليها من المسؤول أو الجهة الإدارية، ويجب على متلقي الهدية الإفصاح عنها لجهته الإدارية.
 
وأشارت المادة الرابعة من قواعد التنظيم إلى أن تكون جميع الهدايا التي تقدم للمسؤولين ملكاً للجهة الإدارية، وتُحفظ في مقرها؛ مع تخصيص مكان مناسب لحفظها وعرضها.
 
وأنه يُستثنى من ذلك: أن تكون الهدايا الآتية ملكاً لمن قُدّمت إليه، وله حق الاحتفاظ بها؛ ومنها سريعة التلف والتي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال أو ما يعادلها للمسؤول الأول في الجهة الإدارية، أو تقل قيمتها عن 40 ألف ريال أو ما يعادلها لمن سواه.
 
وأوضحت المادة الخامسة من قواعد التنظيم أنه تُشَكّل في الجهة الإدارية لجنة للهدايا برئاسة أحد مسؤولي الشؤون المالية في الجهة الإدارية وعضوية اثنين من موظفي الجهة، تتولى تثمين الهدايا التي يتطلب الأمر تثمينها، ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص؛ على أن يكون التثمين بالريال السعودي.
 
والإشراف على تسجيل الهدايا التي تنطبق عليها هذه القواعد في سجل خاص يُعَدّ لهذا الغرض في الجهة الإدارية، ووضع آلية لحفظ الهدايا وعرضها، بالإضافة إلى اقتراح تحويل ما تراه من الهدايا إلى المتاحف والمقرات الحكومية العامة داخل المملكة أو خارجها؛ لعرضها على الجمهور بصورة مناسبة وآمنة.
 
وتقدير الفرْق الواجب على المسؤول دفعه في حالة رغبته في تملّك الهدية التي قُدّمت له؛ مما تتجاوز قيمتها الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد، وألا تكون توصيات اللجنة النهايئة إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة الإدارية.
28 ديسمبر 2015 - 17 ربيع الأول 1437
01:20 PM

مجلس الوزراء حدد عدداً من القواعد التنظيمية لقبولها

متى يحق لمسؤول الجهات الحكومية قبول الهدايا؟

A A A
0
13,445

سبق- الرياض: حدّد مجلس الوزراء عدداً من القواعد التنظيمية التي تسمح للمسؤولين في الجهات الحكومية بقبول الهدايا التي تُقَدّم لهم خلال الزيارات والمناسبات الرسمية.
 
وبيّنت المادة الثانية من قواعد التنظيم، أنه يجوز للمسؤول قبول الهدايا التي تُقَدّم له في الزيارات والمناسبات الرسمية، أو عند استقبال ضيوف الجهة الإدارية الرسميين؛ مما تقتضي قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارات والمناسبات قبولها؛ وفقاً للأحكام الواردة في هذه القواعد.
 
وأوضحت القواعد أن يراعَى عند الهدايا: ألا تكون نقدية بأي حال من الأحوال، وأن يكون نوعها وقيمتها مما هو متعارف على تقديمة؛ وذلك بحسب المناسبة التي قُدّمت فيها وطبيعتها، وألا يكون لمقدم الهدية مصلحة خاصة أو عامة ويرجو الحصول عليها من المسؤول أو الجهة الإدارية، ويجب على متلقي الهدية الإفصاح عنها لجهته الإدارية.
 
وأشارت المادة الرابعة من قواعد التنظيم إلى أن تكون جميع الهدايا التي تقدم للمسؤولين ملكاً للجهة الإدارية، وتُحفظ في مقرها؛ مع تخصيص مكان مناسب لحفظها وعرضها.
 
وأنه يُستثنى من ذلك: أن تكون الهدايا الآتية ملكاً لمن قُدّمت إليه، وله حق الاحتفاظ بها؛ ومنها سريعة التلف والتي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال أو ما يعادلها للمسؤول الأول في الجهة الإدارية، أو تقل قيمتها عن 40 ألف ريال أو ما يعادلها لمن سواه.
 
وأوضحت المادة الخامسة من قواعد التنظيم أنه تُشَكّل في الجهة الإدارية لجنة للهدايا برئاسة أحد مسؤولي الشؤون المالية في الجهة الإدارية وعضوية اثنين من موظفي الجهة، تتولى تثمين الهدايا التي يتطلب الأمر تثمينها، ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص؛ على أن يكون التثمين بالريال السعودي.
 
والإشراف على تسجيل الهدايا التي تنطبق عليها هذه القواعد في سجل خاص يُعَدّ لهذا الغرض في الجهة الإدارية، ووضع آلية لحفظ الهدايا وعرضها، بالإضافة إلى اقتراح تحويل ما تراه من الهدايا إلى المتاحف والمقرات الحكومية العامة داخل المملكة أو خارجها؛ لعرضها على الجمهور بصورة مناسبة وآمنة.
 
وتقدير الفرْق الواجب على المسؤول دفعه في حالة رغبته في تملّك الهدية التي قُدّمت له؛ مما تتجاوز قيمتها الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد، وألا تكون توصيات اللجنة النهايئة إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة الإدارية.