كشفت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 257 طلباً لاستعادة نحو 3.6 مليارات ريال، في العام الهجري المنصرم 1439هـ.
وأكدت الوزارة أن محاكم المملكة تتعامل بفعالية وإيجابية مع طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية، بما يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع على الفور ودون تأخير.
يأتي ذلك في وقت استقبلت المملكة المستثمرين ورجال الأعمال من دول العالم، من خلال منصة مبادرة مستقبل الاستثمار التي أقيمت في الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر الماضي، بمشاركة العديد من الشركات العالمية خاصة في الصين واليابان والهند وأوروبا للوقوف على فرص الاستثمار الجديدة التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة أو تلك التي يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، حيث إن النظام الصادر بالمرسوم الملكي في ١٤٣٣هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام، وبعد استكمال المتطلبات النظامية.
وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية، منها سويسرا، وفرنسا، وبريطانيا، وأخرى شرق آسيوية؛ منها الصين، واليابان، وهي على نوعين: الأول أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
وأشارت إلى أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
من جانبه، نوّه المستشار القانوني كاتب الشمري بالمكانة الاقتصادية والقضائية التي تكتسبها المملكة بين دول العالم، الأمر الذي يسهم بجذب رؤوس الأموال والمستثمرين في العالم للاستثمار في المملكة.
وقال "الشمري": المملكة أصبحت من أهم وأكبر الدول في العالم لجذب المستثمرين؛ نتيجة توفر البيئة الخصبة للاستثمار على كل المجالات يدعمها ويؤكدها القضاء الناجز والعادل الذي لا يفرق بين مستثمر وآخر، فالجميع مكفولون بالعدالة الناجزة، وفق آليات القضاء، في ظل الشفافية والعدالة التي تضمنها الإجراءات القضائية دون تمييز، فالاستثمار بالمملكة يسنده قضاء عادل ناجز يسمح للجميع من الأجانب المستثمرين في مباشرة استثماراتهم بكل ثقة واطمئنان، ويحفظ حقوقهم ويبت على الفور في قضاياهم التجارية.
وأضاف أن المنجزات القضائية الموثقة بالأرقام التي أصدرتها وزارة العدل بكل شفافية حول صدور الأحكام القضائية فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية للمستثمرين الأجانب يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي وبعدالته المنصفة والسريعة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
يُذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.