شددت هيئة النقل العام على أهمية التزام جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل، بتركيب حواجز السلامة للشاحنات، مذكّرة بأن المهلة الممنوحة لجميع العاملين في هذا القطاع تنتهي مع بداية يوم 1 يناير 2018م الموافق 14 ربيع الآخر 1439هـ.
وقال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح: الهيئة حريصة على تفعيل جانب السلامة على الطريق، حفظا على الأرواح، وتفاديا للخسائر المهولة في الجانب الإنساني بسبب تساهل بعض قائدي الشاحنات وعدم تركيبهم لحواجز السلامة الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة عليها في حال ارتطام سيارة ركاب بأي من هذه الشاحنات.
وأضاف: الخسائر المتعلقة بحوادث سيارات الركاب بشاحنات النقل على الطرق البرية الممتدة لآلاف الكيلومترات في المملكة، يحمل معه بعدًا سلبيا يشكل عبئًا على اقتصادنا الوطني، بفعل الخسائر التي تقدر بمئات الملايين من الريالات.
وأردف: القرار نافذ، وملزم لجميع العاملين في قطاع النقل الثقيل أفرادا كانوا أو شركات، وسيكون الأول من شهر يناير سنة 2018م هو اليوم المحدد لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأي تساهل تجاه تركيب تلك الحواجز، سعيا لرفع مستوى السلامة في قطاع النقل البري بشكل عام، وتأكيدا على علو قيمة هذا الجانب في المملكة، وارتباط هذه القيمة بحياة الإنسان وحقه في توفير بيئة نقل بري آمنة.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي: الهيئة ستطلق حملات للتفتيش في مختلف مدن المملكة اعتبارا من أول يناير 2018م، والقانون الجديد لن يتهاون في رفع مستوى السلامة عبر رصد صارم يتضمن مخالفة تبلغ أربعة آلاف ريال للشاحنة غير المطابقة لاشتراطات السلامة، فيما تصل إلى خمسة آلاف ريال للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل.
وأضاف: هيئة المواصفات والمقاييس أعدت من جانبها مواصفات محددة لهذه الحواجز، ومن الملزم اتباع مقاييسها النظامية منعا للمخالفة ووقوع الغرامة بحق الشاحنة أو قائدها.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري: هيئة النقل التي حرصت على التعريف بإلزامية القانون عبر مختلف وسائل الإعلام، حرصت أيضًا على إعداد خطة تعريفية ميدانية بهذا القانون الرامي لرفع مستوى السلامة.
وأضاف: من أدواتها إطلاق حملات على مداخل مدن المملكة عند نقاط التفتيش، وفيها يتسلم سائق الشاحنة على امتداد نوفمبر وديسمبر من العام 2017م مطبوعات تعرف بالقانون وإلزاميته، وهذه المطبوعات متوفرة بالعربية والإنجليزية وعدد من اللغات الآسيوية.