قال محلل سياسي وأمني إن الهجرة غير الشرعية لأوروبا تعد هاجسًا أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا؛ وذلك نظير ما سببته للقارة العجوز من أعمال إرهابية وتهديد للاستقرار وارتفاع لمعدل الجريمة المنظمة.
وبين أن ليبيا ودول شمال إفريقيا تتصدر الدول في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، فيما كانت سوريا قبل ثلاث سنوات تتصدر المشهد قبل التسوية التركية الأوروبية للملف.
وقال الخبير الدكتور أحمد الأنصاري لـ"سبق" إن المشاكل الأمنية التي حدثت على الأراضي الأوروبية كانت بسبب تسلل أعداد كبيرة من تنظيم القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية مع المهاجرين، حيث ضربت الاستقرار في أوروبا ما نتج عنه التفجيرات التي حدثت في فرنسا وعمليات القتل التي حصلت في ألمانيا، لذا فإن أكبر مهدد للأمن هو الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن دولاً مثل تركيا حاولت تحقيق مكاسب سياسية من هذا الملف، بينما هنالك مشكلة قائمة بين "إيطاليا" و"فرنسا" بسبب تزايد أعداد المهاجرين لإيطاليا والتدخل الفرنسي في ليبيا.
وبيَّن أنه يضاف للعمليات الإرهابية عمليات السرقة والقتل التي تحصل حيث يأتي المهاجرون عادة من بيئة فقيرة وغير متعلمة ويصطدمون بواقع الحياة في أوروبا بأنها صعبة جدًا ومكلفة مما يضطرهم إلى اقتراف الجريمة وبيع المخدرات للحصول على الأموال التي تسد رمق عيشهم، لذلك نجد أن عمليات كثيرة حصلت في أوروبا لم يسبق مشاهدتها في القارة الأوروبية، مؤكدًا أن أوروبا بالفعل بحاجة إلى العمالة، ولكن بشرط أن تكون مؤهلة ومدربة، في المقابل فإن العمالة التي تأتي من إفريقيا هي عمال سيئة وغير مدربة.
وقال إن ما ذكرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرًا من أن أوروبا بحاجة إلى الهجرة المنظمة والهجرة الشرعية يؤكد الحاجة لمثل هذه العمالة المدربة، ونجد في المقابل أن ألمانيا استفادت من المهاجرين السوريين حيث فتحت الباب لما يقارب من مليون سوري اختارت منهم المتعلمين، الدكاترة، المهندسين وجنستهم مباشرة، أما البقية أعادتهم إلى تركيا في صفقة أخذ الأتراك مقابلها 1000 دولار على كل مهاجر يعود إلى تركيا.
وأشار د. الأنصاري إلى أن تركيا حاولت استغلال ملف "الهجرة السورية" من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي لتحقيق مكاسب سياسية لأجل الانضمام إلى أوروبا، إلا أنها لم تنجح في مسعاها إلا بالحصول على عوائد مالية لاقتصادها، وسبب محاولتها بوصفها بوابة للتحكم والسيطرة في المهاجرين، وبالتالي استغلال التوقيع مع الاتحاد الأوروبي بشأن "المهاجرين السوريين" لتسريع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ولكنها لم تفلح في مساعيها، واستفادت اقتصاديًا فقط، وتم إرجاع عدد كبير جدًا من السوريين وأخذت تركيا مقابل ذلك أموالاً من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن عددًا من الدول الأوروبية قامت بعمل "فلترة" لأولئك المهاجرين، حيث أخذوا منهم ما يمكن أن يفيد بلادهم، والبقية إما قاموا بالزج بهم في السجون أو العودة بهم إلى أوطانهم التي جاءوا منها، مشيرًا إلى أن العمالة التي تأتي من إفريقيا عمالة سيئة وغير مدربة، فيتم استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة أو العصابات الإرهابية والدفع بهم إلى أعمال غير مشروعة.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من المهاجرين غير الشرعيين تم القبض عليهم وعدد كبير منهم ماتوا أثناء الطريق، ونرى أن أعداد المهاجرين تقلصت عن السابق لأن الأوضاع الأمنية في ليبيا في 2018 شهدت استقرارًا، وبالتالي تقلص عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بالمقارنة مع بداية الأزمة الليبية والتي شهدت انهيارًا تامًا للأوضاع الأمنية، ولكن اليوم في ليبيا يوجد قوات لضبط الأمن، وليبيا قامت بعملية تحكم على المهاجرين.
وبيّن أن أكبر الدول المصدرة للهجرة هي ليبيا ودول شمال إفريقيا، لأن ليبيا قريبة جدًا من إيطاليا، وهنالك جبهة في إيطاليا تدعم المهاجرين، والملف استخدمته فرنسا في الضغط على إيطاليا، وبالتالي فإن المشكلة القائمة حاليًا بين فرنسا وإيطاليا هي بسبب قضية المهاجرين ونتيجة التدخل الفرنسي في ليبيا.
واختتم د. الأنصاري: أنه لو لاحظنا قبل انهيار النظام الليبي (نظام معمر القذافي) كان ابنه "سيف الإسلام" يهدد أنه في حال عدم استقرار النظام في ليبيا فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر في ملف من أهم الملفات وهو الهجرة غير الشرعية، وبالتالي الرجل كان يعرف مدى خطورة هذا الملف، ومنذ انهيار النظام أصبحت المتاجرة بهذا الملف ظاهرة للجميع من قبل عصابات تستفيد من هذا الوضع.