"التجارة" تستعين بالقوة الجبرية لإعادة إغلاق "ستي ماكس" بالخرج

قبضت على من فتح المحل وهم 3 سعوديين وأجنبي

عبدالسلام العنزي- سبق- الخرج: اضطر مراقبو فرع وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة الخرج، يتقدمهم وكيل الوزارة لشؤون المستهلك خالد الجلاجل، إلى الاستعانة بقوة أمنية كبيرة لإعادة إغلاق أسواق "ستي ماكس" التابعة لشركة دار البندر التجارية، الذي عاود مسؤوله فتحه بعد أن أغلقته الوزارة إثر ضبط مخالفات صباح يوم الخميس الماضي، تتعلق بالتلاعب بالأسعار وعرض أسعار مضللة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى المحاسبة، وكلها تندرج تحت "الغش التجاري".
 
وألقت الجهات الأمنية القبض على من فتحوا المحل، وهم ثلاثة سعوديين، ووافد، كما ألقي القبض على مسؤول من الشركة بعد هروبه من الموقع، وتم إيقافهم وتسليمهم جميعاً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
 
وتبين التفاصيل أنه بعد وصول الفرق الميدانية والجهات الأمنية للموقع، اتضح قيام المسؤولين بنزع أختام الإغلاق وفتح المحل.
 
ووجّه أمير الرياض بالحزم مع المتلاعبين، وإنفاذ التوجيهات السامية في ذلك على كل الشركات المخالفة، كما وجه الجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب للوزارة للقيام بواجبها إزاء المخالفين.
 
وبعد سماع أقوال موظفي الشركة وإيقاف المسؤولين المتورطين، خلصت التحقيقات الأولية في الموقع إلى أن مسؤول الشركة الهارب هو من أصدر أمر الفتح لموظفي الشركة، وأنه قدم من الرياض لأجل ذلك، وتم التعميم عليه في الحال، وإلقاء القبض عليه.
 
وتم تسليم مسؤولي الشركة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق المحل حتى استكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة.
 
وأكدت الوزارة أنها تتابع تطبيق جميع الأنظمة التجارية والتقيد بها، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المخالفين وفقاً للتوجيه الكريم "بعدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن".
 
وأشارت إلى أن الممارسات التي تصدر من بعض المخالفين لا تمثل الشريحة الكبيرة من القطاع التجاري الملتزم بالأنظمة والتعليمات، والذي يسهم بشكل إيجابي في اقتصاد الوطن ونموه.
 
 
 

اعلان
"التجارة" تستعين بالقوة الجبرية لإعادة إغلاق "ستي ماكس" بالخرج
سبق
عبدالسلام العنزي- سبق- الخرج: اضطر مراقبو فرع وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة الخرج، يتقدمهم وكيل الوزارة لشؤون المستهلك خالد الجلاجل، إلى الاستعانة بقوة أمنية كبيرة لإعادة إغلاق أسواق "ستي ماكس" التابعة لشركة دار البندر التجارية، الذي عاود مسؤوله فتحه بعد أن أغلقته الوزارة إثر ضبط مخالفات صباح يوم الخميس الماضي، تتعلق بالتلاعب بالأسعار وعرض أسعار مضللة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى المحاسبة، وكلها تندرج تحت "الغش التجاري".
 
وألقت الجهات الأمنية القبض على من فتحوا المحل، وهم ثلاثة سعوديين، ووافد، كما ألقي القبض على مسؤول من الشركة بعد هروبه من الموقع، وتم إيقافهم وتسليمهم جميعاً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
 
وتبين التفاصيل أنه بعد وصول الفرق الميدانية والجهات الأمنية للموقع، اتضح قيام المسؤولين بنزع أختام الإغلاق وفتح المحل.
 
ووجّه أمير الرياض بالحزم مع المتلاعبين، وإنفاذ التوجيهات السامية في ذلك على كل الشركات المخالفة، كما وجه الجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب للوزارة للقيام بواجبها إزاء المخالفين.
 
وبعد سماع أقوال موظفي الشركة وإيقاف المسؤولين المتورطين، خلصت التحقيقات الأولية في الموقع إلى أن مسؤول الشركة الهارب هو من أصدر أمر الفتح لموظفي الشركة، وأنه قدم من الرياض لأجل ذلك، وتم التعميم عليه في الحال، وإلقاء القبض عليه.
 
وتم تسليم مسؤولي الشركة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق المحل حتى استكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة.
 
وأكدت الوزارة أنها تتابع تطبيق جميع الأنظمة التجارية والتقيد بها، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المخالفين وفقاً للتوجيه الكريم "بعدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن".
 
وأشارت إلى أن الممارسات التي تصدر من بعض المخالفين لا تمثل الشريحة الكبيرة من القطاع التجاري الملتزم بالأنظمة والتعليمات، والذي يسهم بشكل إيجابي في اقتصاد الوطن ونموه.
 
 
 
27 سبتمبر 2014 - 3 ذو الحجة 1435
06:53 PM

قبضت على من فتح المحل وهم 3 سعوديين وأجنبي

"التجارة" تستعين بالقوة الجبرية لإعادة إغلاق "ستي ماكس" بالخرج

A A A
0
54,381

عبدالسلام العنزي- سبق- الخرج: اضطر مراقبو فرع وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة الخرج، يتقدمهم وكيل الوزارة لشؤون المستهلك خالد الجلاجل، إلى الاستعانة بقوة أمنية كبيرة لإعادة إغلاق أسواق "ستي ماكس" التابعة لشركة دار البندر التجارية، الذي عاود مسؤوله فتحه بعد أن أغلقته الوزارة إثر ضبط مخالفات صباح يوم الخميس الماضي، تتعلق بالتلاعب بالأسعار وعرض أسعار مضللة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى المحاسبة، وكلها تندرج تحت "الغش التجاري".
 
وألقت الجهات الأمنية القبض على من فتحوا المحل، وهم ثلاثة سعوديين، ووافد، كما ألقي القبض على مسؤول من الشركة بعد هروبه من الموقع، وتم إيقافهم وتسليمهم جميعاً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
 
وتبين التفاصيل أنه بعد وصول الفرق الميدانية والجهات الأمنية للموقع، اتضح قيام المسؤولين بنزع أختام الإغلاق وفتح المحل.
 
ووجّه أمير الرياض بالحزم مع المتلاعبين، وإنفاذ التوجيهات السامية في ذلك على كل الشركات المخالفة، كما وجه الجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب للوزارة للقيام بواجبها إزاء المخالفين.
 
وبعد سماع أقوال موظفي الشركة وإيقاف المسؤولين المتورطين، خلصت التحقيقات الأولية في الموقع إلى أن مسؤول الشركة الهارب هو من أصدر أمر الفتح لموظفي الشركة، وأنه قدم من الرياض لأجل ذلك، وتم التعميم عليه في الحال، وإلقاء القبض عليه.
 
وتم تسليم مسؤولي الشركة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق المحل حتى استكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة.
 
وأكدت الوزارة أنها تتابع تطبيق جميع الأنظمة التجارية والتقيد بها، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المخالفين وفقاً للتوجيه الكريم "بعدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن".
 
وأشارت إلى أن الممارسات التي تصدر من بعض المخالفين لا تمثل الشريحة الكبيرة من القطاع التجاري الملتزم بالأنظمة والتعليمات، والذي يسهم بشكل إيجابي في اقتصاد الوطن ونموه.