تقود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التأثير والحضور الإسلامي القوي للمملكة العربية السعودية في مجال نشاطات التقييس والمواصفات القياسية والجودة والمطابقة، بالشكل الذي يعكس ريادة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً.
وانتخب أعضاء معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، المملكة لرئاسة مجلس إدارة المعهد، كما انتُخب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، لمنصب رئيس مجلس إدارة المعهد بالإجماع للفترة 2018 - 2020م، مما يعكس المكانة الرفيعة التي تبوأتها المملكة في هذه المنظمة الإسلامية المتخصصة.
وتشارك المملكة مُمثلةً بالمواصفات السعودية بعضوية مجموعة من المجالس الرئيسة بالمعهد للفترة 2018 - 2020م، وهي: مجلس الإدارة، ومجلس الاعتماد، ومجلس التقييس، ومجلس المعايرة، كما تشترك كعضو عامل في "15" لجنة من اللجان الفنية التابعة للمعهد، ومن أبرزها لجنة مواصفات تقييم المطابقة، ولجنة شؤون الغذاء الحلال، ولجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ولجنة متطلبات نقل البضائع الخطرة، فيما تتولى أمانة لجنة النفط والمنتجات النفطية.
وتأكيداً على الدور الريادي للمملكة، فقد استضافت مدينة مكة المكرّمة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمعهد للسنة الثانية على التوالي، بحضور (152) شخصاً يمثلون (39) دولة و(3) منظمات دولية معنية بالتقييس، لبحث تعزيز دور المواصفات القياسية في دعم الاقتصاد والتكامل بين الدول الإسلامية.
يُذكر أن المملكة انضمت إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بناءً على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/23) وتاريخ 4 / 5 / 1434هـ، وأصبحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصفتها جهاز التقييس الوطني عضواً كامل العضوية في المعهد اعتباراً من تاريخ 15 / 4 / 2013م.