عززت السلطات السودانية من إجراءاتها الأمنية، اليوم الإثنين، تحسباً لمسيرات ومواكب متوقعة غداً الثلاثاء، في ظل الدعوات إلى "مظاهرة مليونية" في مختلف مدن البلاد.
وشكلت السلطات غرفة متابعة مؤلفة من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي لتقييم ومتابعة الأوضاع.
ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية" امتد الانتشار الأمني إلى الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة والمقار الحيوية، مثل القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء، وأغلقت هذه الطرق تماماً بقوات الجيش والشرطة.
وشهدت الساعات الأولى من صباح الإثنين، انتشاراً أمنياً كثيفاً على الجسور التي تربط مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، مما أثار كثيراً من التساؤلات والتكهنات.
لكن يحذر كثيرون من احتمال وقوع صدامات في الاحتجاجات المرتقبة، حيث تشارك تجمعات مثل لجان المقاومة وتجمع المهنيين وتجمع شهداء الثورة من جهة، مقابل أنصار النظام السابق من جهة أخرى.
وفيما أظهرت بيانات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات مباشرة من مجموعات إخوانية للحكومة والثوار، أكد عدد من الناشطين قدرتهم على التحكم في المسار السلمي للمسيرة، وتفويت الفرصة على عناصر الإخوان.
وتراوح مطالب المشاركين في المظاهرات المرتقبة بين إسقاط حكومة عبد الله حمدوك، وإصلاح مسار السلطة الانتقالية واستكمال هياكلها، وتحقيق السلام والإسراع في العدالة وتحسين الأوضاع المعيشية.
من جهة أخرى، أصدرت جهات عدة آخرها تجمع الصيادلة، بيانات تحفظت فيها على التظاهرات، لأسباب صحية متعلقة بالخوف من انتشار فيروس كورونا.