تشكل اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية، تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وجعلت اللائحة من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، مع إعطاء مساحة أكبر لدور الموارد البشرية في الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها؛ حيث تنص اللائحة على التزام اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل آﻣﻧﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺔ، وﺑﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وتعزيز مبادى التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت ﺑﻘرار ﻣن الوزير اﻟﻣﺧﺗص ﺗطﺑﯾق الدوام اﻟﻣرن ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ الجهة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
وتنص اللائحة الجديدة على أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المنوطة بها، ويتم إعداد الخطة طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية؛ على أن تقوم الجهة الحكومية بوضع خطة توظيف وتدريب سنوية استناداً إلى الميزانية السنوية المعتمدة لمواردها البشرية، ويعتمد الوزير المختص الخطة أو التعديلات التي تطرأ عليها، كما ﺗﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ الجهة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﻋﻼن وإدارة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف، وتنسيقها وتوثيقها ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺑدأ اﻟﺟدارة وﻓق اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧظيمي.