أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب أن البيان الذي أصدرته هيئة الإذاعة والتليفزيون بشأن حديث الفنان فايز المالكي لإحدى القنوات التلفزيونية حول تخفيضهم أجره من مسلسله الأخير من 12 مليونًا إلى مليون ريال يحمل بين طياته إساءة وتشويه سمعة بحق الفنان، ويخالف المواد الثالثة الرابعة والخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر؛ إذ اتُّهم بالتسول، خلاف الألفاظ الأخرى غير المناسبة.
وتفصيلاً، أوضح "عجب" في تصريح إلى "سبق" أن ذلك يأتي في الوقت الذي لم يطالب فيه الفنان فايز المالكي سوى بحقه التعاقدي من المسلسل. علمًا بأن إجابته المقتضبة للقناة التي استضافته لا تعد تجاوزًا للمرافعة القضائية كما حاول البيان تصويرها، أو إفشاء لسير مجريات التحقيق أو المحاكمة؛ وذلك لأسباب عدة، من أهمها: أن رده على السؤال كان موجزًا وعامًّا، ولم يشتمل على أي إساءة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أو التقليل من دور أو عمل القضاء.
وأردف: الفنان شخصية عامة، ومن حق جمهوره معرفة آخر أخباره، إلى جانب أن القضية إدارية، ولا تتطلب السرية كالقضايا الجنائية التي يمكن للحديث عنها بوسيلة إعلامية أن يخل بمجرياتها، إضافة إلى أن موضوع النزاع حول مسلسل تلفزيوني كان يعرض في وقت الذروة، والطرفان مشهوران لدى العامة، ولا يوجد هناك أي تحفظات يمكنها أن تنال من سمعة أي منهما طالما كان الحديث عن القضية بالإعلام هادفًا وبناء، ورائده الوصول للحقيقة، وليس تضليل العامة أو الانتقاص من الآخر.
وختم تصريحه بالقول: يبقى الفاصل في هذا النزاع العقد الموقَّع بين الطرفين؛ لأنه شريعة المتعاقدين، ولا يصح الحكم من قِبل القراء لمجرد أن المبلغ يظهر مرتفعًا؛ فالطرف الأول الممثل بالهيئة يملك من الأهلية ما يجعله مسؤولاً عن توقيعه العقد بهذه القيمة، وينتفي بذلك الادعاء بالغبن أو الغرر، وتبقى الكلمة الفصل هنا للجهة القضائية (ديوان المظالم) ممثلاً بالمحكمة الإدارية؛ لتحق الحق لأي من الطرفين.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ردت على الفنان فايز المالكي خلال حديثه في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، وفندت ادعاءه بخصوص عدم تسلُّم أتعابه المقدرة بـ١٢ مليون ريال عن مسلسله الأخير؛ إذ قالت الهيئة إن عقودها تخضع لأنظمة الدولة، وإنه من الواجب احترام القضاء المختص، وعدم التوسل بالإعلام للتأثير على القضاء.
وأضافت في بيانها الذي أصدرته: الهيئة تستنكر توسل "المالكي" بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص في هذا النزاع.
وأردفت: لم يكتفِ "المالكي" بتجاوزه المرافعة القضائية، بل تجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه، ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها.
وتابعت: الهيئة تعلن للجميع أن عقودها تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات، وتطبق أحكام الشروط مع مورديها.
واختتم البيان بالقول: تحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام؛ وذلك حفظًا للمال العام وحقوق منسوبيها.
وجاء ذلك البيان بعد أن أكد "المالكي" عبر برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية أنه لم يحصل على أتعاب مسلسله الأخير من هيئة الإذاعة والتلفزيون.. وقال: لم أستلم أتعاب مسلسلي الأخير حتى الآن، وداوود الشريان قال لنا "من ١٢ مليونًا سأعطيكم مليونًا واحدًا. بيع خضار هو مسلسل مكلف ٧ ملايين! والقضية وصلت ديوان المظالم".